حارس يحوّل مكتب المساعدة الاجتماعية لوكر دعارة

مثل الثلاثاء، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد في العاصمة، موظف في بلدية سيدي أمحمد يشتغل كحارس للمحاكمة عن جنحة إنشاء بيت للفسق والدعارة، وهي القضية التي راحت ضحيتها أربع فتيات اثنتان منهن قاصرتان. والبقية تمت متابعتهن بجرم عدم التبليغ عن الجريمة.

وقائع القضية تم اكتشافها مطلع ماي 2012، بناء على الشكوى التي تقدم بها مدير النشاط الاجتماعي ببلدية سيدي أمحمد، بخصوص النشاط المشبوه لمكتب المساعدة الاجتماعية الواقع بشارع حرية الصحافة، حيث تكثر فيه الحركة من قبل الفتيات بشكل مريب ويدعو للشك، وعندما حاول المدير التأكد من حقيقة ما يحصل في المكتب اكتشف الكارثة والجريمة التي كان بطلها حارس في البلدية، استغل مكتب المساعدة الاجتماعية وحوّله  إلى وكر للدعارة، حيث كان يمارس الفعل المخل بالحياء مع الفتيات مقابل مبالغ مالية تصل 1000 دج، والأكثر من ذلك أن المتهم كان يصور ضحاياه ليشاهد صور الفيديو فيما بعد، لتلقي مصالح الشرطة القبض على المتهم الرئيسي، فيما تمت متابعة بقية المتهمات بناء على صورهن في الفيديو الملتقط من قبل المتهم، وعلى إثر ذلك تم التماس 6 سنوات حبسا نافذا في حقه، فيما طالب وكيل الجمهورية بعقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهمات بعدم التبليغ.