حبس مرقٍّ عقاري يرهن مشروعي 59 و78 سكنا تساهميا في بلعباس

طالب المكتتبون بمشروعي 59 و78 سكنا اجتماعيا تساهميا بسيدي بلعباس، السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن قطاع السكن، من أجل التدخل وإتمام الإجراءات التي تسمح بسحب المشروع من المرقي العقاري صاحب المقاولة التي أسند إليها المشروعان، بعد أن أودع الحبس مؤخرا.

أبدى المكتتبون بالمشروعين تخوفهم من تبخر أحلامهم في الاستفادة من سكناتهم، بعدما حكم مؤخرا على المرقي العقاري صاحب المقاولة المشرفة على إنجاز المشروعين بالسجن لمدة سنتين نافذتين، على خلفية القضيتين اللتين رفعهما ضده مكتتبون بالمشروعين، يتهمانه فيهما بالنصب، لتلقيه مبالغ مالية تقدر بـ 400 و250 مليون سنتيم منهم، دون إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من مساعدة الصندوق الوطني للسكن، واستند المكتتبون بالمشروعين إلى أحكام القوانين المعمول بها، التي تمنح كل الصلاحيات للقائمين على قطاع السكن، من أجل سحب المشروع من المرقي العقاري الموجود رهن الحبس، وإتمام الإجراءات التي تسمح بإسناد المشروعين إلى مقاولة أخرى من أجل إتمام الأشغال، لاسيما أن تأخر إنجاز السكنات وصل إلى مدة تزيد عن 10 سنوات، ظل خلالها الجميع يعاني ظروفا صعبة، ترتب عليها مشاكل اجتماعية عند الكثير منهم، لاسيما الذين أجبروا على صرف نفقات إضافية لتغطية تكاليف الكراء، ولم تشفع لهم الحركات الاحتجاجية التي نظموها في دفع المرقي العقاري إلى التعجيل في تسليمهم سكناتهم، رغم أن الحد وصل بهم إلى التهديد بالانتحار الجماعي من أعلى عمارات المشروع، وآخرون دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، لأجل إبلاغ صوتهم إلى الجهات المسؤولة ودفعهم إلى التدخل.

وهي الاحتجاجات التي هدد المكتتبون بالعودة إلى شنها، في حال لم يؤخذ مطلبهم بسحب المشروعين من المرقي العقاري المحبوس، مأخذ الجد من طرف الجهات المسؤولة، حتى يبعث في أوساطهم أمل الاستفادة من سكناتهم التي دفعوا لأجلها مبالغ مالية كبيرة.