حجار: “سنتخذ إجراءات ردعية للمتورطين في السرقات العلمية”

قلّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، من خطورة ظاهرة السرقة العلمية، التي تزايدت وتيرتها بشكل ملفت للانتباه السنوات الأخيرة، معتبرا أنها تبقى “محدودة” في الجامعات الجزائرية مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أن الوزارة ستبذل جهودا للقضاء على الظاهرة، من خلال إجراءات وقائية وردعية. وأوضح الوزير، في رده أمس على سؤال لعضو من مجلس الأمة، مُتعلق بانتشار السرقة العلمية للأبحاث على مستوى الجامعات الجزائرية، أنّه من بين الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها للقضاء على الظاهرة، إجبار أصحاب الأبحاث العلمية على إيداعها قبل وبعد مناقشة أطروحاتهم، علاوة على فتح بوابة عبر شبكة الإنترنت، للتعريف بالأبحاث العلمية ونشرها على نطاق أوسع، لضمان أكبر مقروئية لها ما من شأنه الحدّ من سرقتها. وحسب الوزير “تم وعلى المستوى العالمي، تطوير برنامج للإعلام الآلي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأبحاث العلمية، لكنه يبقى محصورا في الأعمال المكتوبة باللاّتينية من دون العربية”.

 ويُشار أن كثيرا من جامعات الجزائر عاشت مؤخرا على وقع فضائح متعلقة بسرقة بحوث ورسائل تخرج للماجستير والدكتوراه من طرف طلبة وأساتذة جامعيين، كما تورط خبراء وأصحاب مناصب رفيعة بأجهزة الدولة بسرقة دراسات علمية، وهو ما وضع سمعة الجامعة الجزائرية على المحك. وفي موضوع ذي صلة، أكد وزير التعليم العالي خلال رده على سؤال ثان متعلق بإنشاء اللجان البيداغوجية للتكوين، أن الإصلاحات الأخيرة التي عرفها قطاع الجامعات على غرار إنشاء لجان التكوين، ساهمت من حيث المبدأ في استقلالية المؤسسات الجامعية، ومنحتها حق المبادرة واقتراح عروض التكوين لتقديمها إلى الهيئات المختصة. وأضاف الوزير أن استحداث لجان التكوين هدفه القضاء على العروض البعيدة عن حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وأخرى لا تتطابق مع المخطط التوجيهي للبحث العلمي الرامي إلى تطوير الجامعة الجزائرية، وأضاف: “من بين المقاصد التي ترمي إليها الوزارة من وراء خلق هذه اللجان هو إحكام التواصل مع المحيط الاقتصادي ودعم الإطار التنظيمي للمؤسسات الجامعية، وتشجيع تبادل الخبرات بينها.

 إلى ذلك،  كشف وزير التعليم العالي عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام “أل.أم.دي” نهاية السنة الجارية.