حركة الإصلاح تدعو إلى حوار يفضي إلى توافق وطني
دعت حركة الإصلاح الوطني إلى حوار بين مختلف الأطراف السياسية يفضي إلى “توافق وطني كبير بقاعدة شعبية عريضة يخرج البلاد من جميع المعضلات التي تتخبط فيها”. وأكدت الحركة في بيان لها، الإثنين، في ختام أشغال الدورة العادية الثانية لمجلسها الشوري، على أهمية “اللجوء إلى حوار بين مختلف الأطراف السياسية يفضي إلى توافق وطني سياسي كبير بقاعدة شعبية عريضة يخرج البلاد من جميع المعضلات التي تتخبط فيها”، معتبرة هذا التوافق بمثابة “ضمانة لتقوية اللحمة الوطنية بمشاركة وإنجاز الجميع”.
وأعربت هذه التشكيلة السياسية أيضا عن “أملها في أن يتم خلال 2017 تحقيق توافق بين الجزائريين وتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية للتعامل مع كل الاكراهات وتجاوز مختلف الصعوبات والتصدي لجميع المخاطر والتهديدات التي تتربص بالبلاد”.
وجددت الحركة “مطالبتها بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة وكذا مختلف المعطيات والمعلومات عن نتائج ومستوى تقدم إنجاز البرامج التنموية عبر الوطن”. وتم خلال أشغال مجلس الشوري الوطني لحركة الإصلاح مناقشة حصيلة النشاطات السياسية والتنظيمية والشعبية التي قامت بها الحركة خلال سنة 2016.