حزب العمال: “كان يجب محاكمة شكيب خليل قبل 10 سنوات”
-
-
3632
-
34
ثمّن حزب العمال، إصدار أمر توقيف دولي في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وأفراد من عائلته وكذا أشخاص آخرين، معتبرا هذا الإجراء “تقدما سياسيا معتبرا في مكافحة الفساد”، مقابل تسجيله أنه “جاء متأخرا”، ناهيك عن “العراقيل القانونية المترتبة عن وجود أهم المتهمين في الخارج”.
وجاء في بيان توج أشغال دورة أمانة المكتب الوطني للحزب أول أمس، أن الوزير السابق “كان ينبغي محاكمته قبل 10 سنوات خلت بتهمة الخيانة العظمى، عندما حاول خوصصة سوناطراك”. وعاد الحزب ضمن السياق ذاته، إلى قانون المحروقات الذي تقدم به شكيب خليل في العام 2005، فقال إنه “تمت صياغته في الولايات المتحدة الأمريكية”.
كما انتقد البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، ما وصفه بـ”التصريحات الغريبة التي تهدف إلى تعجيز العدالة الجزائرية، وإحباط معنوياتها”، مضيفا ضمن السياق ذاته، أن الحزب يعتبر إصدار أمر التوقيف “إعلانا عن قطيعة واضحة مع عهد اللاعقاب”. ليدعو الحزب إلى “تطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ ومحاسبة كل مسؤول شارك في إفلاس الاقتصاد الوطني”.
وفي سياق آخر وصفت الوثيقة الأحداث الجارية بمدينة برج باجي مختار بـ”المأساوية”، محذّرة مما قالت إنه “تدخل حركة سياسية انفصالية مالية في هذا النزاع، بغية تحريض القبائل التارقية والعربية ضد بعضها البعض”، واعتبر البيان أن ذلك التدخل “جزء من المخططات العديدة، الصادرة عن مراكز الامبريالية التي تستهدف استقرار وسلامة وسيادة بلادنا”، ليدعو الحزب إلى “تغليب الحكمة واليقظة، لإبطال كل تلاعب بالمشاكل المتسببة في النزاع”، منوّها أن السلطات الوطنية والمحلية “هي وحدها المؤهلة لإيجاد حلول لها بصفة فورية”.
