حصار جمركي فرنسي – إيطالي على السجائر الجزائرية

كشفت وزارة الخدمة والحسابات العمومية الفرنسية عن مخطط ضخم بين الجمارك الفرنسية والإيطالية والجزائرية لوقف التجارة غير الشرعية للسجائر في المتوسط، وخصوصا المتوجهة من الجزائر إلى فرنسا عبر الرحلات البحرية والجوية، إضافة إلى إقامة مركز لتحليل المخاطر في الجزائر حول هذا النوع من التهريب.

وورد في رد لوزارة الخدمة والحسابات العمومية الفرنسية على مساءلة بالجمعية الوطنية (البرلمان) حول الإجراءات المتخذة للحد من التجارة غير الشرعية للسجائر القادمة من الجزائر مؤرخ في 18 ديسمبر الجاري، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن تقييم مخاطر تهريب السجائر القادمة من الجزائر، قد أدى على إعادة تنظيم كامل للخدمات الجمركية الفرنسية.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن إعادة تنظيم الجمارك لمواجهة خطر تهريب السجائر القادمة من الجزائر، أدى ما بين 2013 و2017 إلى ارتفاع الكميات المحجوزة بنسبة 49 بالمائة دون إعطاء رقم حول كميتها، في حين ارتفعت عمليات المعاينة بنحو 41 بالمائة.

ولفتت وزارة الخدمة والحسابات العمومية إلى أن جهاز الجمارك الفرنسي قد تمكن من تفكيك عدة شبكات لتهريب السجائر من الجزائر نحو فرنسا، دون إعطاء رقم عن عددها.

كما كشفت الوزارة الفرنسية عن خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع المفوضية الأوربية، والمديرية العامة للجمارك الفرنسية والجمارك الإيطالية، إضافة إلى الجمارك الجزائرية، لتنفيذ مشروع توأمة تكون المارك الفرنسية كقائد له، يهدف إلى إقامة مركز لتحليل المخاطر في الجزائر في غضون عامين، ستعزز العمل المشترك وخصوصا في إطار مكافحة تهريب السجائر من الجزائر نحو فرنسا.

وتلقى تجارة السجائر من الجزائر نحو فرنسا رواجا كبيرا، بالنظر إلى التكلفة المنخفضة للخرطوشة، التي يتم بيعها في فرنسا بأضعاف سعرها، وعلى سبيل المثال يتراوح سعر خرطوشة مارلبورو المهربة من الجزائر إلى فرنسا ما بين 35 إلى 40 أورو بحي بارباس الشهير بباريس.

وتقوم مصالح الجمارك الفرنسية بحجز سجائر من علامات مختلفة للمسافرين الجزائريين نحو المطارات الفرنسية وكذلك ميناء مرسيليا، ولا تسمح عادة إلا بخرطوشتين في إطار الاستهلاك الشخصي للمسافر فقط.