حظيرة السكنات الجاهزة تصنع المعاناة بعين أمناس

تعد مدينة عين أمناس منطقة نشاط بترولي بامتياز، ويقع على عاتقها إمداد الجزائر بقرابة 30 بالمائة من احتياجاتها الطاقوية، وهي بذلك، مصدر رئيس للخزينة العمومية، على اعتبار أن الغلاف المالي التنموي في الجزائر، يرتكز على مداخيل الريع البترولي، غير أن مدينة عين أمناس، وعلى غرار مثيلاتها من البلديات البترولية للولاية، تعيش وضعا غير متوازن، ولا يعكس المعادلة بين الثروة التي تحوزها المنطقة، وحتى استفادتها من الجباية البترولية، وبين الوضع المعيشي لسكانها، فعين أمناس، تبقى إلى حد اليوم أشبه بقاعدة حياة ومنطقة أشغال أو صناعة، حيث لا تحظى قطاعات حساسة بالعناية الكافية في نظر المواطن من بينها قطاع السكن، ونمط إقامة المواطنين، الذين يعيش الكثير منهم في سكنات جاهزة، كانت حلا مؤقتا لإسكان المواطنين في فترات سابقة، غير أن الحرائق وظروف المعيشة بها أجبرت هؤلاء السكان على مغادرتها قسرا، حيث تحولت مسألة السكنات الجاهزة إلى كابوس بالنسبة إلى المواطنين القاطنين في “البرارك”، حيث تلاحقهم النيران، لتزيد المشهد قتامة، وهو ما يدعو إلى وقفة جدية لإزالة هذا النمط السكني نهائيا من المنطقة، لكونه لا يوفر ظروفا معيشية محترمة لمواطنين يقيمون في منطقة تضخ المليارات على خزينة الدولة، في وقت كان يفترض أن تعمل المؤسسات العملاقة على تجسيد جزء من مشاريع كبيرة لفائدة المواطنين، بموازاة نشاطها الذي يضخ البترول والغاز من أعماق المنطقة…

…لجنة لرفع الغبن عن سكان البرارك

وكانت مشكلة السكنات الجاهزة بعين أمناس، إحدى النقاط المهمة التي لقيت حقها من الأهمية خلال زيارة وزير الداخلية أمس الأول إلى مدينة عين أمناس، حيث أمر وزير الداخلية كحل للقضية، بتشكيل لجنة تكلف بدراسة هذا الملف وهي اللجنة التي سيرأسها الوالي، وتجسيد مخطط يعفي سكان المدينة من هذه المعاناة، من خلال الإسراع في تجسيد البرامج المخصصة للمدينة، خصوصا في نمط الاجتماعي الإيجاري، أو من خلال الإسراع في معالجة المشاكل العالقة في إعانات السكن الريفي، حيث يجري التحضير بالمدينة لتوزيع حصة سكنية أولى مقدرة بـ143 مسكن خلال هذه الأيام، لتخفف بذلك ولو بجزء من معاناة الساكنة، لكنها تبقى حصة بعيدة عن الاستجابة للطلب، ورفع الغبن عن ساكنة عين أمناس.