حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة

وقّع الوزير الأول سيفي غريب على مرسوم تنفيذي، يتضمن حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. وتحويل أملاكها إلى المؤسسات العمومية للصحة.

وينصّ المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 13)، والمؤرخ في 1 فيفري 2026، على حلّ الوكالة المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي سابق في جانفي 2022.

ويترتب على هذا الحلّ، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها الوكالة المُحلّة، إلى المؤسسات العمومية للصحة. بعد إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة.

منصة رقمية لمتابعة وفرة الأسرة في المستشفيات

وقبل حلّها، أسّست الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة من أجل رقمنة النشاطات الطبية. من خلال “إطلاق أرضية رقمية تضمن تسجيل وتبادل وأمن وسريّة المعطيات الصحية والملفات الطبية للمرضى”.

كما أسندت إلى الوكالة مهام من قبيل “تنفيذ الطب عن بعد، وتطوير التكوين الطبي عبر الإنترنت، واليقظة الصحية، ورقمنة تسيير وحفظ الأرشيف الطبي”.