حمس تحذر من انزلاق أخطر مما وقع في 5 أكتوبر 1988
-
-
9442
-
0
حذرت حركة مجتمع السلم، الإثنين، من تداعيات انزلاق أكبر بكثير مما وقع في 5 أكتوبر 1988 بالنظر إلى توافر الظروف نفسها التي كانت في تلك الفترة.
وجاء في بيان للحركة، تلقى موقع “الشروق أون لاين”، على نسخة منه، أن “النظام السياسي الذي استغل مأساة الجزائريين لإعادة إنتاج نفسه أخفق مرة أخرى على جميع الأصعدة، وهو الآن، بعد 27 سنة من أحداث أكتوبر 1988، يعيد إنتاج كل الظروف التي فجرت الأوضاع في 5 أكتوبر”.
وأضاف البيان أن “الأسباب التي تجمعت لاندلاع أحداث أكتوبر 1988 هي ذاتها التي تتجمع اليوم لكي تعيد الجزائر الكرة ضمن ظروف دولية وأوضاع داخلية أخطر بكثير”، وعدد حزمة من الظروف كانت أسباب انفجار أحداث أكتوبر 88 منها “تراكمات كبيرة من الفشل والإخفاق على الصعيد الاقتصادي، وخيبات الأمل والاحتقان على الصعيد الاجتماعي، والانتشار المريع للفساد بسبب البحبوحة المالية في بداية الثمانينيات وانعدام الرقابة على المال العام وسيطرة الحزب الواحد وغياب الديمقراطية، ومواجهة الآراء المخالفة بالقمع والملاحقة البوليسية والأمنية، وصراعات الأجنحة داخل النظام السياسي”.
وأوضحت “حمس” في بيانها أنه “رغم الإمكانيات الكبيرة التي توفرت له خصوصا في الخمس عشرة سنة الأخيرة إلا أن النظام عجز عن تحقيق التنمية والانتقال الاقتصادي كما وقع في دول مشابهة في البيئة الحضارية كماليزيا وتركيا وأندنوسيا، أو البيئة الأيديولوجية الاشتراكية المهيمنة سابقا كالصين وبولونيا والفيتنام وغيرها، وترك مصير الجزائريين مرتبطا بمداخيل البترول والغاز التي أخذت تتبخر بشكل سريع لا يحمد عقباه، كما أنتج شبكات كبيرة من الفساد واستغلال الدولة لصناعة إمبراطوريات مالية توشك أن توصلنا إلى نظام رأسمالي متوحش يسيطر فيه عدد قليل من رجال الأعمال المحظوظين بعلاقات متميزة وشرَكات مع رجال نافذين في السلطة في مقابل شبكات واسعة من الفقر والحرمان، إضافة إلى سيطرة كلية للنفوذ الأجنبي وخصوصا الفرنسي إلى درجة أصبحت هذه الدول صاحبة قرار في العديد من القضايا الوطنية المصيرية بحضور مكثف في أرض الجزائر على نحو واضح غير خفي، بل أصبح الحضور الأجنبي مؤثرا في تطورات صراع الأجنحة ذاته داخل النظام السياسي”.
وأورد البيان “أن الواجب الوطني يدفعنا في حركة مجتمع السلم إلى التحذير مجددا بأن النظام السياسي الجزائري يتصرف بلا مسؤولية تجاه التطورات الحاصلة وأنه رغم إخفاقاته الكبيرة وبروز مظاهر الأزمة واعترافه بها لا يزال يتصرف بعنجهية وتعال مع مطالب المعارضة العاقلة بضرورة الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه، ونؤكد بأنه لا يزال يتحايل على الشعب الجزائري بالخطب والإجراءات الشعبوية في الوقت بدل الضائع معتمدا على إرضاء الأجانب من خلال خدمة مصالحهم وتشبيك مصالحهم مع مصالح رجاله الأقرب إليه. غير أن هذه التصرفات غير المسؤولة لن تجدي نفعا، فالشعب الجزائري لن يتسامح أبدا مع من يخدعه حينما تتضح له الأمور ويتبخر الوهم ويجد نفسه قد رمي إلى فضاءات البطالة والفقر والحرمان في الوقت الذي اغتنى فيه آخرون بالرشوة والفساد واستغلال السلطة”.
وذكر البيان جملة من الظروف السائدة حاليا على جميع المستويات منها “تراجع البعد الوطني داخل النظام السياسي على ما كان عليه سابقا، وسيطرة الفساد وتعاظم النفوذ الأجنبي في داخله، مما يساعد كثيرا على التدخل الأجنبي أثناء الظروف الصعبة، وتراجع الاحتياطات الطاقوية وازدياد الاستهلاك المحلي وليس تراجع أسعار البترول فقط كما كان الحال في منتصف الثمانينيات، مما يطيل الأزمة ويجعل مسيرة بناء الاقتصاد الوطني مجددا صعبة وطويلة ومعقدة، وكذا الغياب الكلي للنسيج الاقتصادي الحر والجاد الذي يتحمل أعباء الأزمة من خلال كسر كل محاولات بناء المؤسسة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة بواسطة الرشوة والفساد وملاحقة الرزق الحلال والمتعاملين الشرفاء، وكسر كل الوسائط الاجتماعية الجادة من جمعيات وأحزاب بما يجعل المواجهة تكون مباشرة بين مؤسسات الدولة والشعب، وتضخم عدد شبكات الانتهازية والنفعية والزبونية حول النظام السياسي، التي لا يرجى منها نفع في المساهمة في حل الأزمات، بل قد تكون سببا في التأزيم، بسبب انكفائها على نفسها وطموحاتها الشخصية في كل الظروف، واستعدادها لبيع نفسها لمن يعطي أكثر ولو كان ذلك ضد الوطن” .
ودعت الحركة “كل الوطنيين النزهاء في الأحزاب والمنظمات المدنية وفي مختلف مؤسسات الدولة إلى القيام بواجبهم، كل في مكانه، للقيام بما يجب القيام به لإنقاذ الموقف، وتخليص البلد من هذه المخاطر، بما يجعل الجزائر آمنة مستقرة قادرة على التطور والرقي والازدهار”.
