حملة ممنهجة ضد المهاجرين الجزائريين على التراب الفرنسي

أظهرت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الفرنسية عن حملة ممنهجة تستهدف التضييق على المهاجرين الجزائريين على أراضيها، بشكل يدحض ادعاءات شخصيات وتشكيلات سياسية تزعم في كل مناسبة أن لهم امتيازات عديدة بموجب اتفاقية الهجرة بين البلدين لعام 1968.
وجاء في رد لوزارة الداخلية الفرنسية على مساءلة كتابية بالجمعية الوطنية مؤرخة في 13 جوان 2023، وجهها النائب أليكسندر ساباتو، عن التجمع الوطني اليميني المتطرف (الجبهة الوطنية سابقا لزعيمته مارين لوبان)، اطلعت عليها “الشروق”، أنه خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى سبتمبر 2022 ومقارنة بنفس الفترة من 2021، ارتفعت عمليات التوقيف التي طالت الرعايا الجزائريين بواقع 33 بالمائة، ومست 24 ألفا و269 شخص.
ووفق البيانات ذاتها فإن التوقيفات التي مست الرعايا الجزائريين في الفترة ذاتها من عام 2021 كانت في حدود 18 ألفا و274 شخص.
من جهة أخرى، تُبين أرقام الداخلية الفرنسية حجم حملة التضييق على المهاجرين الجزائريين على أراضيها من خلال تزايد لافت في أوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، إذ ارتفعت بواقع 50 بالمائة في 2022 ليبلغ عددها 15 ألفا و768 حالة، مقابل 10 آلاف و489 حالة في 2021.
وحسب داخلية باريس، فإن 2241 جزائري تم توقيفهم كانوا معنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي وترحيلهم إلى بلادهم في 2022، مقابل 823 في السنة التي قبلها.
بالمقابل، دحضت أرقام الداخلية الفرنسية ما كان يردده سياسيون ومسؤولون فرنسيون منذ سنوات، فيما يتعلق بإصدار التراخيص القنصلية من طرف الممثليات الدبلوماسية الجزائرية التي تطلبها المحافظات، وحديثهم المتكرر عن عدم وجود تعاون في هذا المجال.
وتشير البيانات ذاتها إلى أن عدد التراخيص القنصلية قد ارتفعت بواقع 69 بالمائة، في 2022 مقارنة بالعام 2021، وبلغ عددها 2756 صعودا من 1629 ترخيص، في حين ارتفعت عمليات الترحيل القسري نحو الجزائر بـ1689 بالمائة، إذ بلغت 483 عملية ترحيل قسري في 2022 مقابل 27 في 2021.