خصوم بلخادم يصنّفونه خطرا على الأمن العام
خلص اجتماع أعضاء اللجنة المركزية، لحزب جبهة التحرير الوطني، المناؤئين لبلخادم إلى قرار مقاضاة الأمين العام للآفالان، على ما قام به من انتهاك وخرق للقوانين والنصوص المنظمة للحزب خلال اجتماع اللجنة المركزية، وأعلنوا انسحابهم من الدورة “المفبركة”، مع إرفاق الدعوى القضائية بشكوى لدى وزارة الداخلية، بخصوص الخروقات والتجاوزات القانونية التي كان بلخادم بطلها.
وأوضح القيادي في الحزب وأحد البارزين في حملة الإطاحة ببلخادم الوزير السابق محمد الصغير قارة، لـ”الشروق” “أن التوقيعات الموثقة لأعضاء اللجنة المركزية بلغت 178 توقيع، وهو ما يسمح لأصحابها بسحب الثقة من الأمين العام في الدورة العادية بنسبة 50 بالمائة زائد واحد، وهو ما كان بلخادم يخشاه وعمل بشتى الطرق غير الأخلاقية وغير القانونية مستعملا زبانيته وحاشيته”.
وتبرأ بيان أعقب اجتماع خصوم بلخادم في اللجنة المركزية، من الأمين العام للآفالان، واعتبر أن بلخادم بات يشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد، وخطرا على الأمن العام وعلى تماسك الحزب، وحمّل كامل مسؤولية التزوير في قائمة أعضاء اللجنة المركزية للمحضر القضائي الذي استخدمه بلخادم.
وأكد البيان على أن قائمة المساندة التي تحدث عنها بلخادم والتي تضم 221 توقيع، ما هي إلا تزوير وتضليل، والدليل هو أن القائمة لم تقرأ، مشيرا إلى أن القائمة المقدمة للمحضر القضائي هي قائمة الحضور وليست قائمة المساندة من أعضاء اللجنة المركزية، موضحا أنه لو كانت القائمة تتعلق بالمساندين فعلا لاحتكم بلخادم لمنطق الصندوق.
وأكد القيادي في الحزب محمد الصغير قارة، لـ”الشروق” بأن لجنة الحكماء أدانت وبشدة التجاوزات وعمليات التزوير والتحايل التي قام بها بلخادم أول أمس، وخاصة عمله على ربح الوقت وتراجعه عن خيار الاحتكام للصندوق، مشيرا إلى أن اللجنة قد أبلغتهم ببيان يدين تجاوزات بلخادم خلال اجتماع اللجنة المركزية أول أمس.