خطوات متسارعة بالبورصة لانضمام بنك عمومي ومتعاملين خواص

تمت مباشرة خطوات متسارعة لتعجيل انضمام متعاملين عموميين وخواص للبورصة على مستوى لجنة تنظيم ومراقبة العمليات، خلال الأشهر المقبلة، حيث يستعد بنك التنمية المحلية للولوج، إضافة إلى شركة ناشطة في قطاع الاتصالات، و3 مؤسسات صغيرة ومتوسطة، منها شركة ناشئة، كما تمّ تقديم طلب الاعتراف من قبل مسرع الشركات الناشئة “ألجيريا فونتور” كمقيم في البورصة، في وقت باشرت “كوسوب” إجراءات عدّة لرقمنة تعاملاتها.
وفي السياق، يقول رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، في تصريح لـ”الشروق”، إن الدولة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا لرقمنة التعاملات المالية والتي تدخل في إطار تجسيد الالتزامات السامية لرئيس الجمهورية، إيمانا منها بأهميتها في تحسين كفاءة وفعالية القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي.
وتنخرط لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” بصفتها سلطة ضبط السوق المالي في هذا المسار، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات خلال هذه السنة، إذ يقول بوزنادة: “قمنا مؤخرا بإطلاق مشروع رقمنة أوامر البورصة بالتعاون مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ممثلة عن الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين وهي العملية التي ستتيح للمستثمرين في البورصة تقديم طلباتهم بسهولة ويسر أكبر، مما يُساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، ويغني عن الحاجة إلى التوجّه إلى فروع البنوك”.
كما تعمل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أيضا على إطلاق، قبل نهاية هذه السنة، البوابة الإلكترونية للسوق المالي والتي تهدف إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدّمها اللجنة سواء للمهنيين في السوق أو للشركات الراغبة في الإدراج في البورصة والتي يمكّنها من تقديم كافة أشكال طلباتها بطريقة سهلة.
وبخصوص إمكانية انضمام شركات وفاعلين جدد للبورصة، يقول بوزنادة: “كما تعلمون أن نشاط السوق المالي يعرف ديناميكية رائعة منذ بداية السنة لم تسجل منذ نشأتها، تميّز ذلك بتحديث عدة نصوص وإصدار أخرى جديدة، خاصة منها نظام اللجنة المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، كما تميّز أيضا بإدراج أول بنك في البورصة وهو بنك القرض الشعبي الجزائري، العملية التي شهدت رواجا كبيرا خاصة لدى الأفراد والتي مكّنت من رفع أزيد من 112 مليار دينار”.
أما بخصوص بنك التنمية المحلية، فهو الآخر يستعد للقدوم إلى البورصة كما هو مسطّر في برنامج الحكومة وكذلك سيعرف السوق المالي تنوعا في القطاعات بقدوم شركة من قطاع الاتصالات مثل ما أفاد به وزير المالية، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الترويج للسوق المالي والبورصة كوجهة جذابة للحصول على التمويل اللازم للشركات، كما يسمح للمستثمرين بالحصول أيضا على فرص بديلة لتوظيف أموالهم غير تلك التي توفرها البنوك، حيث أن العائد على الاستثمار (الأرباح) في البورصة خلال سنة 2023 فاق 7 بالمئة بالنسبة لبعض الأسهم.
أما في ما يخص السندات التشاركية، “فقد منحنا التأشيرة مؤخرا لشركة مدرجة في البورصة، من أجل طرح سندات دين من نوع سندات تشاركية توجّه للمستثمرين المحترفين، المؤسّسين والمؤهلين، وليس لعامة الجمهور، حيث تستعملها الشركة في تمويل مشروع استثماري في مجال الصناعات الغذائية العائد فيها يتميز بجزء ثابت، منعدم وجزء متغيّر مرتبط بالنتائج الصافية للشركة”، يضيف المتحدث.
وفيما يتعلق بطلبات شركات جديدة للدخول في البورصة، يشدّد بوزنادة على أنهم تلقوا مؤخرا ثلاث رغبات لشركات صغيرة ومتوسطة، منها شركة ناشئة واحدة في الدخول إلى سوق النمو في البورصة هي بصدد الدراسة على مستوى مصالحهم.
“كما تلقينا أيضا طلب الاعتراف من قبل مسرع الشركات الناشئة “ألجيريا فونتور” كمقيّم في البورصة (evaluateur en bourse)، حيث نهدف من خلال منح هذا الاعتراف مستقبلا إلى أن تساهم الشركة في تسهيل عملية التقييم ومرافقة الشركات الناشئة التي ترغب في الولوج إلى البورصة”، والكلام للمتحدث.
ويردف بوزنادة أن “كل هذه الأحداث تؤكد الديناميكية التي يعرفها السوق المالي والتي نأمل أن تتواصل، خاصة مع جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتي تستلزم تنوعا أيضا في مصادر التمويل”.
وتمّ تحت الرعاية السامية لوزير المالية، مطلع شهر جويلية 2024، تسليم شهادات للدفعة الحادية عشر من محترفي السوق المالي، في حفل نظّمته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالتعاون مع معهد التكوين المصرفي.