خطّة الإقلاع الاقتصادي.. نوّاب يحدّدون أولويات 2024

بعد صدور النصوص التنظيمية للعقار الاقتصادي رسميا في العدد 85 من الجريدة الرسمية، ينظّم المجلس الشعبي الوطني الاثنين 8 جانفي، يوما دراسيا حول الإقلاع الاقتصادي والقوى الدافعة له، في ظل تشريعات الاستثمار الجديدة، من اقتراح لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط، بحضور خبراء وأخصائيين وفاعلين في قطاع الاستثمار.
ويتضمّن برنامج اليوم الدراسي محاور حول إيجابيات قانون الاستثمار والنصوص التشريعية الجديدة التي أعقبته والتي من شأنها أن تجعل من سنة 2024 سنة الإقلاع الاقتصادي رسميا في الجزائر، وكيفية جذب مستثمرين أجانب، بعد أن تم استكمال مراجعة 7 نصوص قانونية خاصة بالاقتصاد وهي الاستثمار والمناطق الحرة والقانون النقدي والمصرفي والصفقات العمومية والعقار الاقتصادي مع برمجة قريبة لقوانين التأمينات والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة تعديل جزئيات في القانون النقدي والمصرفي لحل مشكلة السوق السوداء للعملة الصعبة، ومنح امتيازات جديدة للصيرفة الإسلامية.
ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، وهو أحد المحاضرين باليوم البرلماني، إن الإصلاحات القانونية التي أقرتهما السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال الأربع سنوات الأخيرة، عبر مراجعة أو فتح ورشات لتعديل 7 قوانين، تتيح اليوم الانطلاق في الإقلاع الاقتصادي بعدما شهدت السنوات الماضية اعتماد مصطلح الإنعاش بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي كان سائدا سنة 2019، والذي اضطر السلطات إلى مباشرة مخطط إنعاش لتحسين الأرقام والمؤشرات الاقتصادية على المدى القصير.
ويشدّد المتحدّث على أنه “بعد استكمال البناء المؤسساتي والإصلاحات التشريعية المرافقة لدستور 2020 نستطيع القول إن الجزائر اليوم استجمعت كل مقومات النهضة والإقلاع الاقتصادي سواء من حيث الجانب السياسي والاستقرار المؤسساتي”، وهو ما وصفه بالعامل المهم للإقلاع أو المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية والمتوازنة والمشجعة وبيئة الاستثمار الجاهزة والجاذبة والداعمة للاستثمار.
ويُضاف إلى كل ذلك يقول بريش قرارات ومشاريع رئيس الجمهورية المتخذة طيلة الأشهر الماضية والتي لعبت دورا رئيسيا في تحرك القطاعات الحيوية، مشدّدا “كل هذه العوامل مجتمعة هي عناصر دافعة ومحركة للقطاع الاقتصادي”، مشدّدا على أنه حان موعد بداية جني الثمار بالإعلان عن الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، لتكون سنة 2024 سنة النجاح الاقتصادي.
ومن جهته، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، في تصريح لـ”الشروق” إن أولوية برنامج 2024 هو مباشرة الإقلاع الاقتصادي على الفور في ظل توفّر كل المعطيات والمؤشّرات اليوم التي تسمح بتسطير برامج فعالة ومشاريع طموحة للإقلاع، لاسيما في ظل تحسّن الوضع المالي وامتلاء احتياطي النقد الأجنبي بأزيد من 70 مليار دولار وعودة المنحى الإيجابي لصندوق ضبط الإيرادات وصدور قوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي والنصوص التطبيقية المنظمة لهما.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صدرت في العدد 85 من الجريدة الرسمية خمسة مراسيم تنفيذية تندرج في إطار تطبيق القانون 23/ 17، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، الذي ينص أنه يتكون العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.