“داي” للتطوير الفلاحي ستمول مشاريع ملاك الأراضي الزراعية

كشف المستثمر الفلاحي “زعم عبد الباسط” عن بلوغ مراحل جد متقدمة بخصوص مشروعه المتعلق بإطلاق مؤسسة التطوير الفلاحي ياسمينة “داي”، الهادف إلى تطوير الاستثمار الفلاحي الوطني القائم على تشجيع الشراكة المحلية بين أصحاب المال وملاك الأراضي الفلاحية الذين يفتقدون لرأس المال لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية وتشجيعهم على العودة إلى خدمة الأرض وتطوير القطاع الفلاحي.

أكد صاحب مجموعة “الأمراء الثلاثة” السيد “زعيم عبد الباسط” عن دخول مؤسسة “التطوير الفلاحي ياسمينة” EURL DAY وهي أحد فروع المجموعة قريبا حيز النشاط، بكل المعدات الفلاحية من آلات الغرس والجني والجرارات ومعدات السقي المتطورة، وكذلك المشتلة الكبرى التي تنتج 60 مليون نبتة من الطماطم الصناعية في ظرف شهرين. مؤسسة التطوير الفلاحي التي دعت وزارة الفلاحة مؤخرا إلى ضرورة استحداثها، وهنا يشار أن مستثمرة “الأمراء الثلاثة” بادرت بهذه الفكرة سنة 2013، حين تقدمت بمشروع خلق مؤسسة التطوير الفلاحي  “داي ياسمينة”، لتدعيم الفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية المكتسبة عن طريق عقود الملكية، أو الإيجار أو المكتسبة في إطار عقود الامتياز الفلاحي، وذلك في إطار شراكة متساوية الفلاح يملك الأرض، ومؤسسة “داي ياسمية” تزوده بكامل العتاد ومستلزمات الإنتاج من الحرث إلى البذر والقطف، وعتاد السقي بتقنياته العصرية والأسمدة والأدوية ومستلزمات الصحة النباتية وكل تفاصيل الإنتاج، على أن تتلقى مؤسسة التطوير الفلاحي دعما من الدولة بخصوص العتاد كما هو معمول به في الدول الفلاحية الرائدة، كإيطاليا وتونس والمغرب والدول الأكثر إنتاجا في المجال الفلاحي.

وبعد استلام كافة التراخيص لانطلاق نشاط مؤسسة التطوير الفلاحي، يكون التعامل بين مؤسسة “داي ياسمينة” والفلاح مالك الأرض وفق شراكة مبنية على النصف بالنصف، أي 50 بالمائة للمؤسسة و50 بالمائة للفلاح حتى يستفيد الجميع.

والانطلاقة حسب تصريحات السيد “زعيم” ستقتصر خلال المرحلة الأولى على تطوير شعبتي الطماطم والقمح، وبعدها يتم التوجه نحو محاصيل أخرى تستورد حاليا بنسبة مائة بالمائة، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها يرجع لكون اختصاص المؤسسة الأم “الأمراء الثلاثة”، يرتكز على إنتاج الطماطم الصناعية كمنتوج أساسي لتزويد مصبرة “ازدهار”، كما تعمل المؤسسة على إطلاق مشروع آخر خلال السنة الجارية لتحويل الطماطم الصناعية إلى مركز معجون الطماطم يحمل علامة “لالة صالحة”.

وبخصوص مرافقة الدولة في هذا المشروع، أكد السيد “زعيم” أنه لا ينتظر دعما بأغلفة مالية، وإنما يطالب الوزارة الوصية بدعمه بالعتاد الفلاحي، ومنحه رخص استيراد المعدات الفلاحية وتجهيزات خدمة الأرض، كما يدعو في ذات السياق الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة بالتخلي عن تدعيم المنتجات النهائية، وتوجيه الدعم لرفع الإنتاج من خلال دعم العتاد وتطوير سبل الإنتاج كأن تزود الفلاح بالشتلة، مع وقف تقديم أغلفة مالية لدعم الطماطم بالنسبة لأصحاب مصانع المصبرات، وتوجيه تلك الأغلفة إلى تجهيز الهياكل والبنى التحتية، كون الفلاح هو من يحتاج الدعم، أما الصناعي فيحتاج إلى توفير مواد أولية بأسعار معقولة، مردفا أن تدعيم الفلاح يؤدي إلى وفرة الإنتاج مما يعني القضاء على عملية استيراد البراميل التي تعود بالفائدة على الصناعي بتوفير تكاليف العملة الصعبة والقضاء على الرسوم الجبائية المطبقة على الاستيراد.

وبخصوص دوافع تفكيره في إقامة مؤسسة التطوير الفلاحي، قال السيد “زعيم”: “فكرت في عقد شراكة في مجال الاستثمار الفلاحي مع الفلاحين ملاك الأراضي الزراعية، للتقليل من حدة مشكل العقار الفلاحي من جهة، ولخدمة الأراضي الفلاحية البور، فهناك من يملك الأرض ولا يملك المال والعكس، لذلك فكرت في مشروع قائم على تشجيع الشراكة المحلية، من جهة، الفلاح يخدم أرضه، ومن جهة موازية صاحب المال يستثمر أمواله، لتعود الشراكة بالفائدة على القطاع الفلاحي، مثلما هو معمول به في الدول الفلاحية الرائدة عالميا”. يضاف إلى ذلك حسب محدثنا ارتفاع أسعار الطماطم الصناعية إلى 15 دج للكلغ، والمشاتل الموجودة حاليا لا تغطي كافة الاحتياجات، كما يعاني أغلب المستثمرين في المجال من غياب المساحات الفلاحية، والأراضي الصالحة للزراعة يملكها فلاحون وأصحاب تعاونيات لا يملكون رؤوس أموال لخدمتها، في الوقت الذي توجه الحكومة الدعم بمختلف أشكاله، لكن مع الأسف لا يوجه في محله، لذلك يقول السيد “زعيم”: “يجب تخصيص تلك الأموال إلى تدعيم مؤسسات التطوير الفلاحي، بعتاد الري في نظام السقي بالتقطير وإنشاء سدود فلاحية لتفادي أي نقص أو انقطاع في مياه السقي لتحسين مردود الإنتاج الفلاحي”.

أما عن أهمية إقامة مؤسسات التطوير الفلاحي في المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري، يؤكد السيد “زعيم” أن الهدف الأساسي من إقامة مؤسسة التطوير الفلاحي، هو تزويد مصانع التحويلات الغذائية بالمنتوجات الفلاحية بهدف القضاء على الاستيراد، مثلا في إنتاج مركز الطماطم تموين المصانع بالمنتوج، للقضاء على استيراد براميل ثلاثي تركيز الطماطم من أوروبا والصين ومساعدة الفلاح، وخلق مناصب شغل والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

كما تساهم في فتح المجال لصناعات غذائية كبيرة كالعصائر ومعجون الفواكه وغيرها، بمساعدة الفلاح على زيادة الإنتاج وتطويره بعد توجيه أموال الدعم لاستصلاح الأراضي وتسطيحها لبناء سدود فلاحية، خاصة وبعض الجهات متمسكة بالأراضي دون استغلالها، لذلك يجب فتح المجال للعمل في إطار شراكة مربحة، لاسيما ووزير الفلاحة تحدث عن زيادة الدعم في الشق المتعلق بالمكننة. كما يهدف مشروع إطلاق مؤسسة التطوير الفلاحي إلى الإنتاج على مدار العام طيلة 12 شهرا، مثل ما هو معمول به في أوروبا يكون الإنتاج على مواسم في السنة بدل موسم واحد في السنة، من أجل تحقيق ربح كبير للفلاح والمصنع والمستهلك، واقتحام نشاط التصدير بنسب عالية.

وزارة الفلاحة تبارك خطوة الشراكة بين أصحاب المال وملاك الأراضي لتجاوز أزمة العقار الفلاحي

قال السيد “زعيم” أن وزارة الفلاحة تبنت فكرة مشروعه المتعلق بإقامة مؤسسة التطوير الفلاحي بعد سنتين من عرض مشروعه الخاص بخلق مؤسسة التطوير الفلاحي ياسمينة “داي” سنة 2013، لتدعيم الفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية الذين لا يملكون رؤوس أموال لخدمة أراضيهم، مشيرا أنه في سنة 2015 دعا وزير الفلاحة أنذاك “سيد أحمد فروخي” من ولاية عين الدفلى إلى ضرورة استحداث سبل شراكة محلية بين الفلاح صاحب الأرض والمستثمرين من أصحاب المال الذين لا يملكون أراض فلاحة. وقال وزير الفلاحة وقتها أن وزارته بصدد وضع تصور لتطوير الاستثمار الفلاحي الوطني بتشجيع الشراكة المحلية بين أصحاب المال وملاك الأراضي الفلاحية الذين يفتقدون رأس المال، فهناك من يملك الأرض ولا يملك المال والعكس، فما المانع من إقامة شراكة بينهما في مجال الاستثمار الفلاحي، وبذلك يساهم الطرفان في تخطي أزمة العقار الفلاحي من جهة، وبعث القطاع الفلاحي بتطوير الإنتاج وتحسين المردود مثل ما هو معمول به في أكبر الدول الفلاحية في العالم.