دستور توافقي..وبعث الإصلاحات
-
-
14594
-
42
أعلن الرئيس بوتفليقة عن فتح ورشة الإصلاحات السياسية قريبا، التي ستفضي حسبه، إلى القيام بمراجعة توافقية للدستور، بإشراك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، داعيا الشعب إلى الالتفاف حول مؤسسة الجيش وإلى تكريس وفاق وطني وطيد، لحماية البلاد من أي عملية مناوئة قد تهدده من الخارج، قائلا بأنه سيكون رئيس جميع الجزائريين.
وسعى الرئيس في أول خطاب مكتوب اكتفى بقراءة جزء منه عقب أداء مراسيم اليمين الدستورية أمس، إلى استمالة المعارضة التي تسعى إلى إيجاد تحالف منيع قادر على مجابهة السلطة، لتحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي، قائلا بأن لديه إرادة حازمة في تعزيز الوفاق الوطني، وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا، بفتح ورشة الإصلاحات السياسية، التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية، من خلال استدعاء القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل “بالغ الأهمية”، في كنف احترام المبادئ الأساسية للدستور، من دون الإضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة.
وهو ما اعتبر بمثابة ضمانات مسبقة للمعارضة كي تلتحق بالجولة الثانية من الاستشارات، بعد تلك التي أجراها بن صالح، وأفرزت حزمة من القوانين لا تزال محل انتقاد المعارضة، بدعوى أنها لم تحقق الإصلاح الفعلي، وردا على انتقادات طالت بن صالح الذي تجاهل حين صياغة تلك النصوص آراء ومواقف الأحزاب وكذا منظمات المجتمع المدني.
وحاول الرئيس الخروج عن نص الخطاب بإضافة مفردات جديدة كعادته، إلا أن التعب الذي نال منه، جعله يتلو صفحة واحدة منه فقط، بعد أن غير بعض كلمات النص وارتكب أخطاء في النطق بالنسبة إلى مفردات أخرى، فاستبدل الاقتراع بالاستفتاء، و”ملاحظيها” بالنسبة إلى المنظمات الدولية بـ “ملاحظين”، والانتصار الحقيقي بدل الانتصار الأكبر للجزائر، ليضطر فور ذلك إلى توجيه الشكر إلى كل من كانوا بالقاعة على المشاركة في متابعة تلك المراسيم.
وأوضح الرئيس في الخطاب المكتوب بأن مراجعة القانون الأساسي، ستعمل على تعزيز الفصل ما بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء، ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
وهي نفس المطالب التي رفعتها الأحزاب المعارضة، وكذا نفس التعديلات التي سبق وأن تحدث عنها الأمين العام للأفلان عمار سعداني، فضلا عن فتح ورشات لتحسين جودة الحكامة، ودحر البيروقراطية، ومواصلة إصلاح العدالة، ومحاربة الجرائم الاقتصادية، في مقدمتها آفة الفساد، مع حماية الإطارات المسيرة.
وأكد الرئيس التزامه باستكمال مشروع المصالحة الوطنية، قائلا: “إن يد الجزائر ما تزال ممدودة لأبنائها الضالين، الذين أجدد لهم الدعوة للعودة إلى الديار”، وأن المصالحة الوطنية ستكون من بين أولوياته، في حين سيتم مجابهة الإرهاب بيد من حديد، موجها رسالة خاصة إلى مؤسسة الجيش، داعيا المواطنين إلى أن يعولوا على الجيش ومصالحه الأمنية، في حماية البلاد من المحاولات التخريبية أو الإجرامية أيا كان مصدرها، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي “خلاف أو اختلاف سياسي”، حتى وإن كان الخلاف والاختلاف من الأمور المباحة في الديمقراطية”، معتقدا بأنه لا مطمح وطني دون استقرار داخلي، “بل دون وفاق وطني وطيد، يكون أفضل حماية للبلاد من أية عملية مناوئة قد تهدده من الخارج”، مما يوحي بأن السلطة تبحث عن توافق وطني يوازي المسعى الذي تريده المعارضة.
وأعلن الرئيس عن تدابير جديدة ستخص ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق الجبلية، واستمرار دعم قطاع الفلاحة، ودعم تشغيل الشباب في القطاعات الاقتصادية، والعمل على ترشيد النفقات لتجنب التبذير، حتى يذهب دعم الدولة إلى مستحقيه، وعلى الصعيد الدولي التزم بوتفليقة بدعم القضايا العادلة، وبناء الصرح المغاربي، وتجسيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع الالتزام بأن تكون الجزائر شريكا مخلصا في مكافحة الإرهاب، “في كنف احترام المبادئ التي تستند إليها السياسة الخارجية للبلاد، داعيا مجددا الشعب كي يدعمه في بناء الوطن، قائلا: “سأكون رئيس جميع الجزائريين”، وناشد الجميع أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لدعمه ومساعدته على خدمة الوطن، في كنف الهدوء والطمأنينة.
ولم يفوت عبد العزيز بوتفليقة الفرصة كي يقدم الشكر للمنظمات الدولية التي باركت نتائج الانتخابات، والمرشحين الذين شاركوا فيها.
