دعوة إلى إنشاء مجلس وطني للمجتمع المدني

دعا الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع شعب الصحراء الغربية، محرز العماري ، إلى إنشاء مجلس وطني للمجتمع المدني يمثل “كل تشكيلاته وتوجهاته” ويساهم “كتجمع للمواطنين” في بناء الجزائر الجديدة.

وأكد العماري في مساهمة على أن الجزائر التي تمر “بمرحلة جديدة حاسمة” في تطورها التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي “بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى كافة أبنائها وبناتها لمواصلة بنائها في كنف السكينة والسلم والوئام والاستقرار”.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في “تحسيس وتجنيد المواطنين” من أجل اشراكهم في إنجاز مختلف مشاريع التنمية.

وبعدما أبرز ضرورة تغيير “التصورات والطرائق وإيجاد أنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية”، أوصى العماري بإنشاء “آلية تسمح للحركة الوطنية والمجتمع المدني بالمشاركة في تسيير الوضع: الوقاية والتسيير والتسوية”.

ولكي تصبح هذه الآلية (المجلس الوطني للمجتمع المدني) عملياتية “يجب أولا اشراك المواطنين والسياسيين دون اقصاء. كما تستلزم كذلك وضع وتنفيذ بيداغوجية حقيقية لكي تحل روح الوفاق والمشاركة الواعية والتكاملية محل روح الريبة والتمزق”.

وفي هذا السياق، اعتبر لعماري ان “المساهمة و المشاركة الواعية” للمجتمع المدني تفرض الحرص على “احترام التعددية في الحركة الجمعوية و استقلالية الجمعيات” لجعل المجلس الوطني للمجتمع المدني “فضاء ديمقراطيا مناسبا” من اجل مناقشة القضايا الوطنية.

ومن الناحية العملية، اوصى المسؤول بضرورة “توافق الاراء و وضع منهج عمل مشترك من اجل التوجه صوب بروتوكول بين المجلس الوطني للمجتمع المدني و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الاعلى للشباب و المجلس الوطني لحقوق الانسان”.

واسرد المتحدث بالقول ان “الدعم متعدد الأشكال للدولة سيسمح لهذا الفضاء ان يكون جهة الاتصال مع السلطات العمومية بصفته نقطة جمع بين المنظمات غير الحكومية و الحركة الجمعوية، كما سيساهم في ازدهارهم و مشاركتهم الفعلي، في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للبلد”.

وعلى المستوى الدولي، سيسمح المجلس “بتوحيد و تعزيز عمل كل الحركة الجمعوية دون إقصاء و هذا من خلال اعتماد إستراتيجية من شأنها ان تضمن تواجد قوي لمجتمعنا المدني على الساحة الدولية غير الحكومية في اطار الامتداد و التكامل و المكاسب المحققة من طرف العمل الدبلوماسي الوطني و سياسة بلدنا”.

ولتحقيق هذه الاهداف، شدد لعماري على ضرورة “تشجيع الديناميكية التي اطلقتها الدولة في هذا الاطار و المشاركة الفعالة في المشاورات الجارية مع الحركة الجمعوية و المنظمات غير الحكومية و الفاعلين في المجتمع المدني”.