دفتر شروط السيارات في جانفي.. وضمان ما بعد البيع إلزامي

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات شهر جانفي المقبل أي مطلع سنة 2022، ليقوم بعدها الوكلاء بإيداع ملفاتهم، على أن يتم الفصل فيها بشكل سريع تلبية لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشددا على أن سنة 2022 ستشهد توفّر المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.

نصوص تنظيمية جديدة للتركيب والتركيز على المناولة في ندوة الإنعاش

وقال زغدار في تصريح لـ”الشروق” على هامش ختام الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أن ملف السيارات سيشهد هذه المرة انفراجا حقيقيا، حيث أن مراجعة دفتر الشروط لن تطول ولن تستغرق وقتا اضافيا، وإنما سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد المعدّل للدفتر الحالي مطلع سنة 2022، في حين طالب الوكلاء المعنيين بالالتزام بتوفير خدمة الضمان وخدمات ما بعد البيع وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء قبل يومين.

وحسب وزير الصناعة، فإن كل الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة والذين سيودعون الملف بداية من شهر جانفي المقبل سيتحصلون مباشرة على الرخص في الآجال القانونية، لتصبح السيارة الجديدة في متناول المواطن بمجرد الشروع في الاستيراد، نافيا أية عرقلة للعملية أو إعادتها إلى نقطة الصفر، مضيفا “بالعكس، لدينا إرادة لتسيير الملف وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بالدرجة الأولى، وأهم شيء هو توفير خدمات ما بعد البيع”.

وفيما يخص نشاط تركيب وتصنيع السيارات، تضمنت توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، في الشق الخاص بالتصنيع تعزيز دور بورصات المناولة والشراكة وتطوير قدرات المناولة وتكثيف نسيجها الصناعي، والعمل على إرساء إجراءات لإحلال المدخلات والأجزاء والهياكل المستوردة والموجهة للتركيب الأولي أو للاستعمال كقطع غيار والارتكاز على المناولة لتصنيع المعدات الصناعية، وإعداد دفتر شروط خاص بخدمات ما بعد البيع للمستوردين على سلع التجهيزات الصناعية والتي من شأنها تدريجيا تصفية المنتجات ذات الجودة غير القابلة للمطابقة.

كما تضمنت التوصيات أيضا مراجعة نظام تركيب وتصنيع السيارات، والفصل في ذلك بين معالجة ملفات السيارات السياحية والمركبات النفعية من حيث الشكل.