دمج المغرب لخريطة الصحراء الغربية فشل آخر للمخزن في إسبانيا !!

 من المعلومات الغائبة عن العالم معلومة تخص خريطة الصحراء الغربية. في الواقع، خريطة الصحراء الغربيةليست جديدة، ولم ترُسم سنة 1976م بعد خروج إسبانيا، بل قبل رسم خرائط أكثر من نصف دول العالم المعروفة حاليا، كما تم إيداعها فيأرشيف عصبةالأمم سنة 1937م.لقد رُسمت خريطة الصحراء الغربية من طرف الاستعمارين الفرنسي والإسبانيعلى ثلاث مراحل: الأولى، سنة 1900م بين الصحراء الغربية وموريتانيا؛ الثانية سنة 1904م بين الصحراء الغربية والجزائر والثالثة سنة 1912م بين الصحراء الغربية والمغرب. إذن، فهذه الخريطة رُسمت قبل تأسيس دول كثيرة وقبل إطلاق أسماء على دول كثيرة، وهي خريطة أقدم من خرائط دول الخليج العربي وأقدم من خرائط الكثير من دول افريقيا ودول أخرى في العالم.
فشل الاحتلال المغربي في محو خط الحدود
منذ احتل المغرب الصحراء الغربية سنة 1975م، ظل شغله الشاغل هو اعتراف المؤسسات المشرفة على رسم خطوط الحدودوالخرائط بمحو خط الحدود الفاصل بين المغرب والصحراء الغربية، لكنه فشل.في إسبانيا، مثلا، فشل المغرب فشلا ذريعا في جعل إسبانيا ومؤسساتها تعترف له بخريطة تضم الصحراء الغربية. أكثر من ذلك، أصبح كل الذين ينشرون الخرائط سواء في الدعاية أو في المواقع، خاصة المؤسسات والشركات،يخافون نشر خريطة تجمع الصحراء الغربية والمغرب. لقد وصلت القضية في سنة 2025م إلى البرلمان، وصدرت في الجريدة الرسمية العدد 368 الصادرفي 1 يوليو 2025. جاء في ذلك العدد: “إن استخدام خريطة خاطئة للمغرب تتضمن الصحراء الغربية ليس حادثة معزولة. ففي السنوات الأخيرة سُجلت عدة حالات استخدمت فيها منظمات وهيئات خريطة غير قانونية (..). إن للشعب الصحراوي الحق في الاستقلال، أو على الأقل في تقرير المصير الحر عبر استفتاء، كما ينص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (..) إن موقف الحكومة (الإسبانية) يسبب ضرراً بالغاً للشعبالصحراوي. فإسبانيا لاتفي بالتزاماتها أمام الأمم المتحدة بوصفها السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية، إذ تقع على عاتقها مسؤولية ضمان إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء. وإندعم «مغربيةالصحراء» يعني التنصل من هذه المسؤولية، ومساندة الاحتلال المغربي، وإضفاء الشرعية على نظاميُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

الاحرار يطاردون المخالفين
منذ اعتراف بيدرو سانتشيز-وليس إسبانيا- بالحكم الذاتي سنة 2022م، حاول المخزن أن يستغل الفرصة كي يقنع الشركات والمؤسسات الإسبانية أن تعمل بخريطة مغربية تضم الصحراء الغربية.
ورغم أنه، إلى حد الآن، لا يوجد قانون إسباني صارم يمنع استعمال خريطة غير شرعية إلا أن الإسبان والجالية الصحراوية يقفون بالمرصاد لكل شركة أو وزارة أو مؤسسة تنشر خريطة الصحراء الغربية كجزء من المغرب. فالذين يكذب عليهم المغرب أو يقوم برشوتهم وينشرون بتعمد أو بغيره خريطة الصحراء الغربية كجزء من المغرب يمكن متابعتهم أمام القضاء بحجة مخالفتهم للقانون الدولي. الكثير من المؤسسات والشركات الإسبانية حاولت التسلل ونشر خريطة مغربية تضم الصحراء الغربية، لكنها ضُبطت متلبسة وتعرضت للنقد والملاحقة فحذفت تلك الخريطة غير القانونية. مثلا، سنة 2023م، استخدمت شركةENAIRE (وهي شركة عامة تابعة لوزارة النقل الإسبانية) خريطةً تظهر فيها الصحراء الغربية مدمجةً ضمن المغرب. وبعد الجدل الذي أثارته تلك الخريطة،قامت الشركة بتحديث الخريطة وأعادت إظهار الصحراء الغربية منفصلة بواسطة خط متقطع.
دائما في سنة 2024م، قامت وزارة العلوم و الابتكار والجامعات الإسبانية بنشر خريطة على موقعها الإلكتروني تُظهر الصحراء الغربية كجزء من المغرب، لكن بعد انتقادات كثيرة استُبدلت الخريطة بأخرى فيها خط واضح يفصل الصحراء الغربية عن المغرب. نشرت، أيضا، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية،خريطة تدمج فيها الصحراء الغربية مع المغرب، لكن تعرضت لانتقادات قوية فقامت باستبدالها بخريطة تفصل فيها بين المغرب والصحراء الغربية بخط. لا ننسى كذلك أنهيئةالإذاعةوالتلفزيونالإسبانية نشرتسنة2023مخريطةتُظهرالصحراءالغربيةضمنالمغرب، لكن قامت بتغييرها.
وفيسنة2026م،قامتشركة الاتصالات”أورنج”بوضع خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية، وعلقتها على شكل لوحات في الطرق السيارة في إسبانيا، لكن تمت مهاجمتها، ورُفعت شكاوى ضدها فقامت بسحب اللوحات الإعلانية بسرعة خوفا من الوقوف أمام القضاء.

إسبانيا مطالبة بقانون يحصن الحق الصحراوي والقانون الدولي
بعد اعترافها بحق الصحراويين في الحصول على الجنسية الإسبانية، أصبحت إسبانيا مطالبة أكثر من أي وقت مضىبقطع خطوات أكثر جرأة إلى الأمام للتكفير عن ذنبها في عدم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. من الموضوعات التي تشغل بال الصحراويين أكثرهناك موضوع دمج بعض المؤسسات والشركات الإسبانية لخريطة الصحراء الغربية مع خريطة المغرب. الآن، الصحراويون يطالبون إسبانيا بسن قانون يمنع المؤسسات والشركات الإسبانية من نشر خريطة الصحراء الغربية مدمجة مع المغرب خاصة أن هذا القانون هو أسهل بكثير من سن قانون منح الجنسية الذي تمت الموافقة عليه.
وزاد فشل المغرب أكثر في قضية الخريطة عندما نشرت الأمم المتحدة مؤخرا خريطة أكبر من السابقة تظهر فيها الصحراء الغربية منفصلة عن المغرب بخط واضح وبلون مختلف.