دنيا بارك .. وماذا بعد؟

الحيثيات الخطيرة التي كشف عنها وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري، عن أعمال النّهب والسّرقة التي طالت مساحات واسعة من حديقة “دنيا بارك”، التي ترقى إلى درجة “الجريمة” لا ينبغي أن تتوقف عند سحب الاستفادات من الأشخاص الذين حصلوا على القطع الأرضية بطرق غير مشروعة، لأن هؤلاء وإن ثبت تورطهم في نهب المال العام، فإنّ الذي يتحمل المسؤولية الكبرى هم المسؤولون الذين مكنوا لهؤلاء من الحصول على قطع أرضية في مكان استراتيجي كهذا تحت جنح الظلام!

وزير السياحة كان واضحا جدا وهو يصف الجريمة ويتحدث عن الإجراءات التي اتخذها كمسؤول عن القطاع، لكنه لم يكن واضحا بخصوص الإجراءات التي سيتخذها بخصوص المتورطين في هذه القضية التي لا تقل خطورة عن باقي قضايا الفساد التي عالجتها المحاكم على غرار “الطريق السيّار” و”سوناطراك” وحتى قضية “الخليفة”.

تصريحات الوزير ليست انتقادات عابرة، ولا تقييما شاملا لأداء مسؤولين حاليين أو سابقين، ولكنها اتهامات صريحة بالضلوع في نهب الأراضي وتوزيعها بطريقة سرية ودون احترام أدنى الشروط القانونية، وعليه أصبح من الواجب أن تتحول القضية إلى العدالة لتنظر فيها وتجيب عن السؤال الكبير: من هم المجرمون المتورطون في جريمة نهب حديقة دنيا بارك ومناطق التوسع السياحي؟

الكرة الآن في ملعب الوزير حسب القانونيين، حيث يتعين عليه التحرك ضد هؤلاء الذين استهدفوا قطاعه، من خلال تسليم ما يملكه من وثائق تثبت عمليات النهب إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه، وإلا لن يكون للتّصريحات النّارية التي أطلقها فائدة تذكر، والملف موجود بين يدي الوزير خاصة العقود الأربعين الذي يقول إن أصحابها حصلوا من خلالها على قطع أرضية لإقامة محلات “فاست فود”!

صحيح أن الوزير قام بفسخ هذه العقود واسترجع الفضاءات الواسعة التي منحت لأصحابها بغير وجه حق، لكن المتورطين الفعليين لم يأخذوا عقابهم، وما لم يقم وزير السياحة بإحالة الملف على القضاء فإنه لا يحق لأحد اتهام مسؤول سابق أوحالي بالضلوع في الجريمة التي لا نعرف كل حيثياتها.

جريمة نهب “دنيا بارك” هي نموذج مصغر عمّا يحدث في الجزائر العميقة، وما نراه من هجوم كاسح للإسمنت المسلح على الأراضي الزراعية إلا مظهر من مظاهر الفساد التي تواطأنا عليها جميعا!!