رئيس بلدية الشراقة مهدد بالحبس 3 سنوات بسبب رخصة

مثل رئيس بلدية الشراقة في العاصمة أمام قسم الجنح لدى محكمة تيبازة، بتهمتي تسليم وثائق إدارية إلى شخص ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ، ووجهت تهمتي التحصيل بغير حق على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة لمديرة مدرسة خاصة، هذه الأخيرة التي انطلقت من خلالها ملابسات القضية، بعدما أجّرت “فيلا” جار الضحية.

 وبتاريخ الوقائع في جوان 2016، تفاجأ بأن المتهم مديرة المدرسة قامت بعملية البناء بالخرسانة المسلحة لمجموعة من السلالم ليلا، وبعد استفساره عن سبب تعدّيها عن ممتلكاته، استظهرت له رخصة تهيئة صادرة عن رئيس بلدية الشراقة، وهو ما اعتبره دفاع الضحية مخالفا للقانون، كون مثل هذه الرخص تمنح لمالك العقار وليس المستأجر، ناهيك عن تحرير الرخصة وتوقيعها من طرف “المير” دون الرجوع إلى لجنة التعمير والبناء، ما يثبت أركان الجريمة في حق المتهمين.

وفند رئيس البلدية الجنحتين المنسوبتين له، موضحا أنه وقع الرخصة بناء على ملف كامل أودع من طرف المتهمة مديرة المدرسة، والتي بدورها أكدت ذلك، مضيفة أنها استأجرت “فيلا” من جار الضحية سنة 2015 لاستغلالها كمدرسة خاصة، ومن بين الشروط الواردة في عقد الإيجار السماح لها بإحداث تغييرات وتحسينات على العقار. وفي جوان 2016 أنجزت سلالم في الممر المشترك بين المدرسة ومحل الضحية، دون الاعتداء على ممتلكاته، مؤكدة أن شكواه مجرد ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة. وبعد التماس ممثل الحق العام الحبس 3 سنوات و500 ألف دج غرامة ضد “المير” وعاما حبسا نافذا و50 ألف دج في حق مديرة المدرسة، تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.