رئيس مصلحة بصندوق التقاعد و26 متهما زوروا ملفات معاشات المتقاعدين

توبع أمام محكمة بئر مراد رايس أمس،27 متهما من بينهم رئيس مصلحة ذوي الحقوق بالصندوق الوطني للتقاعد، لتورطهم في تزوير ملفات معاشات التقاعد، حيث تقاسم المتهمون جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة، والنصب والاحتيال.

تداعيات الملف تم تفجيرها، إثر ورود معلومات تتضمن فحواها وجود ملفات قاعدية مزورة يتم استغلالها من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين بطريقة منافية للقانون. وبانطلاق التحريات تم التوصل إلى المشتبه فيهم، ويخص الأمر المتهم الرئيس بصفته رئيس مصلحة تسجيل ذوي الحقوق على مستوى صندوق التقاعد، والذي يتولى استلام ملفات المتقاعدين وصرف مستحقات معاشاتهم.

وفي خضم الاستجوابات أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، ومن جهته أكد المتهم الرئيس أنه من سعى إلى فتح الملف للتحقيق نافيا حصوله على معاشات المتقاعدين. وأمام إنكار الأطراف الضالعة التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 700 ألف دينار ضد المتهم الرئيس ومرافقه، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار لباقي المتهمين، مع مصادرة المحجوزات وتأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل.