رخصة استثنائية لإستيراد السلع لضمان نجاح “طبع النقود”

قررت الحكومة رفع الحظر المفروض على عمليات استيراد جميع السلع ومواد التجهيز التي تدخل ضمن العقود والصفقات العمومية، وذلك قصد بعث الاستثمار وتحسين نسبة النمو، وضمان مرافقة عملية تضمن النجاعة للتمويل غير التقليدي أو طبع النقود لتمويل المشاريع العمومية، والذي سيكون رهين نسب المردودية الاقتصادية التي سيحققها.

أقرت الحكومة تدابير جديدة في الشق المتعلق بخفض فاتورة الاستيراد، حيث أقرت الاستثناء ضمن الإجراءات التي سبق لوزارة التجارة أن أقرتها والمتعلقة بإخضاع قائمة من السلع لنظام الرخص، وهي القائمة التي توسعت في عهد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون عندما تولى شؤون تسيير وزارة التجارة بالنيابة، فجعل من القائمة تضم 36 منتوجا يخضع لرخصة الاستيراد، حيث راسلت وزارة التجارة جمعية البنوك والمؤسسات المالية، تخطرها بوضع استثناءات على رخص الاستيراد والقيود التي وضعت على عمليات التوطين البنكي لاستيراد بعض المنتجات والمواد، وتولت جمعية البنوك إخطار البنوك والمؤسسات المالية بالاستثناءات التي أقرتها وزارة التجارة. 

وحسب المصادر فتحرك وزارة التجارة، جاء في أعقاب مناقشة الحكومة انعكاسات نظام الرخص على السوق المحلية، وكذا وتيرة المشاريع خاصة ما تعلق منها بالمشاريع التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق النمو والتنمية، كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة ترجو من قرارها تجاوز حالة الانسداد التي عرفتها عدة مشاريع وتباطؤ وتيرة إنجاز أخرى.

وتتمة لقرار الحكومة بعث المشاريع المجمدة وإطلاق مشاريع أخرى ولو على حساب قيمة الدينار وطبع كميات جديدة من العملة، توجب عليها تحضير الأرضية اللازمة لضمان بعث الاستثمار، وتحسين وتيرة إنجاز مشاريع البنى التحتية وتفعيل الطلب العمومي، ويتضمن القرار الجديد استثناء عدة عمليات تجارية تخص استيراد منتجات ومواد وتجهيزات تدخل ضمن العقود والطلب العمومي، وضعت الحكومة إطارا لتطبيق هذا الاستثناء فجعلته حصريا على المنتجات والمدخلات والمواد الأولية أو التجهيزات المرتبطة بمشاريع استثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي”.

كما أشارت المراسلة الموجهة إلى البنوك من قبل جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى أنه بعد تلقي توجيهات من قبل وزارة التجارة، تقضي باستبعاد تطبيق فرض رخص الاستيراد أو تعليق التوطين البنكي على المنتجات والتجهيزات التي تدخل في إطار العقود العمومية والمشاريع الاستثمارية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه يتم استثناء المواد والمنتجات التي تدخل في عمليات الاستثمار والطلب العمومي.

ووضعت وزارة التجارة شبه دفتر شروط للمؤسسات التي ستشملها التدابير الجديدة، ومن بين بنود “دفتر الشروط” ضرورة توفير الوثائق التي تؤكد التوقيع على عقود في إطار الصفقات العمومية والمشاريع التابعة للدولة، موقعة من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية، وكذا تقديم الوثائق التي تتضمن قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع تحديد الكميات ونوعية العتاد والتجهيزات التي يتعين استقدامها واستيرادها في إطار مشاريع الاستثمار، وتشمل المدخلات والمواد الأولية أو التجهيزات، والتي تستثنى من القيود المفروضة في إطار رخص الاستيراد وتعليق عمليات التوطين البنكي.

الإجراء الذي يأتي مناقضا لإرادة الحكومة المتعلقة بخفض فاتورة الاستيراد التي تبقى دون مستوى التسقيف الذي سبق للحكومة أن أقرته، إلا أنه يندرج في سياق خيار رئيس الجمهورية الذي أعلنه في اجتماع الوزراء الذي صادق على مخطط عمل حكومة تبون، وجددها لدى المصادقة على مخطط عمل حكومة أويحيى والمتعلق بإلزامية بعث المشاريع العمومية ورفع معدلات النمو، حيث يتوقع قانون المالية للسنة القادمة نسبة نمو عند 4 بالمائة.