رزيق: رفع أسعار المواد الاستهلاكية غير المدعّمة ممنوع إلا بشروط!

كشف وزير التجارة كمال رزيق عن وضع حد للزيادات العشوائية لأسعار السلع في السوق الوطنية حتى تلك غير المدعّمة، وتأطير حرية السوق عبر التقرير النهائي للجنة أخلقة العمل التجاري على مستوى وزارة التجارة التي ستجتمع قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث تُوقّع على التقرير وتحيله إلى الحكومة ومنه إلى البرلمان، مصرحا “انتهى عصر الزيادات العشوائية لأسعار المواد الغذائية وفتح محلات تجارية لمن هب ودبّ والبيع دون فوترة وتسويق سلع غير مطابقة”.

وقال رزيق، على هامش مناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول تسوية ميزانية سنة 2018، وفقا لتسريبات من اللجنة لـ”الشروق”، أن فرق العمل لدى لجنة أخلقة العمل التجاري تشتغل منذ 6 أشهر وتضم مختلف الهيئات والجمعيات، التي هي اليوم بصدد إعداد تقرير نهائي، سيرسل للحكومة قريبا.

وأكد أنه ستكون هنالك ثورة لأخلقة السوق عبر فرض إلزامية الفاتورة ومنع كل من هب ودب من فتح محل وممارسة النشاط التجاري دون الالتزام بالقانون، وتشديد العقوبات على أصحاب السلع “الوسخة” وغير المطابقة للقانون.

وأوضح رزيق أن عملية مراجعة السعر للسلع غير المدعّمة اليوم لن تكون بطريقة عشوائية، وإنما ستتم وفق شروط معينة ومبررات واضحة، مشددا “انتهى عصر السعر العشوائي، ولن نسمح بزيادات خارقة وغير مبررة لتحقيق الربح على حساب المواطن البسيط”.

وضرب رزيق مثالا عن ذلك بـ285 مستوردا للأدوات المدرسية تم استدعاءهم لوزارة التجارة للتحقيق معهم، بعد أن تورّط هؤلاء في رفع أسعار 40 مستلزما دراسيا في مرحلة الدخول المدرسي، رغم توفر مخزون كاف من هذه المواد يكفي لموسمين دراسيين دفعة واحدة، وقال الوزير إن هؤلاء المستوردين خضعوا لمساءلات، وكانوا ملزمين جميعهم بجلب الفواتير.

وبالمقابل، اعترف المسؤول الأول على قطاع التجارة في الجزائر بارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية وبعض السلع والمنتجات على المستوى الدولي، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار بـ20 بالمائة، وهو ما يجعل زيادات أسعار بعض المواد مبرّرة، مضيفا “نحن نراقب هؤلاء التجار في مجال الربح، هناك مؤسسات تتعمد فرض زيادات في الأسعار وتحقيق هامش خيالي دون مبرر، هؤلاء طبقنا معهم نظام محاسباتية صارم”.

وهنا تحدث رزيق عن زيادات أسعار العجائن الغذائية بسبب مستوردي القمح غير المدعم، أما المنتجين المستفيدين من القمح المدعم فلم تشهد أسعار منتجاتهم، حسبه، أي زيادة، ومن تورّط في مثل هذه التجاوزات تمت إحالته على العدالة.

وأضاف رزيق “إذا ارتفعت أسعار هذه المواد صباحا، مصالح وزارة التجارة ستكون في المساء أمام مقرات شركاتهم لاستنطاقهم”، مشددا على أن مصالحه تستخدم كافة الميكانيزمات لتشجيع المنتج الوطني وتأطير التجارة الداخلية.
وفي تقييمه لكيفية سيرورة الأسواق خلال سنة 2020، قال رزيق إنها في المجمل كانت حسنة ولم تشهد زيادات خارقة في الأسعار.

وبشأن تشجيع عمليات التصدير خلال سنة 2021، أوضح الوزير أن الحكومة ستطلق الدبلوماسية التجارية لتفعيل العملية في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مصالحه ستعتمد كل الطرق والوسائل منها التصدير عبر القطار إلى موريتانيا وأيضا عبر الحدود البرية نحو مختلف الدول وبحرا وجوا أيضا.

ودافع رزيق عن المنتج الجزائري الذي قال إنه قادر على مواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها السلع الجزائرية من طرف المنتجات الأجنبية، رافعا التحدي بارتفاع فاتورة التصدير هذه السنة لتتجاوز 8 ملايين دولار للخضر والفواكه قبل نهاية السنة، مصرحا “الجزائر اليوم تصدّر كافة المنتجات منها الخضر والفواكه والحلزون وأرجل الدجاج والسيراميك ومنتجات أخرى”.