رسالة بوتفليقة توقف الجدل حول “ممتلكات” الأقدام السوداء
-
-
22443
-
16
تشكّل كلمة الرئيس بوتفليقة التي وجهها للجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، “خارطة طريق” لمختلف مؤسسات الدولة للتعاطي مع واحدة من أعقد القضايا التي عادت إلى الواجهة خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهي تلك المتمثلة في “الممتلكات الشاغرة”، التي تعتبر التسمية القانونية لما بات يعرف بممتلكات الأقدام السوداء.
وتجسد هذه “الخارطة” العبارة التالية للرئيس بوتفليقة: “.. اتخذت الجزائر إجراءات مشروعة، لاسترجاع ضمن ملكية الدولة، الممتلكات الفردية والجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال، وذلكم إجراء جاء في سياق ما فعله المستعمر الغاشم في الأربعينيات من القرن الماضي بممتلكات أبناء بلادنا، إجراء أصبح، كذلك، جزءا لا رجعة فيه من تشريع دولتنا المعاصرة”.
كلام الرئيس عن ممتلكات الأقدام السوداء، جاء بعد أن تحولت هذه المسالة إلى قضية سياسية في فرنسا، لدى بعض السياسيين وخاصة اليمينيين منهم، المرتبطين بجماعات الأقدام السوداء والحركى، غير أن اللافت فيها هو أنها أخذت بعدا رسميا في عهد الرئيس الفرنسي الحالي، فرانسوا هولاند، الذي يمثل اليسار الحاكم.
وكانت البداية مع وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس، خلال الزيارة التي قادته للجزائر في جويلية 2012، وحينها تحدث عن “مسائل إدارية وعقارية على وجه الخصوص، يتعين حلّها من طرف السلطات الجزائرية”، وذلك في ندوة صحفية رفقة نظيره الجزائري آنذاك مراد مدلسي، وقد فهم الجميع على أن القضية تتعلق بممتلكات الأقدام السوداء.
الإصرار الفرنسي تجدد ثلاثة أشهر بعد ذلك، ولكن هذه المرة على لسان وزير الداخلية الفرنسي آنذاك مانويل فالس (وزير أول حاليا)، في ندوة صحفية بالجزائر رفقته نظيره دحو ولد قابلية، ومما قاله فالس بهذا الخصوص إن “الممتلكات العقارية للفرنسيين في الجزائر، كانت من بين الملفات التي طرحت للنقاش مع المسؤولين الجزائريين”، وتحدث عن تقدم في الملف.
ومعلوم أن المئات من القضايا رفعها رعايا فرنسيون سابقون ضد الحكومة الجزائرية، منها ما هو على مستوى العدالة الجزائرية، ومنها ما هو على مستوى التحكيم الدولي ومحكمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الذي نشرته وزارة العدل عبر موقعها الرسمي على الأنترنيت، والذي رفضت بموجبه محكمة حقوق الإنسان الأممية دعوة لأحد الأقدام السوداء من وهران يدعى أرمون أنتون، وذيّل الحكم/ الاجتهاد بعبارة تشير إلى ضرورة الاستئناس به في القضايا المشابهة، والتي وصلت حسب بعض الإحصائيات أزيد من 600 دعوى.
وعلى الرغم من رفض محكمة حقوق الإنسان الأممية للدعوى، إلا أن العدالة الجزائرية أصدرت أحكاما أعطت الحق لبعض المدعين من الأقدام السوداء بتواطؤ من قبل بعض المحامين والموثقين الجزائريين، في سابقة خطيرة، وهو ما حصل مع القضية التي رفعت ضد الديوان الوطني للثقافة والاعلام الكائن مقره ببناية من عشرة طوابق بساحة أودان، والتي تضم أيضا مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
ويرى متابعون أن خطاب الرئيس بوتفليقة يعتبر حكما سياسيا قد يعتبر دعوة غير مباشرة لرفض العدالة كافة الدعوات التي رفعها الأقدام السوداء ضد الحكومة الجزائرية ورعاياها، والتي يوجد المئات منها قيد الدراسة.
