رسميًّا… أراض بالبلديات للشباب وهذه كيفيات وشروط المنح!

آجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط مع إمكانية التحويل إلى تنازل 
 فسخ الامتياز في حال الإخلال بدفتر الشروط واعذاران قانونيان قبل الإلغاء 

سيكون بإمكان الشباب المستفيد من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نسدا” الاستفادة من عقار اقتصادي داخل مناطق النشاطات المصغّرة، في إطار تسهيلات قانونية جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج ودعم المؤسسات المصغّرة والناشئة.
وحسب ما نشرته الوكالة، عبر صفحتها الرسمية المهنية، على منصة “لينكد إن” الإثنين، فإن هذه الإجراءات تندرج ضمن أحكام المادة 163 من التشريع المنظم للعقار الاقتصادي.
وحسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2026، تنص المادة 163  على منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والواقع داخل مناطق النشاطات المصغّرة، بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويُتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، باسم ولحساب الدولة، لفائدة حاملي مشاريع المؤسسات المصغّرة والمؤسسات الناشئة والشباب المستفيدين من مختلف أجهزة وتشريعات التشغيل، إضافة إلى الحرفيين.
وبموجب هذه الأحكام، تُمنح الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا، تعادل واحدا على ثلاثة وثلاثين من القيمة التجارية للعقار محل الامتياز.
كما يخول عقد الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقًا للتشريع المعمول به، مع تحديد آجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط، ويتم إعداد عقود الامتياز من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا، بناءً على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وعلى أساس قرار منح الامتياز المتخذ بعد مداولة المجلس، والمرفق بدفتر الشروط.
وفي إطار التحفيزات، يُعفى المستفيد من تسديد الإتاوة الإيجارية السنوية خلال فترة إنجاز المشروع، كما تُعفى عقود الامتياز من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة المتعلقة بإعداد هذه العقود.
وتنص المادة ذاتها على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد، وبعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءً على مداولة المجلس، شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع، والحصول على شهادة المطابقة، ودخوله حيز النشاط، كما تعاينه الهيئات المختصة. ويتم التنازل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة عند منح الامتياز، مع خصم الإتاوات المسددة.
وفي المقابل، شددت الأحكام القانونية على أن الإخلال ببنود دفتر الشروط يترتب عليه، بعد توجيه اعذارين من غير جدوى، إلغاء الامتياز بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بناءً على مداولة المجلس، مع إعداد عقد فسخ الامتياز من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميًا.
وأكدت “نسدا” أن شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام ستُحدَّد عن طريق التنظيم، في خطوة ترمي إلى توفير إطار قانوني محفّز ومستقر، يُمكّن الشباب من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع، ويساهم في بعث التنمية المحلية وخلق مناصب شغل مستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن السياسة العمومية الرامية إلى تسهيل ولوج الشباب إلى العقار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي، من خلال تمكين حاملي المشاريع من أوعية عقارية مهيأة وبشروط تفضيلية، بما يعزز استدامة المؤسسات المصغّرة والناشئة ويساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.