رسميًّا… تعاضدية عمال البريد والمواصلات تعود إلى النشاط
مريم عامري… أول رئيسة لمجلس الإدارة عن مؤسسة بريد الجزائر
تغطيات صحية بـ50 بالمائة… وإعانات مالية للوفاة والزواج والختان
تعود تعاضدية عمال قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى النشاط مجددا، بداية من الأربعاء 10 ديسمبر 2025، حيث سيتم تسليم واستلام المهام بين المتصرف الذي عين لتصريف أعمال هذه اللجنة الاجتماعية، ومجلس الإدارة الجديد الذي جرى اختياره، الثلاثاء، برئاسة مريم عامري، والتي ستكون أول ممثلة عن بريد الجزائر ترأس هذه اللجنة.
في هذا السياق، أفاد محمد بوروبة، الأمين العام لفدرالية عمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لـ”الشروق”، أن جمعية عامة جرى عقدها الاثنين من طرف المجلس الوطني لتعاضدية عمال القطاع الذي تمخض عن الانتخابات التي جرت قبل 3 أسابيع وأسفرت عن اختيار 65 عضوا.
ووفق بوروبة، فقد تم اختيار مجلس إدارة جديدة لقيادة تعاضدية عمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مشكل من 11 عضوا، برئاسة مريم عامري ممثلة عن بريد الجزائر بولاية مستغانم، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تكون فيها رئاسة التعاضدية من نصيب مؤسسة بريد الجزائر.
كما جرى خلال أشغال الجمعية العامة، يضيف بوروبة، إنشاء لجنة تدقيق ومراقبة مكونة من 5 أعضاء برئاسة عبد الحليم شهاب، والتي ستكون مهامها في غاية الأهمية، للوقوف على مراقبة مختلف العمليات التي تخص العمال والمتقاعدين.
وستجرى عملية تسليم واستلام المهام الأربعاء بين المتصرف الذي عينته مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتصريف أعمال هذه اللجنة والمقدرة بستة أشهر، ومجلس الإدارة الجديدة الذي ترأسه مريم عامري.
وكشف أمين عام فدرالية عمال البريد والمواصلات عن بداية إجراءات ضم تعاضدية اتصالات الجزائر إلى التعاضدية الأم لعمال القطاع، وهذا بعد أن كانت جمعية عامة قد طلبت قبل عامين من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انشاء تعاضدية خاصة بعمال اتصالات الجزائر لوحدهم، حيث سيتم الآن لم شمل الجميع في تعاضدية واحدة تجمع عمال وموظفي القطاع والمتقاعدين كذلك.
ووفقا لبوروبة فإن مجلس الإدارة الجديد سيبدأ مهامه بصفة مباشرة بعد تسليم واستلام المهام، ما سيتيح الشروع في تقديم الخدمات للعمال والمتقاعدين لأكثر من 80 ألف عامل عبر 17 شركة ومؤسسة وطنية تابعة لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على غرار التغطيات الصحية ومنح وإعانات مالية للمنتسبين، منها 50 بالمائة للعمليات الجراحية ومسح السكانار، فضلا عن إعانات مالية عينية في حالات الزواج والوفاة والختان وغيرها.