رسوم إضافية على التبغ تضخّ 1800 مليار في خزينة الدولة

تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين 14 أكتوبر، لضبط رزنامة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي ستستغرق 26 يوما وستشهد نزول معظم أعضاء الحكومة لشرح الإجراءات التي يتضمّنها النص الجديد، مع العلم أن وزير المالية، لعزيز فايد، منتظر هذا الأسبوع باللجنة لعرض تقرير مشروع القانون الذي لم يتضمن أي رسوم أو ضرائب مباشرة تمس المواطن، ما عدا رسم التبغ الذي يهدف للحفاظ على صحة المواطن وأن تجني الدولة ما يصل 1800 مليار سنتيم إضافية سنويا.

30 بالمائة زيادة في الرسم الإضافي للتبغ

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 رسوما إضافية على التبغ، على غرار ما تنص عليه المادة 137 من نص المشروع والتي تعدّل المادة 36 لقانون المالية لسنة 202، حيث تؤكد تأسيس رسم إضافي مبلغه 65 دينار عن كل رزمة، وفي توزيع عائد الرسم الإضافي على المواد التبغية يعود 26 دينار منه لفائدة ميزانية الدولة، ويدمج هذا الأخير في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة.

إلزام المتعاملين الوطنيين باقتناء الخدمات محليّا من المؤسسات الناشئة الجزائرية

ويهدف هذا التدبير إلى المراجعة بالزيادة للرسم الإضافي من  50 إلى 65 دينار بزيادة قدرها 30 بالمائة أي 15 دينار عن كل علبة أو كيس وتخصّص هذه الزيادة لفائدة ميزانية الدولة ويدمج هذا المبلغ في أساس حساب الرسم على القيمة المضافة.

وتندرج المراجعة بالزيادة في هذه التعريفة في إطار مواصلة السياسة الرامية إلى استمرارية الجهود المبذولة في إطار مكافحة التبغ باستعمال الجباية كأداة للحفاظ على الصحة العامة، وزيادة الضغط الجبائي على هذه المنتجات التبغية والذي يبلغ 58 بالمائة للوصول إلى الحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والمحدّد بـ70 بالمائة مع تسخير إيرادات إضافية لميزانية الدولة.

كما أنه طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الرسم على الأعمال، والتي تنص على أن يشمل رقم الأعمال الخاضعة للضريبة ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته، مع العلم أن الرسم الإضافي على المواد التبغية يدمج في أساس حساب الرسم على القيمة المضافة بدون تغيير في كيفيات توزيعه.

وستوفّر هذه الزيادة إيرادات إضافية متوقّعة بـ17.97 مليار دينار ستخصّص لفائدة ميزانية الدولة، و14.799 مليار دينار بعنوان الرسم على القيمة المضافة.

إجراءات جديدة لضبط الواردات

وبخصوص تنظيم الاستيراد، ووفق ما تضمّنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تنص المادة 120 على تعديل أحكام المادة 2 من قانون المالية لسنة 2005، والتي تؤكد  تأسيس رسم للتوطين البنكي على عمليات الاستيراد أو الخدمات، ويحدّد معدل الرسم بـ4 بالمائة من مبلغ التوطين بالنسبة لاستيراد الخدمات ويخضع أيضا لهذا الرسم بنسبة 5 بالمائة توطين إتاوات الاستعمال وتلك المتضمنة كلا المكافآت أيّا كان نوعها المدفوعة مقابل الاستعمال أو امتياز استعمال حق، ويكون رسم التوطين البنكي مستحق عند توطين العمليات ما يترتب عنه تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، ويخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء والرقابة والتحصيل والمنازعات المطبّقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويسدّد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا ويترتب عنه منح شهادة وتسليم إيصال بذلك.

وتعفى من هذا الرسم العمليات المتضمنة السلع والتجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط اكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد والمنتجون والفلاحون والحرفيون والذين وارداتهم من السلع والبضائع غير موجهة لإعادة البيع على حالتها وبرمجيات الحاسوب ومصاريف العضوية والاشتراكات في الخارج وعمليات استيراد الخدمات المنجزة في إطار عمليات إعادة التأمين واستيراد الخدمات من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري في إطار الصفقات العمومية المموّلة عن طريق الاعتمادات النهائية لميزانية الدولة.

ويهدف هذا التدبير المقترح إلى توسيع نطاق تطبيق رسم التوطين البنكي المطبّق على عمليات استيراد الخدمات لتشمل العقود المتعلقة بالإتاوات التي ينجم عنها تحويل الأموال إلى الخارج باستثناء تلك المتعلقة بالبرمجيات الحاسوبية وكذلك بمصاريف العضوية والاشتراكات في الخارج.

ويهدف هذا التدبير إلى توجيه المتعاملين لاستهلاك المنتجات والخدمات المحلية للتقليل من فاتورة الاستيراد خاصة مع التقدّم التكنولوجي بعد إنشاء عدة شركات ناشئة متخصّصة في المجال مع منح الإعفاء من هذا الرسم لبعض الإتاوات الضرورية لتشجيع الرقمنة وأيضا الحفاظ على احتياطات الصرف بالعملة الصعبة وتنويع موارد ميزانية الدولة.

هذه الأسعار الجديدة لطابع بطاقات ترقيم السيارات

وتضمن أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديل رسم الطابع لبطاقات ترسي السيارات، حيث أنه بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والشاحنات والسيارات الخاصة بالنقل الجماعي، من 2 إلى 4 أحصنة يعادل رسم الطابع 800 دينار ويصل ألف دينار للمركبات من 5 إلى 9 أحصنة وابتداء من 10 أحصنة يصل 2000 دينار وبالنسبة للجرارات يعادل 1000 دينار وبالنسبة للآليات المتحركة للأشغال العمومية يصل 3 آلاف دينار.