رفع التجريم عن أخطاء المحضر القضائي المهنية

عاد أمس، الوفد القضائي الذي مثل الجزائر في أشغال المنتدى العاشر للمحضرين القضائيين لدول البحر الأبيض المتوسط “أوروماد” المنعقد يومي الخميس والجمعة الفارطين بمدينة اغادير المغربية تحت عنوان “تحديث مهنة المحضر القضائي وفق المعايير الدولية..آلية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار”.

الوفد الذي قاده كل رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ جان حامد سيد أحمد بجانب الأستاذ شريف محمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأستاذ سعدودي العمري الأمين العام للاتحاد المغاربي للمحضرين، مرفوقين بعدد من الأعوان القضائيين، ساهم بمداخلتين قيمتين أظهروا فيها نجاعة القوانين الجزائرية سواء المنضمة لمهنة المحضر أو المتعلقة بإجراءات التنفيذ حماية للاستثمار، وقد أجمع جل الأساتذة والخبراء الأجانب المتدخلين على أن المحضر القضائي الجزائري ساهم بدعم الاستثمار وأعطى أكبر ديناميكية من خلال الإجراءات القانونية المخولة له سواء في التحصيل القضائي أو الودي وأصبح مقترح لحضور المناقصات الوطنية والدولية. 

وخرج الملتقى الدولي بتوصيات هامة تنصب جلها في دعم استقلالية مهنة المحضر وتمكينه من الآليات القانونية التي توفر له حماية أكثر، مشددة على رفع التجريم عن الأخطاء المهنية للمحضر وتكييفها كخطأ قضائي مع ملاءمتها تشريعيا فضلا عن تجريم  كل أشكال التدخل والتأثير على عمله مع ضمان  استقلالية الهياكل المنظمة للمهنة، وأوصى المشاركون بتعزيز مكانة المحضر القضائي في المنظومة القضائية ومد جسور التكوين والتواصل وتبادل الخبرات وتوحيد العمل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة، كما دعوا إلى اعتماد مشروع القانون العالمي للتنفيذ المعد من طرف الاتحاد الدولي وملاءمته مع التشريعات في دول “الاوروماد” مع سن ضرورة الولوج إلى المعلومة.