رقابة مشددة على السكارى ومدمني المخدرات عبر الطرقات

بدأت رسميا مصالح الأمن المكلفة بأمن الطرقات “الدرك والشرطة”، خاصة فرق وسرايا أمن الطرقات، منذ الخميس 6 أوت الجاري، في تشديد الرقابة على السائقين المشتبهين بتناوله المخدرات والمهلوسات والسكارى، من خلال تكثيف استعمال أجهزة الكشف عن هذه السموم “جهازي إيثلوميتر” و”دروق تست”.
وجاءت الإجراءات تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الذي أمر بالشروع في تفعيل عدد من الضوابط في قانون المرور، لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير عبر مختلف ولايات الوطن.
وأتى ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا، الخميس، وجه فيه سعيود الجهود لتوفير جميع الشروط والإمكانيات اللازمة لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطي الكحول أو المواد المؤثرة على القدرات الذهنية والجسدية، وذلك وفق الآجال المحددة قانونا.

بطاقية وطنية قريبًا للمتسببين من هؤلاء في إرهاب الطرقات

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق” عن مخطط عمل يجمع 3 دوائر وزارية لإعداد بطاقية وطنية للمخالفات الخاصة بالسائقين المتسببين في حوادث المرور وهم سكارى أو في حالة تعاطي المخدرات والمهلوسات، إذ إن جميع الأشخاص الذين تسببوا في حوادث مرور سواء بسيطة أم خطيرة، وتم إخضاعهم للمعاينة، ثم تبين أنهم في حالة سكر أو تناول مخدر، سيتم إدخالهم مباشرة في البطاقية الوطنية للمخالفات المتعلقة بالإدمان على الخمور أو المخدرات، وهذا تحضيرا لإعداد صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، أين يتم تدوين جميع الأحكام التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بهذه الفئة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها.
وبحسب ذات المصادر، فإن البطاقية الوطنية للمخالفات الخاصة بمرتكبي حوادث المرور بسبب الخمر و”الزطلة”، التي ستكون بحيازة المصالح الأمنية المكلفة بأمن الطرقات ستسمح لمصالح الدرك والشرطة باكتشاف حالات جديدة، وتشديد العقوبات في حالات “العود” لهذه الفئة.
كما يسمح الإجراء الجديد من جهة أخرى في الحد من إرهاب الطرقات، خاصة مع الأجهزة الجديدة التي تم اقتناؤها والمتمثلة في جهاز إيثلوميتر” و”دروق تست”، التي تكشف عن بعد مدمني الكحول والخمر والمخدرات في أقل من 10 دقائق، ودون تحاليل الدم التي كانت تعيق الامتثال الفوري للسائقين المتهورين.