ركود في بيع وشراء العقار.. والتهاب أسعار الإيجار

ن جميع المعاملات العقارية من بيع وشراء تفوق مبلغ 100 مليون سنتيم وهو أدنى مبلغ اشترطته الحكومة يلزم التعامل بالصك..;والضريبة 17 بالمئة على البائع .
- لكن كيف تجبر البائع على التصريح الحقيقي لثمن البيع ...هنا المشكل
- ادا على الضرائب ان تقيم العقار المراد بيعه حسب السوق اثناء بيعه ثم تفرض على المشتري ان يسدد بالشيك كامل الثمن دون ان يودع خمس الثمن في الخزينة ..هكدا يكون كل ثمن العقار مودع في حساب بنكي مفتوح من الشاري . ..ويقدم نسخة مصورة من الشيك الى الضرائب لفائدة البائع .

جميع المعاملات العقارية من بيع وشراء تفوق مبلغ 100 مليون سنتيم/ المعلومة خاطئة، والصحيح هو 500 مليون سنتيم، الـ 100 مليون تخص المنقولات
وشكراً

الكل في الهوى سوى. باءجر 1800 اورو .نصفه للكراء والتدفئة . 900 اورو المتبقية تذهب في الاكل والملبس ومصريف السيارة والتاءمينات والكتب والادوات المدرسية والقائمة طويلة . نهاية الشهر Le Credit . لا يغرك المظهر . كما غرر كثير من الناس ........

لا يوجد حتي ركود .مافيا العقار تلتهم اي عقار بلاموال المنهوبة

الحد الادني للاجور فى فرنسا هو 1800 اورو اما هنا 150 اورو اي لا يكفي حتي لايجار غرفة

C'est ce qu'on appelle la bulle immobilière. J'avais prédit cela il y a quelques année,s, nous allons suivre l'exemple américain, espagnole etc ..... Les gents vonts s'en mordre les doits et bien fait pour eux

c'est vrais que la location est de 600 euros en Europe mais c'est un vrais appartement décent pas comme les horribles immeubles qu'on a chez nous

قانون العقار الّذي سيطبق سنة 2017 ( المادة 05-07 ) حق البقاء.الذي لا يسمح للأرملة و الورثة بالبقاء بالمسكن المأجور منذ 50 سنة أو أكثر عند وفات الأب.سيفجّر أزمة اجتماعية لا يحمد عقباها،مع العلم أنّ 80 % من سكّان العاصمة معنيّون بالطّرد.نفس الشيء بالنسبة لباقي ولايات الوطن التي يوجد بها عقارات الكولون.

انت باين مازلت تحلب من البقرة الجزائرية انتاع الصح ، و لا اولادك يدرسو في الساربون بدراهم الضرائب انتاع الزوالية ، انتم هم سبب مشاك الجزائر

ورغم هذا سيبقى الكراء في الجزائر ارخس بكثير . مما جاء في التقرير شقة 3 بيوت ب 45.000 دينار في العاصمة ..... في اوروبا ب 600 € . احسب من فضلك وقارن .......وزيد يا بوزيد .......

الكراء امام ادارة الضرائب افضل للتصريح الحقيقي بالمبلغ . .......مدخول للخزينة .
- كيف تكري من الدولة ب 3000دج .......وتؤجرها للغير ب 15000دج ..لدا يجب منع ايجار لا يتم امام الضرائب
- وكدالك البيع لانه تصريح غير حقيقي 100 بالمئة .....او وقفه لمدة 03 سنوات .

ادا كان ثمن البيع اقل من 5000000 دج فان الامر لا يتطلب تقديم صك وادا تمت هده العملية خارج معاينة الموثق فانه غير مسؤول عن دلك

نحن في حاجة لتسقيف أسعار العقارات التي تجاوزت الخيال بسبب طمع أصحابها لدرجة أن سعر اللآر الواحد فاق في ولاية المدية في وسط المدينة مليار سنتيم هذا الملبغ الخيالي تستطيع شراء به قطعة أرض في العاصمة و حتى بناء مسكن
الغريب في المر ان مدينة المدية لا تحتوي لا على تجارة أو صناعة او أي نشاط يجعل منها بهاذ الغلاء
يجب وضع قانون لتسقيف أسعار العقارات حتى يتمكن المواطن من شراء و بناء حلمه في مسكن لائق

و الله اثلجتي صدري بذكائك ، انا وكيل عقاري مهندس من سطيف اتعجب كيف للايجار ان يدخل في الصكوك ،زد على ذلك من اين له هذا عويدات ان الوكالات ستنتعش في تعاملاتها ،انا ارى العكس هو الصحيح ، هو اصلا البيع و الشراء هذه 4 سنوات و هو في الحضيض فما بالك بالصكوك ،

l'immobilier finira par retrouver sa valeur normale et ceci est du a une logique de l'offre et la demande ,l'état est entrain de construire sans arrêt et continuera a construire toute formule confondue en plus de ces millions de logements vides qui sont considérés par leurs propriétaires comme des placements a long terme, alors imaginer une fois que les prix commenceront a baisser ce qui est le cas maintenant ,tous ce monde va vendre en même temps alors le prix ca sera la chute libre

يعطيك الصح ما قولته صحيح

BRAVO au Gouvernement, question de l'acaht et de la vente, la solution a été trouvée, faut patienter encore deux ou 3 mois et les prix de l'immobilier vont dégringoler et tous le monde pourra acheter , vendre et HABITER. Reste le problème de la LOCATION, Je souhaie que le Gouvernement trouve une solution assez rapide d'ici Septembre Inchallah. En tout cas bravo à tous les Penseurs du Gouvernement.

مكنش بلاد فيها ايجار غالي كما هنا......شعب ياكل في بعضو......

إن هذا الموضع تم تناوله، و قد تحدث مهتمون بالشان الاقتصادي عن عدم تعامل الموثقين بالصكوك، ثم أن المبلغ الذي حددته الحكومة فيما يخص العقار هو 500مليون سنتيم و ليس 100مليون سنتيم. ارجو تصحيح ذلك. الشؤال المطروح ما علاقة الايجار بالزامية التعامل بالصكوك..شيء غريب .