رياضات الجيدو وألعاب القوى والملاكمة تلتحق بالمحتجين

انضم الجيدو والملاكمة وألعاب القوى إلى أندية الرياضات الجماعية (كرة السلة، الكرة الطائرة وكرة اليد)، احتجاجا منهم على التماطل المسجل في تجميد المادة 6 للمرسوم التنفيذي رقم 15-74، لـ16 فيفري 2015، حسب ما أكده منسق اللجنة المختصة لما بين الأندية، جمال بن علوية.

وقال بن علوية لـ”واج” : “الجيدو، الملاكمة وألعاب القوى، التي تعتبر اختصاصات أولمبية ذات منفعة عمومية، التحقت بالحركة الاحتجاجية على المادة 6، التي بدأتها في جانفي الماضي أندية الرياضات الجماعية. قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد هذه المادة لم يحترم”.

المادة 6، التي تطبق ابتداء من شهر فيفري الجاري، تقضي بتسليط عقوبات جنائية ضد كل مسؤول ناد يدفع أجرة شهرية للرياضي.

وهددت أندية البطولات الوطنية لكرة السلة، الكرة الطائرة وكرة اليد، بالانسحاب الجماعي من المنافسة في شهر يناير الماضي، قبل أن يلغى هذا القرار، عقب لقاء مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي تعهد بتجميد هذه المادة.

وأسفر هذا الاجتماع عن تنصيب لجنة مختلطة تضم كلا من الوصاية وممثلي الأندية، لإيجاد صيغة مناسبة لهذه الوضعية، “لكن في الظرف الحالي لم  يتغير أي شيء “، قال بن علوية، وهو كذلك رئيس فرع كرة السلة لنادي نصر حسين داي، متأسفا.

وأمام هذه الوضعية “التي لم تجد طريقها إلى الحل”، هدد جمال بن علوية مرة أخرى، باللجوء إلى الحركة الاحتجاجية مرة ثانية مع انضمام هذه المرة “رياضات أولمبية جديدة”، الأمر الذي سيؤثر “سلبا” على تحضيرات المنتخبات الوطنية التي تتأهب للمشاركة في الموعد الاولمبي بريو دي جانيرو 2016.

وأشار المنسق: “رياضيو الفرق الوطنية يعتزمون مقاطعة البطولات، وحتى التربصات الإعدادية القادمة، تحسبا لأولمبياد2016. الوضعية خطيرة، وكل واحد منا ينبغي أن يتحمل مسؤوليته ابتداء من يوم الأحد المقبل. سنجتمع يوم السبت للفصل نهائيا في هذه المسألة واتخاذ القرارات المناسبة”.

وأضاف: “مسؤولو الأندية ينوون صراحة التخلي عن مناصبهم، خشية متابعتهم قضائيا. المادة 6 دخلت حيز التنفيذ شهر فبراير الجاري، ومحافظو الحسابات شرعوا في عملهم فيما يخص هذا الموضوع، بما أنه لم تصلهم أي تعليمة تخص قرار التجميد”.