زبائن في المحاكم بسبب فتح استيراد السيارات لغير الوكلاء

أدرجت الحكومة في قانون المنافسة الجديد مادة قانونية تلغي احتكار استيراد السيارات من الوكلاء المعتمدين، وألغت العقد الحصري الذي يجمعهم مع المصنعين باستيراد علامات حصرية، ما تسبب في فوضى كبيرة في مجال استيراد وتسويق السيارات الجديدة، بعد دخول عدد كبير من رجال المال والأعمال و”البزناسية” مجال استيراد المركبات، دون ضمان خدمات ما بعد البيع، وهذا ما ساهم في انتشار العديد من الماركات في السوق، والممنوعة أصلا من دخول الجزائر بسبب نوعية الوقود “المازوت” والطقس، ما تسبب في مشاكل بالجملة لأصحابها، ما دفعهم للجوء إلى المحاكم.

في هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية ومدير عام شركة تويوتا الجزائر حسايم نور الدين، أن سوق السيارات في الجزائر يشهد فوضى كبيرة جعلت من بيع المركبات أشبه ببيع البطاطا في الأرصفة والشوارع، ما دفع الجمعية إلى استدعاء جميع الوكلاء المعتمدين إلى اجتماع عاجل لبحث سبل إعادة تنظيم السوق، باقتراح قوانين وإجراءات جديدة لتنظيف سوق السيارات من الدخلاء والانتهازيين، وتحديد دفتر شروط يحدد مقاييس وشروط الاستيراد.

من جهته، انتقد مدير عام شركة فورد الجزائر كمال مرابط في تصريح لـ”الشروق” قانون المنافسة الجديد الذي تسبب في فوضى كبيرة في استيراد وتسويق المركبات الجديدة، مؤكدا أن القانون ألغى العقد الحصري الذي يربط الوكلاء المعتمدين بمصنعي السيارات في مختلف دول العالم، باستيراد علامات معينة، بحجة إلغاء احتكار استيراد المركبات وتحرير المنافسة.

وهذا ما ساهم في دخول عدد كبير من رجال المال والأعمال و”البزناسية” مجال استيراد السيارات بطريقة عشوائية ومن مصادر غير رسمية، “ما دفع الوكلاء المعتمدين في الجزائر إلى تغيير دفتر الشروط الذي يجمعهم مع المصنعين بتغير صفة مستورد “حصري” بكلمة مستورد “رسمي” بسبب القانون الجزائري الذي يسمح لأكثر من مؤسسة استيراد علامة واحدة، وهذا ما سيطرح مشكلا كبيرا في خدمات ما بعد البيع، لأن المستوردين الجدد هدفهم الوحيد هو تسويق السيارات المستوردة فقط، ولا يهتمون بضمان خدمات ما بعد البيع للزبائن الذين يجدون أنفسهم مجبرين بالعودة للوكلاء المعتمدين الأساسيين بعد تعرضهم لمشاكل تقنية”.

وهذا، ما يرفضه الوكلاء المعتمدون الذين يمتنعون عن استقبال مركبات لم يقوموا باستيرادها، خاصة وأن المستوردين الجدد يقومون باستيراد العديد من العلامات الممنوعة من دخول الجزائر بسبب نوعية “الديزل”، وأكد المتحدث أن القانون الجديد لم يستشر الوكلاء المعتمدين، وتعامل معهم كتجار “بطاطا”، خاصة وأن مجال استيراد السيارات سيتطلب دفتر شروط يضمن للمستهلك نوعية جيدة وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى منح ضمانات للمصنعين تماشيا مع سمعة العلامة.

وأكد المدير العام لمجمع “ألسيكوم موتورز” المستورد الرسمي لكل من علامات “كيا، سوزوكي، فورد”، عبد الرحمان عشايبو: “إن مجال استيراد وتسويق السيارات تحول إلى مجال “للبزنسة” بعيدا عن الاحترافية والمهنية واحترام الزبون، مؤكدا أن بعض المستوردين قاموا مؤخرا باستيراد كمية معتبرة من سيارات “كيا” رباعية الدفع، أين اشتراها الزبائن من الأرصفة والشوارع والمحلات، وعند تعرض سياراتهم لمشاكل تقنية قصدوا مؤسسة “كيا موتورز الجزائر” التي تبرأت من هذه السيارات ورفضت استقبالها في ورشاتها لما بعد البيع، خاصة وأن هذه السيارات تحتوي على محركات لا تتماشى مع البنزين الجزائري ما يجعلها غير صالحة في الجزائر، لأن المستهلكين يهتمون فقط بشراء مركبات بمحركات قوية دون اعتبار لخدمات ما بعد البيع”.

من جهته، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز لـ”الشروق” أن المستهلك هو الضحية الأول والأخير للانتشار الطفيلي للمستوردين، الذين لا يضمنون توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وهمهم الوحيد تحقيق أرباح طائلة عن طريق تسويق السيارات، مضيفا أن وزارة التجارة باتت تمنح رخصة الاستيراد لكل من “هب ودب” لاستيراد السيارات دون دفتر شروط يحدد قدرة المستورد على ضمان خدمات ما بعد البيع، وهذا ما تسبب في مشاكل كبيرة للمستهلكين الذين وجدوا أنفسهم دون قطع غيار بديلة وخدمات منعدمة لما بعد البيع، وكشف أنه تحدث مع مدير ضبط النشاطات التجارية بوزارة التجارة الذي كان وراء الإجراءات الجديدة.