زيادات بين 2 و5 دنانير في تسعيرة النقل الخاص

أكد وزير النقل بوجمعة طلعي، أن الزيادات في أسعار النقل الحضري الخاص لا تتعدى 5 دنانير، فيما ستبقى أسعار النقل البري العمومي دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود، وكشف عن لجان تفتيش ميدانية ستتابع تطبيق عملية الزيادة، أن كل من يخالف القرار سيتعرض لعقوبات صارمة، تصل إلى حدّ سحب رخصة الاستغلال من المتمردين.

وقال الوزير طلعي أمس في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار الزيادة والذي سيتم الإعلان عنه نهاية هذا الأسبوع “على أقصى حد يوم الأربعاء”، تم التوصل إليه بعد تشكيل فوج عمل جمع كل من الوزارة الوصية وممثلي سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل الجماعي الحضري وما بين الولايات، لدراسة مسألة تسعيرة النقل بطريقة توافقية تناسب وتحمي القدرة الشرائية للمواطن، كما تحافظ على حقوق الناقلين، وذلك في إطار العمل على التقليل من الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود.

وأوضح طلعي، أن الزيادات المقررة بالنسبة للقطاع الحضري وشبه الحضري الخاص تتراوح بين 2 و5 دنانير، وأي زيادة فوق هذه القيمة ستعرض الناقل لعقوبات صارمة تصل إلى حد سحب رخصة الاستغلال، ومتابعته قضائيا، فيما سيتم تحديد أسعار النقل ما بين الولايات يوم الثلاثاء المقبل، من طرف اللجنة المشكلة والتي تجمع بين ممثلي الوزارة الوصية وسائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل الجماعي بين الولايات، مؤكدا عن نزول لجان تفتيش تابعة لمديريات النقل على مستوى جميع الولايات لمتابعة تنفيذ القرار في الميدان .

بالمقابل، شدد المسؤول الأول على قطاع النقل، أن أسعار النقل البري العمومي دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود، وقال “أسعار النقل العمومي المدعم لن تعرف أي زيادة بالرغم من ارتفاع سعر الوقود بموجب قانون المالية 2016″، مؤكدا على أن العدد الأكبر من المسافرين يتنقل عبر مؤسسات النقل العمومي “مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري والميترو والترامواي”، مضيفا أن أكثر من 10 ملايين مسافر يتنقلون شهريا عبر شركات النقل العمومي الثلاث السالفة الذكر.