زيادات في أسعار المياه الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية

درس أمس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمات ماء السقي قدمه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال. ينص القانون الصادر في أوت 2005 المتعلق بالماء على أن أنظمة تسعير الماء يتم إعدادها حسب منطقة التسعير ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم وبالتالي فإن المرسوم سيجعل ماء السقي يصل الى الفلاحيين بسعر التكلفة الحقيقية أي بأسعار أعلى مما هي عليه على اعتبار أن الأسعار الحالية مدعومة.وهكذا يهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى توظيف كيفيات تطبيق هذا الحكم من خلال تقنين نظام تسعير خدمات الماء المستعمل في مجال الفلاحة المطبق على مستوى المساحات المسقية المجهزة من قبل الدولة أو لحسابها والتي يمنح الامتياز لتسييرها لشخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. وسيسمح هذا الترتيب الخاص بالتسعيرة بضمان توازن مالي لهيكل التسيير على أساس تحصيل أعباء الاستغلال وصيانة وتجديد المعدات القابلة للاستغلال. و كذا تجسيد سعر الكلفة الحقيقية لمرفق الماء من أجل التحفيز على اقتصاد هذا المورد الثمين. كما يرمي المرسوم الى اعتماد تعديل من أجل توجيه اختيار الزراعات وفق أهداف الإنتاج الإستراتيجية. وإن كان المرسوم يقر إنشاء سلطة الضبط المنصوص عليها في القانون المشار إليه آنفا فإن الأسعار المحددة من قبل صاحب الامتياز عن طريق عقد توفير مياه السقي تخضع لإجراء الموافقة من قبل السلطة المكلفة بمنح الامتياز.

الحكومة تمنع استيراد مادة الأميانت
وفي سياق مغاير درس مجلس الحكومة مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منع استعمال مادة الأميانت وألياف الأميانت والمنتوجات التي تحتوي عليها ، هذا المرسوم الذي اتخذ تطبيقا لأحكام القانون الصادر في سنة 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يهدف إلى منع استيراد كل أنواع الألياف وصنعها وتحويلها وعرضها في السوق. ويرمي هذا الإجراء المتخذ طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة إلى منع استعمال مادة الأميانت منعا باتا نظرا إلى أثرها على صحة السكان والعمال وعلى البيئة. وتجدر الإشارة أن أجلا سيمنح بصفة انتقالية لمستغلي وحدات إنتاج المواد المصنوعة من الأميانت. الاسمنت من مخزونات ألياف الأميانت التي تحوزها. وسيشمل هذا الإجراء أيضا بيع مخزونات المواد المصنوعة من الأميانت – الاسمنت.

سميرة بلعمري:[email protected]