زيادات في تسعيرة النقل تصل إلى 30 دينارا
وافق الوزير الأول عبد المالك سلال السبت الماضي، خلال عقده لمجلس وزاري مشترك، على زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة ما بين 5 إلى 30 دينارا. وذلك باعتماد معيار الكيلومتر، فيما يستثني قرار الحكومة الذي سيكون ساريا بداية من اليوم ولاية تيزي وزو التي أقرت زيادات منذ أشهر في تسعيرة النقل عبر خطها دون ترخيص من وزارة النقل.
وحسب مصادر من وزارة التجارة، فإن قرار مراجعة تسعيرة النقل الحضري الجماعي أو النقل الفردي، اتخذ خلال مجلس وزاري مشترك عقده الوزير الأول عبد المالك سلال السبت الماضي، وحضر المجلس إلى جانب وزير النقل، عمار تو، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، وأفضى اللقاء إلى الترخيص بإصدار قرار وزاري مشترك، يفصل في الزيادة في شكل حل توفيقي يرضي النقابة التي ألحت على ضرورة مراجعة التسعيرة كما يراعي القدرة الشرائية للمواطن.
وقالت مصادرنا إن المجلس الوزاري المشترك وقف قبل إقرار الزيادة عند مجموعة من الملاحظات، أولها وضعية وسائل النقل وخاصة الحافلات التي يتجاوز عمر غالبيتها الـ10 سنوات، والتي تجمع تقارير الجهات الأمنية أنها أحد عوامل حوادث المرور. كما انتقد الحاضرون تعامل أصحاب سيارات الأجرة مع الزبائن ولجوءهم إلى الحيلة وضرب القانون في دهس حق الزبون، وكذا الانتقائية في استغلال الخطوط دون أدنى مراعاة للقانون. وقد قدم وزير النقل مجموعة من المبررات التي تجعل الوزارة غير قادرة على إلزام الناقلين بتجديد حظيرة النقل الجماعي، ومن بين مبررات وزارة النقل التسعيرة المحددة من قبل الحكومة، والتي تجعل أصحاب الحافلات عاجزين عن تجديد حافلاتهم.
وبناء على القرار الذي أفضى إليه المجلس الوزاري، أعلنت وزارة النقل أمس عن تعديل تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين والنقل عن طريق سيارات الأجرة وذلك بداية من اليوم، وأوضحت الوزارة في بيانها أن التعديل يندرج في إطار التكفل “الموضوعي والتدريجي” بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين، في إشارة منها إلى الصيغة التوفيقية والحل الوسط الذي اعتمدته في إقرار الزيادة.
وفي مضمون القرار، فالبنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين أقرت الوزارة تسعيرة 20 دينارا لمسافة 10 كيلومترات، وتسعيرة عند حدود 30 دينارا لكل 20 كيلومترا على أن تقف تسعيرة النقل لمسافة 30 كيلومترا عند 35 دينارا، وقد حدد البيان مسافة 30 كيلومترا كمسافة قصوى.
وفي الشق المتعلق بأسعار النقل الفردي عن طريق سيارات الأجرة فقد حددت تسعيرة عند 15دج للكيلومتر عند نقطة الانطلاق ونقل المسافرين أثناء السير بـ20 دج/كلم والتوقف للانتظار مسافة 15 دقيقة بـ20 دج ونقل الأمتعة التي تفوق 15 كغ بـ10دج حسب البيان الممهد لصدور القرار الوزاري في الجريدة الرسمية.
وفي الجانب المتعلق بالنقل الجماعي عن طريق سيارات الأجرة، أكدت الوزارة على ضرورة فوترتها بثلاثة دنانير للكيلومتر الواحد، وفيما يخص النقل ما بين البلديات وبين الولايات أقرت تسعيرة بـ 5 دنانير للكيلومتر الواحد، بالنسبة للنقل الحضري، ونبهت الوزارة إلى أنها ستعلن قريبا عن التعديل المتعلق بالأسعار التي ستطبق على نقل المسافرين لمسافة تفوق 30 كم ما بين الولايات.