زيادات “قاتلة” تضرب قوت الجزائريين!

أضحت الزيادات العشوائية في الأسعار وتحديد التجار لأسعار السلع وفق ما يرغبون ويوافق أهواءهم، السمة الغالبة والبارزة في أسواق التجزئة، فلم يعد المستهلك على دراية بأسعار الخضر والفواكه ولا حتى المواد الغذائية التي تشهد هي الأخرى زيادات صامتة بـ 10 إلى 80 دج وقد تتجاوز ذلك في عديد المرات ولا يتفطن لها المستهلكون.
يعاني غالبية المواطنين من موجة الغلاء التي تحرق جيوبهم منذ قرابة 4 سنوات وليس بوسعهم مجابهتها أو الاستغناء عن شراء المواد الضرورية التي يحتاجونها، فلا يوجد خيار أمامهم سوى الاستسلام للأمر الواقع، وهو ما زاد تجار التجزئة طمعا وجشعا، فباتوا يقرون زيادات في كل مرة يتبضعون فيها من الجملة، وعند الاحتجاج أو الاعتراض يردون بأن تجار الجملة رفعوا الأسعار أيضا.
وللوقوف على هذه الزيادات توجّهنا لبعض المساحات التجارية “سوبيرات” ورحنا نستفسر عن أسعار المواد التي ارتفعت والمواد التي لم تشهد زيادات، حيث أكد لنا أحد العاملين بأن جميع المواد عرفت زيادات باستثناء مادتي الزيت والسكر فقط المدعمتين، حتى السميد والفرينة المدعمين من طرف الدولة لا أثر لهما في السوق، فالتجار يتعاملون مع الشركات الخاصة التي تقترح في كل مرة أصنافا جديدة وأنواعا مختلفة لذا تصل أسعارها لـ 80 دج بينما ثمن الفرينة الحقيقي في بعض نقاط البيع التابعة للدولة يصل 30 دج وهي نوعية ممتازة.
ويضيف محدثنا، بأن جميع المواد عرفت خلال الأشهر الفارطة زيادات بـ 10 و80 دج باستشناء المعجنات “كالمقرون”، “السباقيتي”، “المحمصة”، “التليتلي” …إلخ فأسعارها مازالت نفسها أي تتراوح مابين 45 و55 دج حسب العلامة التجارية المنتقاة والأمر ذاته بالنسبة للكسكي فأسعاره تختلف حسب نوعيته الغليظ، المتوسط، الرقيق وتلعب العلامة التجارية دورا في تحديد ثمنه.
وتعد الحبوب الجافة من المواد التي عرفت زيادات كبيرة، حسب محدثنا، فثمن الحمص حاليا 425 دج للكيلوغرام الواحد بعدما كان سعرها 405 دج، العدس ثمنه حاليا 240 دج وكان سعره 200 دج، “اللوبياء” البيضاء 250 دج أما الحمراء فسعرها 300 دج، أي هناك زيادة بنحو 20 دج في سعر الأولى و40 دج في سعر الثانية، أما الأرز فحدث ولا حرج فتختلف الزيادات باختلاف الأنواع، فالذي كان يباع بـ 100 دج صار ثمنه اليوم 120 دج وهناك أنواع مختلفة ومتعددة يصل سعرها حتى 300 دج بالنسبة لبسمتي.
وبخصوص الطماطم المعلبة، أوضح محدثنا، بأن الزيادات فيها قليلة نحو 5 و10 دج، لذا يتعمدون جلب نوعيات كبيرة ومختلفة وبأسعار متعددة كي يتسنى للزبون اختيار السعر المناسب له وثمنها بداية من 160 دج إلى 210 دج مع أن العلامة التي تباع بـ 210 دج كان سعرها قبل شهرين 195 دج والأمر ذاته بالنسبة للقهوة، فالسوق تعرف أنواعا مختلفة ومتعددة والأسعار تختلف في كل مرة، حسب تصريحات، محدثنا دوما، فعندما يكون المنتج جديدا يكون ثمنه منخفضا لكن بعد مرور شهرين أو ثلاثة يشرعون في رفع السعر، فالقهوة التي كانت بـ 150 دج أصبحت اليوم بـ 160 دج وهكذا دواليك وهذا ثمن القهوة المنخفضة في السوق أما أسعار باقي العلامات فمن 180 دج حتى 240 دج.
وفي الجناح المخصص لحليب البودرة وطعام الأطفال كان بوسع الزبائن التعرف سريعا على الزيادات، فعلبة حليب بودرة من علامة مجهولة بـ 350 دج بعدما كان السعر الأول 330 دج وألصق الثمن الجديد فوقه، وطعام الأطفال هو الآخر عرف زيادات ليصبح بين 280 و350 دج حسب العلامة المنتقاة، أما حليب الرضع فقفز ثمن أحد الأنواع من 640 الى 670 ويصل ثمن بعض الأنواع لـ 1120 دج.
وكشف لنا البائع أن مواد التنظيف عرفت هي الأخرى زيادات خصوصا فيما يتعلق بمعطرات الملابس ومنظف الأرضية وكذا مزيل الغبار وملمع الزجاج بينما كانت زيادات طفيفة في أسعار الكلور “ماء جافيل” ومسحوق غسل الأواني، ومسحوق غسل الملابس باليد أو بالآلة وتعد معطرات الجو هي الأخرى من المواد التي شهدت زيادات تصل لـ 70 دج وكذا البخاخات الموجهة للقضاء على البعوض والحشرات.
واتضح لنا جليا، خلال جولتنا، الزيادات الجديدة في أسعار مواد التجميل، فمزيلات العرق التي كان ثمنها 350 دج أصبحت اليوم بـ 370 دج و400 وقطع الصابون التي سعرها 80 دج صارت بـ 90 دج أما فيما يخص الشامبو، البلسم، صابون الاستحمام السائل “جال دوش” فحدث ولا حرج فجميعها مستها زيادات تصل حتى 100 دج.
ولم ترحم الزيادات العشوائية في الأسعار حتى المرضى، إذ عرفت الحفّاظات الخاصة بكبار السن التي يستعملها في الغالب المرضى والمعاقون زيادات بـ 50 دج في سعر العلبة وهي زيادة إضافية على التي كانت عليه من قبل وهو ما يعمّق من معاناة هذه الفئة خاصة وأن الإجراء للحصول على معونة مديرية النشاط الاجتماعي من الحفّاظات طويلة والكمية المحصل عليها قليلة جدا لا تغطي احتياجاتهم.

بولنوار: ارتفاع الأسعار راجع إلى نقص الإنتاج الوطني وانخفاض الدينار

اعترف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن هناك زيادات محسوسة خلال الفترة الأخيرة في مختلف المنتوجات على رأسها المواد الغذائية ومواد التجميل، حيث مسّت الزيادات حسب بولنوار المنتجات التي شملها منع الاستيراد بما فيها الحفاظات أيضا.
وذكر بولنوار في اتصال مع “الشروق” أن أسباب هذه الزيادات التي عرفتها غالبية المنتوجات، تعود بالدرجة الأولى إلى نقص الإنتاج الوطني، حيث أن هذا الأخير ما زال لا يغطي بشكل كاف الطلب المحلي، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد الاستهلاكية مثل مواد التجميل والتنظيف والبقوليات وحتى المكسرات أيضا، وأضاف المتحدث أنّ غالبية المستوردين أرجعوا أسباب الارتفاع الذي شهدته مختلف المنتوجات إلى انخفاض قيمة الدينار، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة وارتفاع أسعار المواد المنتجة محليا اعتمادا على مواد أولية مستوردة، كما ذكر بولنوار، أن نقص عدد الأسواق الجوارية أيضا يؤثر في الزيادات التي عرفتها مختلف المنتوجات.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنّ المواد التي سلمت من الزيادات في الأسعار، شملت الخضر والفواكه فقط، باعتبار أننا كما قال بولنوار، في فترة الخريف التي تنتهي فيها بعض الفواكه الموسمية، ولا تبقى منها إلا كميات قليلة، فينقص الطلب عليها وهذا ما يدفع بالتجار إلى إنقاص سعرها، كما أنّ الفواكه والخضر الشتوية، ما زالت لم تنضج بعد. وأكد بولنوار، أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انخفاضا محسوسا في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

زبدي: ارتفاع الأسعار لا علاقة له بتدني الدينار وهذه الحجة باطلة

صرّح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، “للشروق”، أنه عند نهاية كل سنة تشهد مختلف المنتجات ارتفاعا محسوسا وزيادات في أسعارها بسبب ومن دون سبب، مؤكدا أنه من بين الأسباب التي تفرض هذه الزيادات قوانين المالية والتي كانت تشهد بعض الرسوم، كما رفعت أسعار الوقود والطاقة..
مضيفا أنه على الرغم من أن قانون المالية لم يكن ساري المفعول، ولم يفرض زيادات خلال هذه السنة، ومع ذلك، فمعظم المنتجات عرفت ارتفاعا في أسعارها، باستثناء بعض المواد المقننة على غرار الخبز والحليب، والتي لم تسلم هي الأخرى، كما صرّح زبدي، من الزيادات في بعض المناطق.
أما في ما يتعلق بتدني قيمة الدينار، فأكد زبدي، أن الأمر لا علاقة له بالزيادة في أسعار المنتجات، مشددا على أن هذه الحجة باطلة ولا أساس لها من الصحة، كما أنها مجرد واجهة لرفع هامش ربح فاحش. ليضيف في سياق ذي صلة، أن النظام الاقتصادي المعمول به حاليا، والذي لم توضع له ضوابط صارمة للتحكم في أسعار المنتجات، سيسمح بتواصل الزيادات في مختلف المنتجات، كما سيكون المستهلك هو المتضرر الوحيد من العملية.