زيادة تسعيرة المياه غير واردة حاليا

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أن رفع تسعيرة المياه غير وارد حاليا في جدول أعمال وزارته، غير أنه أصر على أن دعم هذه المادة الحيوية سيوجه للمحتاجين فقط، وعبر الوزير عن ارتياحه للمخزون الحالي للمياه المقدر بأكثر من ثلاثة ملايير ونصف متر مكعب والذي سيؤمن التغطية إلى غاية الخريف المقبل. وفي سياق آخر، هدد والي المصانع التي تمنع دخول مفتشي البيئة بإجراءات عقابية صارمة.

وزير الموارد المائية والبيئة وخلال إشرافه، الخميس، على انطلاق برنامج تقوية قدرات الصحافيين في مجال البيئة بدار البيئة في تيبازة، أكد أن هدف مصالحه في المرحلة المقبلة هو دعم تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على مدار 24 ساعة على 24 ساعة، من خلال استغلال كل طاقات القطاع المتوفرة ومحاربة التوصيل العشوائي الذي استنزف كميات هائلة وكذا صيانة القنوات لتفادي التسربات التي تسببت هي الأخرى في ضياع مخزن مهم من المياه، وأكد الوزير أن 38 بالمائة من البلديات تتزود حاليا على مدار الـ24 ساعة و37 بالمائة تزود يوميا لساعات محددة فيما تتزود بقية البلديات مرة كل ثلاثة أيام، وأشار إلى أن مخزون المياه الحالي المقدر بـ 3 ملايير و600 ألف متر مكعب سيضمن التزود إلى غاية الخريف المقبل وبإمكان طاقة الاستيعاب أن ترتفع إلى أكثر من 7 ملايير متر مكعب وبعد انتهاء المشاريع قيد الإنجاز ستبلغ 10 ملايير.

وأكد والي، أن رفع تسعيرة المياه غير مطروح حاليا، غير أنه أكد على أن الدعم مستقبلا  سيوجه على وجه الخصوص إلى  فئة المحتاجين من دون غيرهم، فمن غير المقبول يقول والي أن يسدد ثمن الفاتورة من يملك مصنعا يستهلك كميات كبيرة من المياه كصاحب ورشة صغيرة أو مواطن.

وفي رده على سؤال لـ”الشروق” حول المصانع والمؤسسات المتسببة في تلوث المحيط وعدم التزامها بدفاتر الشروط التي تفرض حماية البيئة، رد الوزير بتوجيه تهديدات مباشرة لكل المصانع التي لا تلتزم بالتزاماتها في معالجة النفايات، باتخاذ إجراءات ردعية صارمة، وأضاف والي أن بعض المصانع تمنع مفتشي البيئة من ممارسة مهامهم الرقابية وهو أمر يعد خرقا للقانون يستوجب العقاب رغم أن القانون واضح ويفرض وجود ممثل عن البيئة بالمصانع التي تستعمل مواد خطيرة، وشدد على أن البيئة قضية وطنية تهم الجميع والمؤسسات المعنية بقطاعه لأجل تحسين المحيط البيئي.

وخصوص صناعة الأكياس البلاستيكية، أوضح الوزير أن العيب ليس في صناعتها بل في احترام المعايير والمقاييس المطلوبة، ملمحا إلى أن كل المصانع المعنية ستخضع لرقابة صارمة وقال حان الوقت لمراقبة المنتوجات ومحاربة كل ما هو مضر بصحة المواطن أو بالبيئة.