سأقاضي رئيس اتحادية تونس والشخص الذي تواطأ ضدي

فنّد عبد القادر لعجال، الخبير العالمي في رياضة الكاراتي شوتوكان، كل التهم التي وجهت له من قبل الاتحادية التونسية لنفس اللعبة، مشيرا إلى أن أطرافا من الاتحادية الجزائرية تسعى لتشويه سمعته لإبعاده من الساحة الرياضية، لأن الحملة التي يقوم بها حاليا لتطهير محيط “الكاراتي” تقلق بعض الأشخاص، علما بأن “الشروق” تحصلت على نسخة من الرسالة التي بعثتها رئيس اتحادية تونس إلى نظيره الجزائري يوم 15 ديسمبر الجاري.

وفي زيارته إلى مقر “الشروق”، قال عبد القادر لعجال، انه يتحدى أي شخص يثبت تلقيه أموالا بالعملة الصعبة في تونس، عندما كان يتنقل للإشراف على تربصات خاصة تحت اسم الاتحادية الدولية للكاراتي شوتوكان: “احد الأشخاص العاملين في اتحادية الكاراتي الجزائرية، يريد تشويه سمعتي على المستوى المحلي والقاري، فقد كشفت الرسالة التي تلقتها الاتحادية الجزائرية من نظيرتها التونسية، والتي تقول فيها الأخيرة على لسان رئيس حسان قربي، أني أتنقل بشكل دائم إلى تونس لتنظيم تربصات وتقديم الدرجات في الكاراتي، دون أي دعوة رسمية، مع العلم بأن إجراء المعسكرات في إطار خاص مع جمعيات رياضية مختلفة لا يتطلب دعوة رسمية من الاتحادية، وأؤكد لكم بأنني لم استغل اسم الاتحادية الدولية للكاراتي لأغراض شخصية“.

وأضاف محدثنا: “الرسالة تقول أنني استلمت أموالا بالعملة الصعبة، وسأرفع دعوى قضائية ضد رئيس اتحادية تونس حسن قربي، وأطالبه بتقديم أدلة على الاتهامات التي وجهها لشخصي، والكشف عن الطرف الذي يتعامل معه في الجزائر، لأن بداية الرسالة فيها دليل على وجود طرف فاعل في الاتحادية الجزائرية ضمن هذه القضية”، ثم استرسل: “أتحدى أي شخص يمكنه تقديم دليل على  استلامي ولو 10 اورو بطريقة غير شرعية، كما يقول قربي في رسالته، قال فيها أيضا بأنه تم تحذيري من قبل عدة مرات، وأنه لدي سوابق مع الشرطة التونسية“.

وحسب لعجال، فإن الشخص الذي “يتحرك” في كواليس الاتحادية الجزائرية، ويريد الإساءة إليه سيعاقب: “وزارة الشباب والرياضية على دراية بالموضوع وعندما يتم الكشف عن الطرف الذي يتعامل مع اتحادية تونس، فإنه سيقصى نهائيا من ممارسة أي نشاط رياضي، لأنه بفعلته هذه يسيء لبلد المليون ونصف المليون شهيد وللرياضة الجزائرية، وأحيطكم علما بأن آخر تربصين في تونس كانا العام الماضي ولم استلم أي سنتيم على الرغم انه من حقي تلقي أموال مقابل الجهد الذي ابذله في الإطار القانوني“.