سحب صلاحيات تسيير وتفتيش دور الحضانة ومحو الأمية من الولاة

أسندت وزارة التربية الوطنية، مهمة تفتيش ومراقبة “دور الحضانة” و”هياكل محو الأمية” إلى مصالح مفتشي التعليم الابتدائي الموزعين عبر 50 مديرية للتربية، بعدما كانت من مهام الولايات. وعليه، فهيئة التفتيش مطالبة بممارسة مهامها وصلاحياتها في حدود المقاطعة المسندة وحسب التخصص، بالإضافة إلى تفتيش ومراقبة المدارس العمومية، الخاصة، المدارس التحضيرية والتعليم المكيف.

وجهت وزارة التربية الوطنية من خلال المفتشية العامة والمفتشية العامة للبيداغوجيا، “مذكرة توجيهية”، إلى مديري التربية للولايات للإعلام ومفتشي التعليم الابتدائي كل التخصصات للتنفيذ، تحثهم على ضرورة السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وترقية طابعها التربوي والسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات والبرامج والمواقيت الرسمية، وكذا استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤكدة بأن هيئة التفتيش في التعليم الابتدائي تخضع للسلطة الإدارية لمديرية التربية للولاية التي تعمل فيها، وللمفتشية العامة والمفتشية العامة للبيداغوجيا في متابعة ومراقبة وتقييم وتوجيه وتنسيق نشاطاتها، كما تتولى أيضا مهام تتعلق بالتوجيه والتكوين والمراقبة والتقييم والدراسة والبحث. 

ووجهت الوزارة انطلاقا من المرتكزات سابقة الذكر، مجموعة من التوجيهات العملية التي ينبغي أن يعمل بها كل مفتش في المقاطعة التفتيشية المسندة إليه حسب التخصص. وعليه، فمفتش التعليم الابتدائي تخصص “إدارة المدارس الابتدائية”، مطالب بممارسة مجموعة من المهام، وله مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالمرافقة، التوجيه، التكوين، التقويم، الدراسة والبحث والمشاركة في مختلف اللجان التي تشكلها مديرية التربية أو وزارة التربية الوطنية، وتتمثل في حضور عملية تسليم واستلام المهام بين مديري المدارس الابتدائية والمصادقة على المحضر، مرافقة مديري المدارس الابتدائية ومساعدي المدارس الابتدائية الذين يشرفون عليهم من حيث قيامهم بواجباتهم المهنية وفق القوانين والنصوص التنظيمية والتعليمات السلمية، إكساب موظفي الإدارة المبتدئين الكفاءات المهنية المطلوبة وتأطيرهم وتوجيه أعمالهم للتكيف مع منصب العمل الجديد، تكوين موظفي الإدارة وتوجيههم ومتابعة نشاطاتهم وتقويمها، بالإضافة إلى تفتيش موظفي الإدارة والاطلاع على كل الجوانب المتعلقة بالتسيير، والعمل على تقويمها في تقارير كتابية تتضمن ملاحظات نوعية وتوجيهية وعلامة عددية يطلع عليها الموظفون المعنيون ويوقعون عليها قبل تحويلها إلى الجهات المعنية لاستغلالها، وكذا المشاركة والمساهمة في التكوين الأولي النظري والتطبيقي للطلبة المديرين ومساعدي المتدربين بالتنسيق مع مديرية التربية للولاية ومؤسسات التكوين والمؤسسات التطبيقية الواقعة في مقاطعاتهم أو في الولاية. 

وحددت الوصاية بدقة مهام المفتشين تخصص “المواد”، فهم ملزمون بممارسة مجموعة من المهام، ولهم مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالمرافقة، التوجيه، التكوين، التقويم، الدراسة والبحث والمشاركة في مختلف اللجان التي تشكلها مديرية التربية أو وزارة التربية الوطنية، وتتمثل في تكوين موظفي التعليم المبتدئين وتوجيههم ومتابعة نشاطاتهم وتقويمها، تفتيش موظفي التعليم والاطلاع على كل الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية ومختلف الوثائق التربوية والبيداغوجية والوسائل التعليمية، والعمل على تقويمها في تقارير كتابية تتضمن ملاحظات نوعية وتوجيهية وعلامة عددية يطلع عليها الموظفون المعنيون، مع تثبيت موظفي التعليم ورئاسة اللجان الخاصة وتنشيط أشغالها وفق النصوص التنظيمية سارية المفعول. 

كما أبرزت الوزارة مهام المفتشين تخصص “التغذية المدرسية”، بحيث أوكلت إليهم مجموعة من المهام المتعلقة بالمرافقة، التوجيه، التكوين، التقويم، الدراسة والبحث والمشاركة في مختلف اللجان التي تشكلها مديرية التربية، إضافة إلى حضور عملية تسليم واستلام المهام المتعلقة بالمطاعم المدرسية.