سعداوي: تثبيت الأعوان المتعاقدين يخضع لفترة تجريبية

طمأن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، الأعوان المتعاقدين في القطاع، مؤكدا أن مسارهم المهني يسير وفق إطار قانوني واضح ومنظم، بما يكفل لهم حقوقهم المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها زيادات الأجور، حيث يخضعون في بداية توظيفهم لفترة تجريبية تُقيم خلالها كفاءتهم، ليُتخذ بعدها قرار إداري بتثبيتهم في مناصبهم أو إنهاء العلاقة التعاقدية عند الاقتضاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين 21 و22 من المرسوم الرئاسي 07-308.
وحسب ردّ وزير التربية الوطنية، على سؤال برلماني للنائب رابح جدو، اطلعت عليه “الشروق”، فإن وضعية العمال المهنيين المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية، تخضع لإطار قانوني وتنظيمي دقيق يحدد شروط توظيفهم، حقوقهم، واجباتهم، وكذا مسارهم المهني والمالي.
وأوضح الوزير في رده أن توظيف الأعوان المتعاقدين يتم وفق أحكام المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد كيفيات التوظيف وحقوق وواجبات الأعوان المتعاقدين، إضافة إلى العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم، وهو النص المعدل والمتمم لاحقًا. كما يستند هذا الإطار إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، لاسيما المواد من 19 إلى 24 منه.
وفيما يخص المسار المهني، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن الأعوان المتعاقدين يتمتعون بكامل الحقوق المنصوص عليها في النصوص المذكورة، غير أنهم يخضعون عند التوظيف لفترة تجريبية، يتم بعدها اتخاذ قرار إداري، إما بتثبيت العون في منصبه أو بفسخ عقده، وذلك طبقًا لأحكام المادتين 21 و22 من المرسوم الرئاسي 07-308.
أما من الجانب المالي، فقد أشار الوزير إلى أن الأعوان المتعاقدين يتقاضون رواتبهم وفقًا لأحكام المادتين 23 و24 من نفس المرسوم، حيث تحدد هذه النصوص العناصر المشكلة للأجر وكيفيات صرفه.
كما يستفيد هؤلاء من تعويض عن الخبرة المهنية، يُحتسب بنسبة 1.40 بالمائة من الراتب عن كل سنة عمل، وفق ما تنص عليه المادة 24 فقرة 2 من المرسوم ذاته.
وفي سياق تحسين القدرة الشرائية، كشف الرد أن الأعوان المتعاقدين استفادوا، على غرار باقي موظفي القطاع، من زيادات في الرواتب بعنوان سنتي 2023 و2024، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 23-56 المؤرخ في 16 جانفي 2023، والذي عدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي 07-308، خاصة ما تعلق بالأجور والعناصر المرتبطة بها.
كما أبرز الوزير أن تسيير الأعوان المتعاقدين يتم وفق قواعد واضحة تشمل الجوانب الإدارية والمهنية، إضافة إلى خضوعهم لنظام تأديبي محدد ضمن نفس الإطار القانوني، بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات داخل قطاع التربية الوطنية.
وختم الوزير رده بالتأكيد على أن جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للأعوان المتعاقدين مضمونة في إطار النصوص القانونية والتنظيمية السارية، مشددًا على حرص القطاع على التكفل بانشغالات هذه الفئة وتحسين أوضاعها بما يتماشى مع القوانين المعمول به.