سعيدي: لم نتفق على دعوة المترشحين للانسحاب يا مقري
-
-
7754
-
54
وصف الرئيس السابق لمجلس الشورى لحركة حمس، عبد الرحمان سعيدي، التحالف الذي أبرمه مؤخرا رئيس الحركة عبد الرزاق مقري مع النهضة والأرسيدي، بأنه دعوة إلى التأزيم وليس إلى الإصلاح، وإلى تحويل الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء.
وأظهر سعيدي عدم رضاه التام عن الخطوات التي قام بها رئيس الحركة، في سياق تفعيل خيار المقاطعة الذي اتخذه مجلس الشورى في دورته الأخيرة، بهدف دفع السلطة إلى العمل على توفير شروط النزاهة والشفافية، بدعوى أن مقري أعطى قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية بعدا آخر غير الذي تم الاتفاق عليه.
وفي شرحه للإبعاد التي أراد مجلس الشورى تحقيقها، أوضح سعيدي لـ “الشروق” أمس، بأن قرار المقاطعة الذي تم التوصل إليه بالإجماع لا يستهدف إفساد العملية الانتخابية، بدعوى أن ذلك ليس في فائدة البلد، وأن الحركة هي عنصر “حل وليس أزمة”، وأن دعوة المرشحين إلى المقاطعة وعدم التقدم لسباق الرئاسيات، هي دعوة مباشرة للتأزيم.
ويقصد الرئيس السابق لمجلس الشورى لحمس من خلال كلامه هذا، القرارات التي توجت لقاء القمة الذي عقده مؤخرا قادة حركتي حمس والنهضة وحزب الأرسيدي، والمتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي: مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي اعتبروها محسومة سلفا، لما تكتسيه من مخاطر على البلاد، ودعوة كل المرشحين إلى الانسحاب من هذه “المهزلة الانتخابية المعلومة النتائج” في غياب شروط النزاهة، وعقد ندوة حوار وطني تشمل كل الفاعلين السياسيين لتجاوز الوضع الذي تمر به البلاد.
ويعتقد سعيدي بأن الدعوة إلى انسحاب المرشحين من الانتخابات، كان من الأفضل أن تتحول إلى دعوة إلى “الاستفتاء”، لأن الانسحاب سيدفع بالناس إلى الاستفتاء ويحرمهم في المقابل من حق الاختيار، طالما أن العملية ستقتصر على مرشح واحد، في حين إنه كان من الأحرى ترك الناخبين يختارون القرار الذي يناسبهم، بحجة أن العزوف الانتخابي ليس لديه عنوان سياسي، “ولو كان له مدلول حزبي، لشكل حزب المقاطعة”.
وفي تفسيره لقرار المقاطعة الذي اتخذته حمس، وما إذا كان يتناقض مع الجبهة التي أسسها مقري، والتي تدعو إلى الانسحاب وعدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، يقول سعيدي بأن غالبية أعضاء مجلس الشورى يريدون الالتزام بالأسباب التي قدمها المجلس، وهي أن لا يستهدف القرار الانتخابات كعملية سلمية، وأن المقاطعة مرتبطة بأسباب الإصلاح، وهو التقويم باستمرار للعملية الانتخابية، باعتبارها وسيلة للتعبير، في حين إن دعوة المرشحين إلى الانسحاب ليس من أبعاد قرار المقاطعة الذي اتخذته الحركة، قائلا: “قرارنا سيد ونحن نحترم قرارات الآخرين”.
وأكد عضو مجلس الشورى لحمس بأن قرار مقاطعة الاستحقاقات، إلى حد الآن يتم الالتزام به على مستوى القاعدة.
وقد تم من خلاله التعبير عن عدم رضا أعضاء هذه الهيئة عن العملية الانتخابية التي “طالبنا بإصلاحها”، ويتناسب هذا الموقف مع الموقف الذي أعلن عنه أيضا الرئيس السابق لحمس أبو جرة سلطاني، في رده على ما تم تسريبه من معلومات بخصوص لقاءات تكون قد جمعته بالوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤكدا في رسالة حملت توقيعه “التزامه الكامل بقرار مجلس الشورى، نصا وروحا”، مضيفا بأن ما قام به من اتصالات ومشاورات يدخل في إطار البحث عن ضمانات أوثق لتأمين المستقبل وحماية الوطن، والدفاع عن الوحدة الوطنية.
ويبدو من هذا السجال عدم توافق الآراء والمواقف بشأن كيفية التعامل مع غلق اللعبة السياسية، وبروز مواقف تدعو إلى التهدئة وعدم التصعيد في سبيل “الحفاظ على الوحدة”، في حين ترى أطراف أخرى بأن تشكيل جبهات للتنديد بانعدام الشفافية “هو أضعف الإيمان”.
ويرى سعيدي بأن المطلوب من القيادة، ويقصد رئيس الحركة رفقة المكتب الوطني، هو تفعيل قرار المقاطعة، وليس دعوة المرشحين إلى الانسحاب، “لأنه ليس من أبعاد قرارنا”، ولا يحقق فرصة الإصلاح الذي تصبو إليه حمس.
ما يعني حسب المتحدث، بأن اتجاه عبد الرزاق مقري نحو المعارضة الراديكالية أضحى يزعج قياديين في حمس، التي ظلت تتصف دائما بالوسطية، التي كانت نهج مؤسسها المرحوم محفوظ نحناح.
وأظهر المصدر حالة من الاستياء على غرار تلك التي سادت مجلس الشورى قبل الإعلان عن مقاطعة الرئاسيات، بسبب ما اعتبر فشل المشاورات التي قادها مقري، والتي كادت أن تنتهي عند التحالف مع بن فليس.
وأصر سعيدي بأن الدعوة إلى الانسحاب من الانتخابات “ستؤزم الوضع أكثر”، بل هي إفساد للعملية الانتخابية، في حين إن قرار المقاطعة كان موقفا إيجابيا، وهو يعني التحفظ على العملية.
