سلال أعلمني بأن بوتفليقة لا يُريد استحداث منصب نائب الرئيس

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، ومرشحته لرئاسيات الـ 17 أفريل، أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أبلغها بأنه لا نية لدى رئيس الجمهورية في استحداث منصب نائب الرئيس ضمن مشروع تعديل الدستور. وتعتبر إعلان الوزير الأول ترشح الرئيس خرقا وتجاوزا، وتسلط حنون، في حوارها مع “الشروق اليومي”، الضوء على العديد من الملفات الساخنة على الساحة السياسية فترفض التسليم بأن يقبل بوتفليقة أن يكون واجهة لأطراف أخرى تحكم بالنيابة عنه.

وتبدي تحفظا كبيرا بخصوص المزاعم التي تحوم حول نفوذ شقيق الرئيس السعيد، جازمة أنها لا ترى بوتفليقة أبدا قابلا للتخلي عن صلاحياته حتى ولو تعلق الأمر بشقيقه. تهاجم رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش وتدرج خرجته في خانة لا حدث ومجرد عملية جس نبض للعسكر حول مدى قابليتهم له كبديل عن بوتفليقة.

تحمل الأفلان والأرندي مسؤولية إفشال الإصلاحات السياسية. وتقول إن محيط الرئيس يضم مسؤولين معنيين بملفات فساد، يتوجب تحريك ملفاتهم من قبل العدالة. وتتهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالخيانة العظمى وتثني على مذكرة التوقيف التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة في حق شكيب وأسرته. كما تشكر لوزير العدل السابق محمد شرفي فضح سعداني وكشف المستور.

وتكشف تفاصيل لقائها نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمدة تجاوزت الثلاث ساعات. وتنقل عنه تأكيداته أنه كان المسؤول المباشر عن كل كبيرة وصغيرة في عملية تيڤنتورين. وتعتبر تصريحات سعداني ضد دائرة الاستخبارات ورئيسها الجنرال توفيق تهشيشا للمؤسسات العسكرية وللجزائر معا.

وتنتقد بشكل مباشر مرشح رئاسيات دعمته قناة الخليفة “تي في” ضمن رئاسيات 2004، محاولة تغليطه الرأي العام بمعلومات مغلوطة بإبعاد المسؤولية عنه في ملف الخليفة. وتتهمه بالكذب والبهتان بخصوص استغلاله لقانون المحروقات لتبرير خلافه مع بوتفليقة.

شكيب خليل يجب أن يحاكم ليس فقط بسبب الرشوة بل وتجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى. وعبد المؤمن خليفة لا يجب محاكمته وحده وإنما المحاكمة يجب أن تشمل المسؤولين الذين سهلوا تشكيل إمبراطوريته..

قررتم المشاركة للمرة الثالثة على التوالي في الرئاسيات رغم الإخفاقات، ما الأسباب التي جعلتكم مقتنعين بضرورة المشاركة مجددا؟ 

أولا أفضل هنا أن أصحح، لم أقرر المشاركة، فأنا لست مترشحة حرة، وهناك فرق كبير بين الترشح حرا لتسيير شؤون البلاد والتي تعتبر حقا يكفله الدستور لكل من تتوفر فيه الشروط، وبين الترشح باسم تشكيلة سياسية، فأنا مرشحة حزب العمال الذي توصل إلى بلورة هذا القرار بعد مناقشة جدية للوضع الداخلي والإقليمي والدولي، هذا النقاش ولد قناعة لدينا بأن الرئاسيات، ليست مجرد عملية انتخابوية وفقط، وإنما الأمر يتعلق بمعركة سياسية تمليها التداعيات والأخطار المحدقة بالبلاد من الداخل والخارج. فبعد 50 سنة من انتزاع الاستقلال الذي دفع الشعب ثمنا باهظا من أجله، حان الأوان للتحول الديمقراطي الفعلي الذي لن يكون سوى بإحداث القطيعة مع نظام الحزب الواحد البالي الذي أفرز الفساد والمحسوبية والزبائنية وأغرق البلاد في مآس عدة. 

هذه الاعتبارات هي التي دفعتنا لجعل موعد الرئاسيات فرصة لتحقيق هدف رئيسي يكمن في خوض حملة تحسيسية أثناء الحملة الإنتخابية، التي سنخوضها وفق قناعتنا في احترام الآخر والأخلاقيات السياسية التي تعتبر من صلب تقاليدنا. لن نلجأ للشتم والتجريح، وسنقترح على الشعب الجزائري المخرج السياسي والإنتقال إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثانية من خلال إصلاح دستوري، سياسي، مؤسساتي عميق من دون المساس بالطابع الجمهوري ومضمونه الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يجعل تصورنا مختلف عن غيرنا ممن يدعي بناء جمهورية ثانية، إلا أنه يفرغها من محتواها، فإذا توفرت التعبئة السياسية الجماهيرية  الوطنية يمكن أن ينطلق مسار تأسيسي، وإلا يمرّ الإصلاح الدستوري عبر فتح نقاش وطني واسع يكون سبيلا لتمكين الشعب من المشاركة في تعديل الدستور، أي يمكنه من تحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته.

هناك من يخالفكم الرأي، ويرى في الرئاسيات تكريسا للوضع القائم وشرعنته، خاصة بعد ترشح الرئيس وليس أبدا فرصة للتغيير الذي تنشدون؟

علمتنا التجربة السياسية أن لا نستسلم لليأس أبدا، وتُؤكد ذلك انتصاراتنا التي لا تحصى في المجالين السياسي والإقتصادي، ففي الوقت الذي استسلم غيرنا، ناضلنا نحن، فانتصرنا في معركتنا ضد الخوصصة وانتصرنا في تأمين حق الأجيال في المحروقات عندما ساهمنا في إسقاط القانون الذي ألغى تأميم المحروقات، واستعدنا تأميمها، حيث استجاب الرئيس وصوب توجه سياسته الاقتصادية، هدفنا من المشاركة التعبئة السياسية للحفاظ على كيان الأمة، ومناهضة كل تدخل خارجي وانتزاع كامل الشروط لتحقيق نقلة نوعية بخصوص الشفافية لتكريس حق الشعب في الاختيار الحر وحماية الأمة من الإبتزاز الخارجي، وأوضح هنا أن ترشح الرئيس بوتفليقة للمرة الرابعة وليس للعهدة الرابعة في حال توفر شروط الشفافية لا يشكل مشكلة بالنسبة لنا، لأنه إذا كانت انتخابات حرة ونزيهة فالشعب سوف يختار. 

هل نفهم من حديثكم أن حنون تعتقد بفرضية الخطر الخارجي وفزاعة ضرب الإستقرار؟

ليست فرضية، فعلا، هناك خطر خارجي يهدد الجزائر، وهناك ابتزاز خارجي في الجانب الإقتصادي، ومخاطر تحدق بالجزائر من كل جانب وتترصدها من قبل القوى العظمى التي تمارس ضغوطا متواصلة على السلطات الجزائرية لتجبرها على إسقاط قاعدة 51/49 وحق الشفعة للدولة والأفضلية الوطنية، والتي توفر حماية جزئية  للإقتصاد الوطني.

وهناك ضغوطات خارجية ترمي إلى تحويل الجزائر إلى باكستان ثان، أي جعلها تلعب دور الدركي في المنطقة، تمول الحروب الاحتلالية من الخزينة الجزائرية، ونحن ندافع على سيادة القرار الإقتصادي والدبلوماسي، وحماية مبدأ عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول، فالجيش الوطني الشعبي هو جيش جمهوري لا يتكون من مرتزقة، فهو في ذلك يختلف كليا عن الجيش الأمريكي، ومسؤولية الجيش الوطني الشعبي تتمثل في حماية التراب الوطني وتكامله، حيث هو مرابط على طول 6500 كيلومتر لحماية حدودنا من الخطر، لقد صرح حزب فرنسي بوجود مخطط لتحويل الجزائر إلى سوريا ثانية، مذكرا بتقوية القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب كل من إسبانيا وإيطاليا تحسبا للتدخل عسكريا في شمال إفريقيا، وتصف كتابة الدولة الأمريكية الأوضاع الأمنية في الجزائر وكأن بلادنا أصبحت وكرا للإرهاب، مدعية أن الدبلوماسيين الأمريكيين في خطر. 

إذا السيدة لويزة حنون تتفق مع التوجه العام للسلطة في فرضية الخطر القادم من الخارج والمتربص باستقرار البلاد؟

أكيد، أنه يوجد خطر وتهديد يتربصان بالجزائر، ونحن لم ننتظر السلطة حتى تنبهنا لهذا الخطر، بل كنا السباقين للتحذير منه.

وهل تتفق زعيمة حزب العمال مع طرح الوزير الأول عبد المالك سلال وآخرين في أن بوتفليقة هو صمام أمان الإستقرار؟

إرساء الديمقراطية الحقة وتجفيف منابع اليأس والضيق الإجتماعي لدى جميع الشرائح الإجتماعية وخاصة شريحة الشباب هي حامي البلاد وصمام أمنها واستقرارها.

إذا كلام الوزير الأول وغيره غير معقول؟

كلام سلال وغيره غير معقول، ويستحيل في أي بلد أن يكون شخص واحد ضامن لدولة بكاملها. فعلا إرادة رئيس الجمهورية أو مسؤول ما، قد تؤثر إيجابيا في الوضع إذا كان مستنيرا وصاحب قرارات جريئة، مثل ما حدث عندنا في عدد من الملفات، إلا أن نجاح كل هذه الملفات كان مشروطا باستجابة شعبية، فقرارات الرئيس الإيجابية لعبت دورا، إلا أن عملية التعبئة الجماهيرية كنا جزءا منها ،سواء في ملف المصالحة أو دسترة الأمازيغية أو غيرها، وعندما تلتقي الإرادة الشعبية مع الإرادة في أعلى هرم السلطة، يشكل هذا صمام أمان الأمة، ويستحيل أن يكون بوتفليقة أو أي شخص آخر هو حامي الدولة لوحده، فتمكين الفرد من حقوقه أحد شروط الإستقرار كالحق في التظاهر وحرية العمل النقابي والنضال الحزبي. 

شهدت العاصمة خروج شباب مناهض للعهدة الرابعة إلى الشارع، ما رأيكم في ذلك؟

نحن نحترم موقف كل حزب وكل فرد، وكل من يريد أن يشارك في الإنتخابات من حقه، ومن كان يريد المقاطعة، ومن كان يريد أن يدعم مرشحا آخر، ونحن ضد القمع ومع حرية التعبير والتظاهر، لكننا لا نقبل أو ندعم استهداف حق دستوري يتمثل في الحق في الترشح، إن مصادرة شرط من شروط المواطنة فعل غير ديمقراطي رغم أنني مع الحق في التجمهر، فمن يصادر حق أي شخص يصادر حق الجميع، حيث يمكن أن تتوسع دائرة مصادرة الحق في الترشح، ويأتي يوم يعترض فيه ظلاميون على ترشح لويزة حنون، لأنها امرأة، ويعترض البعض الآخر على ترشح شخص آخر بحجة  أنه كان في الحكم، فالإعتراض على حق دستوري غير مقبول أيا كان مصدره، وإن الشعب الجزائري يتمتع بالنضج، وهو قادر على إحداث الفرز السياسي، نحن نريد أولا أن تخرج الجزائر سالمة من هذا الإقتراع، ومتكاملة.

كيف تلقيتم إعلان الوزير الأول ترشح الرئيس بوتفليقة؟ 

إعلان ترشح عبد العزيز بوتفليقة على لسان الوزير الأول هو انحراف لكون الوزير الأول يرأس في الوقت ذاته اللجنة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، وبالتالي إعلانه، أعطى الإنطباع أن عبد العزيز بوتفليقة مرشح الدولة، وهذا غير صحيح، ونحن بالنسبة لنا هو مرشح حر، ولا نعتبره مرشح أي حزب بما فيها الأحزاب التي أعلنت دعمها له، ذلك لأن سلال قال أن بوتفليقة ترشح استجابة لمطلب المجتمع المدني بـ46 ولاية، وهنا وقع وسلال مع احترامي له في تناقضات، لأنه في الوقت الذي كان يؤكد فيه أن زياراته الولائية ليست حملة إنتخابية وإنما تندرج ضمن عمله الحكومي، عاد وناقض نفسه، وقال أنه تلقى طلبات لترشح بوتفليقة في زياراته، وهذا شيء مثير للقلق، وكنت قد تحدثت مع سلال في العديد من المرات، وقلت له من حيث أنك تمثل رئيس الجمهورية، فأنت تتحمل مسؤولية ما قد يحدث بالرئاسيات إذا لم توفر لها شروط الشفافية والنزاهة.  

أصدر بوتفليقة بيانا لضمان حياد الإدارة، ألا تعتقدون أنه أول من اخترقها بتفويض الوزير الأول مهمة إعلان ترشحه للرأي العام؟

 بوتفليقة أصدر تعليمة صارمة، في 20 فبراير في بيانه رقم 03 وجهها للحكومة وللولاة وكل المعنيين بالعملية الانتخابية، وهدد بمتابعات قضائية في حال وجود تلاعبات، وكانت هذه التعليمة مماثلة لتعليمة أصدرها قبيل الإنتخابات التشريعية في 2012، ونحن كلما سجلنا أمرا إيجابيا تمسكنا به وطالبنا بتجسيده، لأننا نرفض زرع اليأس في أوساط الشعب الجزائري، سنواصل نضالنا وإنني أسائل الوزير الأول أن يحترم تعليمة الرئيس ويطبقها بحذافيرها، حتى لا تكون التعليمة مجرد ديكور، وسنناضل إلى آخر لحظة، وسنوجه رسائلنا إلى رئيس الجمهورية.

هناك من يرى في ترشح بوتفليقة غلق للعبة السياسية؟

إن السياسة ليست أبيض وأسود فقط، هناك ألوان وسطية، والوضع السياسي يمكن أن يتغير بين الحين والآخر، بالنسبة لنا الحق في الترشح حق مقدس، ناضلنا من أجله، إن مبادئنا لا تكيل بمكيالين، ولا تتغير مواقفنا بتغير المكان والزمان، وبالتالي الحق في الترشح حق أساسي، وشرط في المواطنة، لقد ترشح مزدوجو الجنسية رغم أن القانون يمنع ذلك، ولم ينزعج أحد، والحقيقة أن التلوث السياسي بلغ الذروة جراء فشل الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس في 2011. 

من يتحمل مسؤولية فشل الإصلاحات السياسية؟ 

أحزاب السلطة التي تدعمه صاحبة الأغلبية في البرلمان الأفلان والأرندي، هي من أفشلت إصلاحات الرئيس، هذه التناقضات تجعل دعم هذه الأحزاب للرئيس مشكوك فيه، وقد تسبب فشل الإصلاحات في انتشار التفسخ السياسي ومافيوية العمل السياسي، لاحظ الكل فيما يخص جمع التوقيعات الداعمة للترشيحات إنعدام التواجد الميداني للأحزاب عدا حزب العمال، فقد اشترى مترشح من الخارج وآخر من الداخل التوقيعات بسخاء، وربما بالمال الوسخ، وعيني عينك جملة وتفصيلا، وأمام مرآى الأمن، ونحن نناضل من أجل جمهورية ثانية، لأن كل نظام زاد على حده ينقلب لضده، ورغم عمليات التطبيب التي طالت النظام الجزائري بعد أكتوبر 1988، إلا أن التعددية في الجزائر لا تتعدى الصورية، وهو ما جعلها عاجزة على تغيير النظام.

إذا لا وجود للتعددية في الجزائر؟ 

التعددية مجرد ديكور فقط، وكل الإنتخابات من 97 إلى 2012 كلها مزورة للحفاظ على نفس النظام وهيمنة نفس الأحزاب، فقد سجلنا منذ اعلان بوتفليقة ترشحه شروع التنظيمات والأحزاب الموالية في عملية جمع التوقيعات، ولكن ليس في الميدان، وإنما داخل الإدارات، يستحيل على كل هذه الأحزاب أن تتمكن من جمع 3 ملايين توقيع خلال أسبوع إلا باستغلال القائمة الإنتخابية وقوائم تشغيل الشباب وتزوير التوقيعات خرقا للقانون، ولقد تأكد ذلك ميدانيا. وهنا ممكن أن نقع في مشكل ازدواجية التوقيع بفعل التزوير، وصلتنا معلومات من مناضلينا عن حزم من الإستمارات الموقع عليها بالسر، قدموها للبلديات، فالمتزلفون والزبانية مستعدون أن يقتلوا أو يحرقوا البلاد لكي لا يتغير الوضع القائم حفاظا على مصالحهم، وهنا أؤكد أن عددا من مسؤولي أحزاب السلطة يجب أن تطبق عليهم قاعدة من أين لك هذا؟ لأنهم كونوا إمبراطوريات. 

إذا تتفقين مع الطرح القائل أن المدافعين عن العهدة الرابعة يدافعون عن بقائهم وامتيازاتهم، وفيهم من يتستر على فساده؟

بعضهم يقف إلى جانب الرئيس كموقف سياسي صادق، لكن يوجد مسؤولون معنيون بملفات فساد، وأجدد اليوم وغدا المطالبة بتحريك هذه الملفات وفصل العدالة فيها، وهنا أذكر الرئيس بتعهده بمحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين، حيث نادى الشعب الجزائري في 2009 لمساعدته في القضاء على الفساد، فمن الأولويات فتح كل ملفات الفساد مهما كانت مراتب أصحابها والمتهمين فيها أو المسؤوليات التي تقلدوها، ويجب أن تصدر قرارات بمصادرة ممتلكاتهم في الداخل وفي الخارج لاسترجاع أموال الشعب، ويجب محاسبة كل من منح صفقات خارج إطار القانون، وكل من أدار صفقات مشبوهة، وكل من تسبب في سلب المال العام.

ألا تعتقدين أن مسؤولية الرئيس قطع الطريق على هؤلاء، ومن يتحمل مسؤولية تعليق ملفات الفساد المفتوحة؟ 

لا أدري، وقد سبق لي وأن تحدثت في الأمر مع الوزير الأول، وقلت له أنه غير مقبول تعليق المحاكمات، لأن الأمر يضرب ثقة المواطن في السلطة، وأقول لمن يدعمون المترشح عبد العزيز بوتفليقة، إذا كانو يعتقدون فعلا أن لديه شعبية لماذا يلجأون للتزوير، وإذا اختاره الشعب الجزائري فليكن، لأن الشعب وحده من حقه عزله  ومعاقبة الرئيس إذا أفلس، وإذا رأوا ضرورة بقائه فليبق.

كيف تنظرون إلى ما حدث في مذكرة التوقيف الصادرة في حق شكيب خليل؟  

النائب العام زغماتي كانت لديه شجاعة كبيرة في إعلان القرار، ووزير العدل السابق محمد شرفي يستحق التحية على القرار وعلى الرسالة التي أصدرها فيما بعد، والتي كانت وليدة شجاعة كبيرة فضحت تجاوزات خطيرة، وقد وعد بفضح المزيد، ونكن له كل الإحترام ويجب على كل جزائري يشغل أي منصب أن لا يسكت ويساهم مثل ما فتح شرفي أفقا لمحاربة الفساد، شكيب خليل يجب أن يحاكم ليس فقط بسبب الرشوة، بل ويجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وعبد المؤمن خليفة لا يجب محاكمته وحده، وإنما المحاكمة يجب أن تشمل المسؤولين الذين سهلوا تشكيل إمبراطوريته، وكل من صحبه في سفريات إلى الخارج، وكل مسؤول مارس الضغوط على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وغيره من الدواوين والمؤسسات لإيداع أموالهم تحت مغريات نسبة الـ17 بالمائة فائدة التي غررت بالبعض. ولقد حذرت أنذاك من أن ميلاد إمبراطورية الخليفة عمل مافياوي على الطريقة الروسية، إلا أنني عندما قلت ذلك عنونت الكثير من الصحف أنني حسودة، وعندما كرم عبد المومن خليفة بالمجلس الشعبي الوطني، قاطعت مجموعتنا البرلمانية الجلسة.

رئيس حكومة سابق قال أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات لم تؤخذ بعين الإعتبار بخصوص قضية خليفة، وقانون المحروقات؟

استغربت فعلا تصريحات مرشح للرئاسيات -أفضل عدم ذكر اسمه- زعم أنه كان معارضا لإلغاء تأميم المحروقات، وحذر من ملف خليفة، إلا أن التاريخ والواقع يؤكدان العكس، حيث كان مسؤولا مباشرة وبصفة أكيدة على ميلاد إمبراطورية الخليفة، وكان حاضرا في جميع فصولها وتعامل مع بنوكه، إلا أنه سحب أموال حزبه قبل إفلاس البنك، كما أن قناة خليفة خصصت لحملته الانتخابية في رئاسيات 2004، واندهشت لتصريحات نفس المترشح بخصوص قانون المحروقات، حيث في 2005 كنا وحدنا في مواجهة القانون، ورئيس الجمهورية أجبر على إقرار القانون الجائر، لكنه جمده، ولم نسمع عن معارضين لقانون المحروقات إلى جانب حزب العمال سوى وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، كما اكتشفنا مؤخرا في الهجمة على “الدياراس” أن رئيس هذا الجهاز الجنرال توفيق كان كذلك ممن وقفوا ضد قانون المحروقات، واستغربت كيف لهذا المترشح الذي لم يكن يشغل أي منصب مسؤولية  في سنة 2005 أن راسل رئيس الجمهورية، وهو كان قد غادر الحكومة في 2003،  وكيف أدار معركته ضد قانون المحروقات، في حين أغلبية تصريحاته تدخل في خانة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام. 

هل مازالت زعيمة حزب العمال متمسكة بأن عدا المصالحة الوطنية لا يحسب للرئيس إنجازات؟ 

لم أقل هذا يوما، كلامي زيف عمدا من قبل يومية جزائرية، ومن يضمر العداوة للرئيس بوتفليقة، حيث بتر كلامي عن سياقه، بوتفليقة ساهم في إقرار السلم، وإقرار تامازيغت تحسب له، فقد التقيت الرئيس في فيفري 2002، وقلت له إياكم تنظيم استفتاء في اللغة الأم، لأنه سيفجر الجزائر دارا دارا وبشكل أبشع مما شهدته يوغسلافيا، وقال لي سأفكر في الأمر، ومرر دسترة تمازيغت لغة وطنية ثابتة بجمع غرفتي البرلمان، وأقر مجددا تأميم المحروقات، وتوجد نجاحات أخرى ضمن السياسات الاقتصادية والإجتماعية حتى وإن كانت منقوصة بسبب الفوضى التي تطبعها، في سياقها يوجد تأميم المناجم في الآونة الأخيرة، وتوجد المنشآت القاعدية بجميع أنواعها، ولدينا مكاسب غير موجودة في أي دولة الآن على غرار ضمان الحق في السكن، وهذا بغض النظر عن العجز والتراكمات، كما أن إلغاء المادة 87 مكرر مكسب هام بالنسبة للعمال. 

هناك من يرى تشابها بين رئاسيات 2004 ورئاسيات هذه السنة، ما رأيكم؟ 

انتخابات 2004 جعلت الجزائر مفتوحة على السيناريو الأوكراني أو الجيورجي، أي الثورات المفبركة من قبل الإدارة الأمريكية، وكنا سنغرق في الفوضى، ويفتح الباب أمام التدخل الخارجي ،وكانت قناة خليفة تحرض بنفس الطريقة التي تولت فيها إحدى القنوات الفضائية العربية التحريض على “الربيع العربي”. 

على ذكر محاولات التهشيش، أثارت تصريحات أمين عام الآفلان بخصوص جهاز الإستخبارات ورئيسها زوبعة في البلاد، لماذا كل هذا الضجيج حول مطلب تمدين الدولة؟

لو كان سعداني قد أقدم على فتح نقاش حول موضوع الدولة المدنية ودور “الدياراس” والمخابرات، لكنا أول من يلتحق به لإثراء النقاش، فنحن نناضل من أجل بناء جمهورية ثانية، إلا أن سعداني استهدف بتصريحاته هيئة معينة ودائرة ضمن المؤسسة العسكرية بطريقة تؤدي إلى تهشيش الدولة عبر تفكيك وحدة الجيش الوطني الشعبي الذي هو أقوى مؤسسة في الجزائر، ذلك لأن عداها جميع المؤسسات فيها ما يقال، فالبرلمان عديم الأهلية والمصداقية، والحكومات هجينة وخليط من مواقف متناقضة، ولا يمكن مراقبة عملها، قانون الإنتخابات لسنة 2012 يتضمن مادة جد خطيرة، تعمّد نواب الآفلان إدراجها ويتعلق الأمر باستخلاف المترشح للرئاسيات في حالة حدوث مانع له، فمن هي الجهة المخولة لها باتخاذ القرار؟ وعندما تحدث أمين عام الآفلان عن إخفاق في إدارة حادثة تيڤنتورين، وتفجير مقر الأمم المتحدة، وقتل رهبان تبحرين، فهذا الأمر بمثابة التحريض على الجيش الوطني الشعبي، وعلى سيادة الدولة، وبالمناسبة أخبرني نائب وزير الدفاع ڤايد صالح في مقابلتي معه أنه كان المسؤول المباشر على تفاصيل عملية تيڤنتورين من بدايتها إلى نهايتها، فهل يصح أن نعرض مسؤولا بهذا الحجم بكلام لامسؤول لمحاكمات دولية بعد أن أركعت الدولة الجزائرية الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، ورفضت تدخلها حتى من أجل المساعدة. 

لماذا لم تتحرك وزارة الدفاع ببيان لرد هجمة سعداني على إحدى دوائرها؟

ذكر الفريق ڤايد صالح، بأن رئيس الجمهورية خرج ببيان تطرق فيه للمسألة، وأعتقد من جهتي أن بيان رئيس الجمهورية الثاني الصادر يوم 18 فبراير حدد هوية كل واحد من المعنيين بالأمر، وكاد البيان أن يضع اسم كل واحد، واعتقد أن كل  طرف من الأطراف المعنية وصلته الرسالة كاملة، وفهم مضمونها وفهم معانيها، خاصة وأن الرئيس ربط التطاول على الجيش بيوم الشهيد، وهو اعتراف بالمؤسسة العسكرية ودور الاستخبارات. 

ألا تعتقد السيدة حنون أن الجدل بخصوص المؤسسة العسكرية كان حاضرا بقوة قبيل رئاسيات هذه السنة؟

نعم الجدل بخصوص المؤسسة العسكرية كان حاضرا بقوة، لأن النظام بصدد لفظ أنفاسه، وإذا النظام طاله التفسخ والمتناقضات، فعمره يصبح قصيرا، ونحن درسنا بيان الرئيس الصادر في 18 فبراير، وفي هذا الجانب، الرؤية اتضحت بخروج الرئيس عن صمته، وهذه أحد الأسباب التي كانت قد جعلتني أطالبه بالكلام لتوقيف المتلاسنين، وفي 2004 كانت هناك أيضا صراعات حول الرئاسيات على خلاف رئاسيات 2009 التي كانت من دون رهان، لو كانت تصريحات سعداني جاءت من قبل أمين عام حزب معارض لما أثارت كل هذا الضجيج، إلا أنها عندما تخرج من أمين عام حزب يملك الأغلبية في المجالس المنتخبة، ولو كانت مزيفة، كانت قيادات العسكر تجتمع ضمن لجنته المركزية إلى غاية 1989، لكونه كان الحزب الحاكم والوحيد، فالأمر يختلف والإسقاطات قد تكون وخيمة. 

هل المؤسسة العسكرية حاضرة في الحياة السياسية؟

نعم، فرغم أن قيادة الجيش لم تعد عضوة في قيادة الآفلان رسميا، إلا أنها لم تنسحب كليا من الحياة السياسية، حيث لم تتغير طبيعة النظام.

طلبكم لقاء نائب وزير الدفاع أثار استغراب بعض الأطراف، ما تعليقكم؟ 

طلبت لقاء نائب وزير الدفاع الجزائري، وهو عضو في الحكومة منذ سبتمبر 2013، ودام لقائي معه ثلاث ساعات و20 دقيقة، طرحت فيها الكثير من الأمور التي تهمني كسياسية، فأنا لم التق الفريق ڤايد صالح لأناقش خطة الجيش الدفاعية، وإنما تحدثنا عن الأمور السياسية في المؤسسة، وإن كان أمن بلادي من أساسيات اهتماماتي، إلا أنني اندهشت لاستغراب البعض من لقائي عضو حكومة بلادي ولا يستغربون أصواتا جزائرية تعرض خدماتها على أطراف أجنبية. فأنا لم أطلب لقاء قائد البنتاغون أو قائد الأفريكوم، التقيت مسؤولا جزائريا ومستعدة لألتقيه مرة واثنين وعشرة، ومن تقاليدي أن أذهب إلى المصدر وإلى المنبع للحصول على المعلومة، التقيت الوزير الأول في العديد من المرات، وأتحدث إليه هاتفيا، وانظم لقاءات مع وزراء لأنقل انشغالات المواطنين كنائب، واستقبلني وزير الطاقة، وأتواصل مع سلطات بلادي بغض النظر عن  طبيعة النظام الحالي، والتي نحن نناضل من أجل تغييرها.

كيف قرأتم رسالة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وإعلانه عدم الرغبة في الترشح؟

استغربت ومازلت استغرب مطالبة البعض التغيير باللجوء إلى أوجه قديمة للنظام وإيلاء الأهمية لمن كان في الحكم. يبدو أن هؤلاء لا يهمهم تغيير النظام أو السياسات، بل كل ما يهمهم إبعاد بوتفليقة. أولا، لا أتفق كلية مع المصطلحات الخطيرة حول الأقليات والمجموعات… الخ، التي ضمنها حمروش في رسالته التي كانت موجهة للهيئة العسكرية بالأساس، قصد جس نبضها إن كانت راغبة في الإستعانة بخدماته، حيث حمروش هو ابن النظام ويتحمل مسؤولية كبيرة فيما آلت إليه الجزائر سواء في الجانب الأمني أو الإقتصادي، وكل من تقلد منصب رئيس حكومة أو وزير يجب أن يحاسب، ولن أنسى أبدا عندما كانت تتعرض النساء للعنف على يد مجموعات تم تحريضها على المرأة العاملة، والتي لم تكن تمثل سوى 3 بالمائة من اليد العاملة أنذاك قال لنا دافعوا على أنفسكم، وكأن لا وجود للدولة، وكان هناك تراجع ظلامي في عهده، ويبدو أن رسالة حمروش لم تلق تجاوبا من الجهة المعنية، أقول أن خرجة حمروش وعدم ترشحه لا حدث.

تدافعين على حق الرئيس في الترشح رغم المرض؟ 

المجلس الدستوري هو الذي يفصل في ملفات الترشح، ومن وجهة نظري لا أعتقد أو أتصور أنه يقدم على الترشح إذا كان ذلك يعرض البلاد للمخاطر ويدمّر كل الإنجازات التي تم تحقيقها منذ 1999.

أطراف ذهبت إلى أن محيط الرئيس يريد الدفع به ليحكم الجزائر بالنيابة عنه، ما رأيكم؟ 

أنا أول من استخدم تلك العبارة، أنا طالبته بالتكلم والخروج عن صمته، لتوقيف الأصوات المتحدثة باسمه أن الجزائريين لن يقبلوا أبدا أن يحكموا بالوكالة، لن يسمحوا بذلك، والرئيس والجميع يدرك ذلك، فإذا كان قادرا على خوض المعركة فمن حقه الترشح، وإذا جدد فيه الشعب الثقة في اقتراع شفاف وديمقراطي فعليه أن يقوم بمهامه دون السماح لأي كان أن يحكم بالنيابة عنه.

ضجيج كثير حول دور شقيق الرئيس في تسيير شؤون البلاد خلال هذه المرحلة، كيف تنظرون إلى ذلك؟ 

أنا متحفظة جدا بخصوص المزاعم التي تحوم حول شقيق الرئيس، وحسب معرفتي بشخص الرئيس بوتفليقة، فلا أراه يتخلى عن صلاحياته حتى ولو كان شقيقه، أنا لا أعرف شقيقه ومستشاره جيدا، إلا أنني أعتقد أنها حملة مضخمة ضده، فقد يكون يلعب بعض الأدوار كهمزة وصل بين أخيه وعدد من المسؤولين بسبب المرض، وغير ذلك في اعتقادي أنها عملية تهويل وتضخيم للأمر لا غير.

دفاعكم عن الرئيس قد يستخدم سلاحا ضدكم في الحملة، خاصة وأنه يفترض فيك أنك منافسة له؟ 

أدافع عن رئيس الجمهورية، لأنه مؤسسة دستورية، وسياسته انتقدها ونجهر بذلك، ونصوت بلا عندما لا نتفق معه، ونصوت بنعم عندما يؤخذ نضالنا بعين الاعتبار، ولقد استجاب وصوب سياسات عديدة، وحسبت لنا انتصارات سياسية، ونحن خارج السلطة، وإذا دافعت عن حقه في الترشح انطلاقا من مبادئ كونية، فالمجلس الدستوري هو المعني بالفصل في أهليته، وسوف نقدم للشعب الجزائري برنامجا أثناء الحملة الانتخابية، ولو كنا نتفق مع برنامج الرئيس كليا لدعمناه علنية سنة 1999، و2004 و2009 و2014 ولما رشحني الحزب.

ألا تعتقدين أن تعديل الدستور قد يقنن للحكم بالوكالة عبر منصب نائب الرئيس؟ 

تحدثت مع الوزير الأول عبد المالك سلال في الأمر، وأكد لي أن الرئيس بوتفليقة ليست لديه أية نية في استحداث هذا المنصب، لن يقبل أبدا أن يكون واجهة، وأطراف أخرى تحكم بالنيابة عنه، ثم نحن بصدد خوض معركة الرئاسيات والمفرووض أن الشعب هو السيد.

مبادرة سياسية تدعو المترشحين للرئاسيات إلى الإنسحاب لنزع الشرعية عنها، هل ستنسحب حنون؟ 

رشحني حزب العمال، وهو صاحب القرار، وبالتالي لا يمكن لأي جهة أن تملي على الحزب قراراته، وأنا مثل حزبي اشتراكية، وإذا فزت سأعيد الكلمة للشعب في إطار إصلاح دستوري ليحدد شكل ومضمون الجمهورية الثانية، وفي هذا الإطار نحن نعرض على الشعب الجزائري ترسيم قرار حل المجلس الشعبي الوطني، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة كركن أساسي في بناء الدولة الديمقراطية.

ألا تعتقدون أن نسبة المشاركة ستكون رهانا صعبا للمتنافسين وللإدارة؟

في حقيقة الأمر، من الصعب التكهن بنسبة المشاركة لكون الأمر يتعلق بمعنويات المواطنين، والتي قد تتغير عشية أو يوم الاقتراع بحدث سياسي، فمزاج المواطن ومعنوياته في 2012 تغيرت جذريا إثر استغلال خطاب الرئيس يوم 8 ماي والزيغ به عن طريقه، فانجر عن ذلك إحباط كبير للناخبين وجعلهم يعزفون.

هناك طريقة وحيدة لضمان مشاركة محترمة تتمثل في تقديم ضمانات للناخبين، والحكومة هي إذن المسؤولة عن إرجاع الثقة لهم، وباحترام قرار كل واحد فيما يخص المشاركة أو عدمها، فيما يخصنا سوف ننادي المواطنين لتحصين أصواتهم بالطرق الديمقراطية عبر التواجد في مكاتب الاقتراع عند الفرز.

كيف ترى سيدة حزب العمال لجوء تلاميذ البكالوريا إلى الشارع، وهل هو عفوي أو مدبر؟ 

الإضراب والتفاوض حق دستوري، وتطبيق الإلتزامات واجب وطني، حيث المطالب مشروعة ومن الطبيعي أن تختار النقابة الوقت المناسب لانتزاع المطالب، فيما يخصنا، دعمنا موظفي قطاع التربية المضربين، وطالبنا الوزير الأول بالتدخل ليأمر الوزير بالتفاوض وتقديم الضمانات، وفي كل دول العالم عندما يخرج طلبة الجامعات تتوقف الدولة لدراسة المطالب، وعندما يخرج طلبة الثانويات فالأمر يتطلب الاستجابة فورا، ويجب على الحكومة التفرغ للإستجابة لانشغال التلاميذ، فالعطلة حقهم والمطالبة بالعتبة حقهم نظرا للوضع، ويستحيل أن نجبر التلميذ على دفع فاتورة لامبالاة المسؤولين، ومحاولة صبغ إضراب الأساتذة أو احتجاج التلاميذ باللون السياسي، فهذا هراء لا معنى له.