سلال: أنا تحت تصرف بوتفليقة.. والحكومة الجديدة هذا الأسبوع

هوّن الوزير الأول عبد المالك سلال، من رفض مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الدخول في الحكومة المقبلة، معتبرا استشارته لحمس كغيرها من الأحزاب الأخرى، وهي حرة في رفض الدعوة، وبالمقابل رهن عودته إلى منصبه كوزير أول بقرار من الرئيس بوتفليقة.

قال عبد المالك سلال، السبت، في تصريح مقتضب للصحافة على هامش إشرافه على تخرج الدفعة 46 لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة والتي حملت اسم الرئيس الراحل “أحمد بن بلة”، إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة سيكون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي الوطني في جلسة برمجت يوم 23 ماي الجاري، واكتفى سلال بالقول “إذا وافق الرئيس بوتفليقة فسأعود إلى منصبي، أما الحكومة فسيتم الإعلان عنها بمجرد تنصيب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء”، لكنه في مقابل ذلك، ألمح إلى استمراره في منصبه عندما دعا الصحافة إلى التريث وعدم طرح الأسئلة كثيرا لأنه سيتكلم نهاية الأسبوع كما قال.

وسئل سلال، عن رفض تحالف حركة مجتمع السلم الدخول في الحكومة المقبلة، ليرد: “قمنا باستشارة حمس لكن مجلس الشورى رفض العودة إلى الحكومة وهم أحرار”.

وحول تداعيات هذا القرار ومخاوف تعاطي السلطة بشكل سلبي مع هذا الرفض، قال سلال مجددا: “سنتعامل بشكل عادي مع حمس ككل الجزائريين لأننا أصحاب مصالحة”.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد التقى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وعرض عليه قرار العودة إلى الحكومة، لكن مجلس الشورى فضل خيار المقاطعة، بعد مخاض عسير وسجال دام لأيام بين التيار المرافع بقوة لعودة حمس إلى الحكومة، والذي يقوده رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني، وبين تيار رافض بشدة المشاركة في حكومة ما بعد التشريعيات لما اعتبروه التزوير الذي طال الحركة في عدة ولايات من الوطن، بالإضافة إلى وصفهم حصول تحالف حركة حمس لـ 34 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بالنتيجة الهزيلة وغير المشجعة بالعودة إلى أحضان الحكومة، ويقود هذا الطرح رئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري الذي لوح بالاستقالة في حال عادت تشكيلته السياسية إلى الحكومة.