سلال: لما اتصلوا بي من أجل العهدة الخامسة كنت عارف أن البلاد داخلة في حيط

قال عبد المالك سلال الوزير الأول الاسبق خلال استجوابه من قبل هيئة المجلس أنه احترم قواعد الشفافية وطبق القانون ولم يخالفها وأنه لما تولى حملة الرئيس بوتفليقة لانتخابات 19 أفريل الملغاة كان يعلم أن البلاد “داخلة في حيط”.

القاضي: هل تعتبر نفسك احترمت قواعد الشفافية بصفتك وزيرا أولا ؟ وهل أنت مدرك للمسؤولية الملقاة عليك في البلاد ؟

سلال: أنا طبقت قوانين الجمهورية، خدمت بنيتي منذ بدايتي في 1974… سيدتي الرئيسة طلعت درجة بدرجة في كل المسؤوليات “بعرق جبيني” … خدمت بشفافية ما حقرت حتى واحد ما دخلت الحبس حتى واحد ما درت الشر في حتى واحد … أنا أتكلم بصراحة ماقمت به كله أمام الله وعباده. . لما ناداني الرئيس بوتفليقة للحملة الانتخابية كنت علابالي بلي داخلين للحيط لكن مشيت معاه لوكان عيني كنت قادر نخدم في الخارج عندي معارف هناك … حكومتي التي كنت أشرف عليها انطلقت بقوة في مكافحة البيروقراطية .

القاضي: بالنسبة للحملة الانتخابية وتمويلها أنت متابع بالتمويل الخفي؟

سلال: أول شيء المادة تتحدث عن تمويل حزب سياسي .. أما الحديث عن التمويل الخفي لا يوجد خفي كلهم مولوا عن طريق صكوك والرئيس بوتفليقة ترشح حرا وطيلة مساره كان يترشح حرا… عينني لإدارة الحملة … فتحت الحساب ولم أكن أعلم بوجود حساب ثاني … أنا أمضيت ورقة صفراء ولم أعلم ماهي … سلمت العهدة للٱمر بالمال شايد حمود …عينه الرئيس …أنا نعرف نهدر مع الشعب نهدر بصراحة ماعنديش علاقة بالمال .. أنا نعمل السياسية في الأخير غلطت وفقت وغادرت الحملة في 28 فيفري سلمت كل شيء لزعلان عبد الغني هو خرج بريء وأنا مازالني حاصل فيها .

سلال: بوشوارب خلاط كبير طلبت إقالته ولم أقدر على تنحيته

قال الوزير الأول السابق سلال عبد المالك لدى استجوابه من قبل هيئة المجلس أنه سياسي مهمته تطبيق سياسية وبرنامج رئيس الجمهورية.

وأضاف في حديثه عن فترة تولي عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار وزارة الصناعة قائلا “بوشوارب هو الخلاط الكبير طلبت إقالته وللأسف ماقدرتش”.

القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات العمومية والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية؟ هل تعترف بالتهم أم تنكرها؟

سلال: منذ بداية التحقيق وأنا أنفي جميع التهم المنسوبة إلي، كنت وزيرا أول واحترمت المنصب الذي توليته ومارست مهامي في ظرف حساس أين كان الرئيس بوتفليقة عبد العزيز مريضا سيدتي الرئيسة أوكلت لي مهام أكثر من وزير أول وتمسكت بالدستور ولم أكن أتكفل بقضايا التسيير والملف كله مبني على رسالة …كنت أعتبر نفسي وزير أول دوره تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخب عليه المواطنون وصادق عليه البرلمان وأسير الحكومة …مهمتي سياسية والقانون هو من يقول أنني مسؤول سياسي لم أكن موظف ومعظم الأعمال المنسوبة إلي متعلقة بالتسيير المكلف به موظف سامي في الدولة.. ولكن لا علاقة لي بها ماعدا رسالة توجيهية للسياسة الإقتصادية للبلد.

وواصل سلال التصريح : سيدتي الرئيسة ملف تركيب السيارات كان سياسية ضرورية للانطلاق فيها …كنا نستهلك في سنة 2014 حوالي 7 ملايير دولار سنويا استيراد السيارات .

القاضي: فترة توليك منصب؟

سلال: في سبتمبر 2012 وغادرت ماي 2017 أما عملية تركيب السيارات انطلقت في 2016.

القاضي: من وزير الصناعة في عهدك؟

سلال: خدموا معايا أربعة .

القاضي: في الوقائع من عمل معك ؟

سلال: اسمحيلي نقول كلمة “الخلاط الكبير هو بوشوارب طلبت إقالته للأسف ماقبلوليش” …تركيب السيارات كانت حتمية والأرقام تؤكد ذلك.