سلال “ينوب” عن بوتفليقة في جلسات الاستماع للوزراء خلال رمضان

يشرع الوزير الأول، عبد المالك سلال هذا الأسبوع، في عقد لقاءات مع وزراء الحكومة، لتقييم البرنامج الخماسي الماضي ورسم ملامح البرنامج الخماسي 2015 ـ 2019، الذي ستشكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية جناحيه الأساسيين، حيث سيعرف إعادة النظر في قانون الاستثمارات ودعم القروض الاقتصادية للقطاعين العمومي والخاص لخلق مناصب شغل جديدة ودعم النمو الاقتصادي ومواصلة برامج السكن.

وأوضح سلال في لقاء صحفي عقده في ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية باتنة، أن المخطط الخماسي 2015- 2019، الذي سيشكل موضوع جلسات مع أعضاء الحكومة، شبيهة لجلسات الاستماع التي كانت تجمع رئيس الجمهورية بأعضاء الطاقم الحكومي في السنوات الماضية، يعطي الأولوية لتحسين البنية التحتية ودعم المقاولة بصفة عامة، طبقا لما تضمنته عهود الحملة الانتخابية. وأشار سلال إلى أن حكومته “حكومة ميدان” وستحافظ على هذه الميزة ولن تتخلى عنها، مشيرا إلى زيارات ستقوده إلى مختلف ولايات الوطن لمعاينة المشاريع قيد الإنجاز.  

وأطلق الوزير الأول بباتنة تطمينات بخصوص الوضع المالي للجزائر، وقال إن الجزائر ستكون مرتاحة وتسطر برنامجا تنمويا يضاهي بثقله برنامج التنمية الأخير الذي أطره غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار، وبعد أن أشار إلى أن قيمة البرامج التنموية قيد الإنجاز بمختلف القطاعات تجاوزت 11500 مليار دينار، أكد أن برنامج التنمية الجديد سيركز على إعادة النظر في قانون الاستثمارات ودعم القروض الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيشكل رهانا على حد تعبير الوزير الأول لخلق مناصب شغل جديدة.

سلال أوضح أن الحكومة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال شهر رمضان الجاري  لدراسة المخطط الخماسي القادم، مشيرا إلى إجراءات إدارية اتخذت لأجل ذلك، وذكر منها تنصيب خلية جديدة على مستوى الوزارة الأولى تجمع العديد من الإطارات لدراسة حاجة  كل قطاع، مشيرا إلى أن السنة الماضية عرفت عمليات استدراك كبيرة للتأخر في انطلاق إنجاز مشاريع في العديد من القطاعات منها الصحة والشباب والرياضة.

سلال الذي استقبلته ولاية باتنة، دون أي مشاكل بعد أن عادت المياه إلى مجاريها في أعقاب “مزحته “مع الشاوية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، أكد أن مداخيل الدولة لن تعرف تراجعا في السنوات القادمة واستدل بمجموعة من المؤشرات منها التحسن النسبي لمستوى احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة، وانخفاض نسبة التضخم، حيث تم تسجيل 68ر2 بالمائة خلال هذا الشهر، مستبشرا خيرا بالإنتاج الوطني من الغاز والبترول، بفعل ارتفاع الطلب، وخص بالذكر طلب شركات إيطالية طلبت رفع وارداتها من المحروقات وخلص سلال إلى القول إن “هذه الوضعية  تدفع بالجزائر إلى الاستثمار بقوة في كل ما هو بنية تحتية وكل ما له علاقة بالجانب الاجتماعي كبناء الجامعات والمؤسسات التربوية والصحية“.

وكشف سلال أن مجلس الوزراء القادم، سينظر في مشروع القانون المتعلق باستحداث صندوق للنفقة ومشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف، مشيرا إلى أن النصين يأتيان تنفيذا لوعود الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية وتنفيذا لبرنامج عمل الحكومة التي قال سلال إنها استعجلت وضع العديد من المشاريع، وعلى هامش تدشين مركز مكافحة السرطان بباتنة، أعطى الوزير الأول تعليمات للمسؤولين المحليين للصحة لفتح جناح داخل هذه المؤسسة، موجه خصيصا للتكفل وعلاج المرضى المصابين بداء السيليكوز، والذي تحصي ولاية باتنة أعدادا كبيرة من الإصابات به ببلدية تكوت والذين مارسوا حرفة صقل الحجارة لفترة طويلة.