سلال يُعيد الدفء إلى علاقته بالشاوية ويفتك دعمهم للرئيس والحكومة

خص مواطنو ولايتي أم البواقي وباتنة، الوزير الأول عبد المالك سلال باستقبال استثنائي، أكد عودة الدفء إلى علاقة رئيس الجهاز التنفيذي بالشاوية، في أعقاب البرودة التي أصابت هذه العلاقة عشية الرئاسيات بسبب “مزحة” استغلت آنذاك سياسيا ضد الوزير الأول، ومدير حملة الرئيس بوتفليقة، وخطب سلال ود الشاوية مجددا بإلغاء مصنع الإسمنت الذي احتجوا ضده، فكان ردهم بتأكيد الولاء للرئيس وحكومته وبرنامجها.

وطغت على زيارة سلال إلى أم البواقي ومرره بباتنة، اللقاءات الجوارية مع المواطنين، فبكل بلدية حط بها، التقى الأعيان وممثلي المجتمع المدني ومجموعات شباب طلبة وبطالين، تبادل الحديث معهم استمع إلى انشغالاتهم ووعد بتلبية المطالب، وفي وقت جدد التزام الدولة بمواصلة التنمية والعمل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية، انتزع منهم تجديد “الولاء” والدعم للرئيس والحكومة معا، علما أن سلال زار باتنة وأم البواقي في عز محاولات الإيقاع بعلاقاته بسكان الولايتين والتشويش عليها. 

وبعيدا عن الشق السياسي للزيارة وجه سلال رسائل تطمين للجبهة الاجتماعية، وإشارات غزل للمستثمرين والصناعيين للنهوض بالاقتصاد، فقال أن الحكومة رغم الصعوبة التي تتوقع مواجهتها بداية 2017، إلا أنها لا تنوي التوجه نحو سياسة التقشف وإنما ستنزع إلى ترشيد النفقات المخصصة للتسيير والتجهيز للعبور إلى منطقة الأمان التي توقع أن تكون بداية 2018.  

وقال سلال إنه “في كل الحالات، فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات فقط “، مشيرا إلى أن قانون المالية 2017 سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر بفعل انخفاض أسعار النفط، إلا أنها “لم تسجل أي مشكل اقتصادي وأعتبر أن خير دليل على ذلك عدم إضطرار الحكومة لا لغلق المؤسسات والمعامل ولا لتسريح العمال واستمر الاستهلاك بنفس الوتيرة.  

وأنتهز سلال فرصة شرح الوضع الاقتصادي لأعيان ولاية أم البواقي ليرد على من اصطلح عليهم  أصحاب “الطابور الخامس” الذين لم يرق لهم – مثلما قال – “الاستقرار الذي تنعم به البلاد وعدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد”، مؤكدا أن الدولة ستواصل العمل بنفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية” وستعمل على “تجسيد سياستها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي” من منطلق أن خياراتها صائبة وطريقها صحيح.

وتحدث عن ارتفاع محسوس في الاستثمار في القطاعين الفلاحي والصناعي، الذين اختارهما جناحين للعبور إلى مرحلة ما بعد النفط منذ استلامه مهمة تسيير شؤون الحكومة، قال أن نسبة النمو المحققة وصلت إلى 3.5  بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة” متوقعا بلوغ احتياط الصرف مع نهاية السنة الحالية 116 مليار دولار، مشيرا إلى تحسن في مداخيل المحروقات في شقها الخاص بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها لتبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018″.

سلال أقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في سنتي 2016 و2017 غير أنه من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018 واصفا الجهود التي تبذلها الحكومة بالعمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر، وأعتبر أن ما تم جمعه في إطار القرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين تجاوز الهدف المنشود حيث تجاوز 461  مليار دينار وهو ما اعتبر دليل الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته الرئيس.

كما طالب سلال من الصحافيين احترام مؤسسات الدولة وأخلاقيات المجتمع، مؤكدا أن “الدولة ليس لها مشكل مع قطاع الصحافة”، و”لا يوجد أي صحفي داخل السجن بسبب رأي عبر عنه” مستدركا “لكن القذف والشتم و السب ومس كرامة الناس والعائلات ليس من تقاليدنا” داعيا النخبة الجزائرية إلى المساهمة في ترقية أخلاقيات المجتمع و”تصحيح الوضع بالتي هي أحسن”.

الوزير الأول ولدى نزوله إلى أم البواقي في سياق الزيارات التفتيشية التي تقوده إلى الولايات عاين ودشن مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي حيث وضع حجر الأساس لمشروعي مصنع الإسمنت بسيقوس التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” ولمستثمرة فلاحية مختصة في تربية الأبقار الحلوب كما سلم مشروع تحويل مياه بني هارون بولاية ميلة إلى وركيس بأم البواقي وكدية المدور بولاية باتنة انطلاقا من محطة الضخ بعين كرشة التي يتم تموينها عبر السد الخزان لوادي العثمانية بولاية ميلة.