سنتان حبسا للمتورط في تبديد 150 مليار بوهران

قضت محكمة جنح وهران، الإثنين، في قضية موبيلار بتوقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حق المتهم بالقضية الممثل في شخص صاحب مؤسسة موبيلار، عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، أين كان وكيل الجمهورية قد التمس في حقه، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد.

المعني الحالي، كان قد استفاد من قروض بنكية ضخمة من وكالة الصومام لدى البنك الوطني الجزائري، بقيمة فاقت 150 مليار سنتيم، رغم أن مؤسسته كانت تعاني من المديونية، ما سبب ثغرة مالية ضخمة بوكالة الصومام،  تم اكتشافها لاحقا، وهو ما سجل في خانة تبديد أموال عمومية. إذ كان الأخير حسب مجريات الجلسة،  يتحصَل على قروض من وكالة الصومام، بتزكية من مديري البنك الوطني الجزائري، حتى أصبحت المديونية والفوائد تتضاعف، لحين وصلت إلى رقم جد هام. يذكر، أن الملف الحالي توبع عنه في وقت سابق 4 إطارات من وكالة الصومام و البنك الوطني الجزائري، الذين منحوا القروض للمعني، بطريقة غير قانونية وغير مرخَص لها. وعليه، بعد تمديد المداولة في الحكم الأسبوع الفارط، أدانت هيئة المحكمة صاحب مؤسسة موبيلار، بعقوبة  سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة، عن تهمة المشاركة في تبديد أموال مرهونة فاقت الـ 150 مليار سنتيم. فيما، كان المتابع  قد أفاد في جلسة محاكمته، أنه مستثمر محب لوطنه.