سنتان حبسا نافذا في حق رئيس حظيرة بميناء الجزائر العالمي

نطقت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة هذا الأسبوع بالأحكام في قضية “ميناء الجزائر العالمي” حيث تمت إدانة كل من المتهمين (م، ع) رئيس حظيرة التفتيش بميناء الجزائر و(ل، ر) عامل بمكتب عبور بعقوبة عامين حبس نافذ و200 ألف دينار جزائري غرامة لتورطهما في جنحة سوء استغلال الوظيفة للأول وجنحة الرشوة للمتهم الثاني، كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم (ز، ر) عون رقابة بميناء الجزائر من تهمة سوء استغلال الوظيفة والرشوة. وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة التي طالب فيها ممثل الحق العام بعقوبات مابين عامين وخمس سنوات في حق المتهمين الثلاثة

وحسب مادار في جلسة المحاكمة فايداع الشكوى كان شهر ديسمبر 2010 من قبل الممثل القانوني لمؤسسة ميناء الجزائر العالمي وهذا ضد المتهم (م، ع) الذي استغل منصبه من أجل مصالح شخصية ومقابل استلام الرشوة. غير أن المتهم (م، ع) أنكر كل ماوجه له من تهم مشيرا إلى أنه لم يأمر أي شخص باحضار الحاويتين لحظيرة التفتيش، في الوقت الذي يشير الملف إلى أن الحاويتين تم تحويلهما من مكانهما حتى لايتم تحويلهما لأحد الموانئ الجافة وهو مايؤدي إلى مصاريف أكثر يتحملها مكتب وكيل العبور وحتى لايتم دفع الحقوق الجمركية المستحقة. هذا وقد اكد المتهم (ز، ر) على أنه بريء من التهمة الموجهة اليه وأنه يقوم بأعمال الرقابة في الميناء ويوم الوقائع تلقى اتصالا باللاسلكي من قبل العون (ب، س) يخبره بوجود وضعية غير قانونية لحاويتين لم يكونا مبرمجتين للتفتيش ذلك اليوم. هذا وقد شرح ممثل الطرف المدني الحاضر عن ميناء الجزائر بأن الحاويتين لم تكونا مبرمجتين للتفتيش وأن خروجهما من حظيرة الانزال لايكون إلا بأمر من رئيس الحظيرة والتأكد من البرمجة للمرور للتفتيش، وأشار إلى أن المتهم (م، ع) هو رئيس البرمجة في الفترة الليلية، ولقد تلقى رشوة مقابل الامتياز الذي تم منحه لصاحب   الحاويتين بحضور المصرح الجمركي ليطالب بتعويض مليون دينار.