“سنتدخل لتسقيف الأجور الموسم المقبل بالتشاور مع الفيفا والكاف”
كشف، الخميس، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن قطاعه سيتدخل لتسقيف الكتلة المالية للأجور المخصصة لرواتب اللاعبين ابتداء من الموسم الرياضي المقبل 2023 – 2024 بالتشاور مع الاتحادية الدولية لكرة القدم ونظيرتها الكونفدرالية الإفريقية.
وفي رده على سؤال شفهي للنائب البرلماني، محمد مير، بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص “التحفيزات المالية التي تعرضها بعض الأندية على لاعبي كرة القدم”، قال الوزير: “هذه التحفيزات معمول بها على المستوى الوطني والدولي… لا يمكن التدخل، إلا في عملية تسقيف الأجور المخصصة لرواتب اللاعبين وهذا ابتداء من الموسم الرياضي المقبل من خلال إحداث تعديلات على هذه المسألة بالتشاور مع الاتحادية الدولية لكرة القدم ونظيرتها الكونفدرالية الإفريقية”.
واعتبر ممثل الحكومة أن هذا القرار يندرج في إطار عملية “تنظيم أندية القسم الأول لكرة القدم وفقا لقوانين الفيفا والكاف”.
وقال الوزير إن ملعب 24 فيفري بسيدي بلعباس الذي يعد من المنشآت القاعدية للقطاع سيستفيد من أشغال إعادة التهيئة ضمن ميزانية 2023، ردا على سؤال شفهي لأحد النواب، “أن هذا الملعب تم إدراجه ضمن المنشآت التي ستستفيد من أشغال إعادة التهيئة ضمن ميزانية 2023”.
وفي ما تعلق بموضوع تدعيم فرق كرة القدم على اختلاف أصنافها، قال سبقاق: “مصالحنا تقوم بمرافقة كل الأندية والجمعيات والرابطات في حدود الإمكانيات المتاحة على غرار الإعانات المالية التي يخصصها الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب”. وطالب الوزير بالتفكير في “إيجاد موارد مالية متنوعة أخرى والتقرب من الرعاة للتمويل الرياضي، لأنه لا يمكن انتظار مساعدات الدولة فهي إعانات لهذه الفرق فقط”.
وفي انشغال آخر، قال الوزير حول افتقار عدد من بلديات ولاية ميلة إلى ملاعب كرة قدم من أجل احتضان مباريات رسمية (24 بلدية من أصل 32 تخلو من ملاعب معشوشبة)، اعترف الوزير “بالنقص المسجل في عدد الملاعب البلدية بالولاية”، قائلا إن “هذه الأخيرة تتوفر على 21 ملعب كرة قدم، منها 13 مغطى بالعشب الاصطناعي و11 بأرضية ترابية تستحق إعادة الاعتبار”، مضيفا أن القطاع “تكفل بتجديد أرضية ثمانية ملاعب، منها ثلاثة تابعة للقطاع وخمسة ملاعب بلدية”.
كما أقر ممثل الحكومة بعدم تلبية هذا العدد من الملاعب للطلبيات المتزايدة للشباب، مقترحا: “إنجاز المزيد منها بالبلديات التي تفتقر إلى ذلك، حيث إن المصالح التقنية الولائية قامت بإعداد بطاقات تقنية من أجل إعادة الاعتبار لملاعب كرة القدم. كما سيتم إنجاز العديد من المشاريع الرياضية في إطار قانون المالية 2023، الذي لم يتبق إلا التوقيع عليه”.
وعن سؤال آخر يتعلق بالمركب الجواري ببلدية حجاج (مستغانم) المجمد منذ سنة 2015، على الرغم من بلوغ نسبة الأشغال به 50 بالمائة، أجاب سبقاق قائلا: “إجراءات التجميد رفعت عنه، والأشغال جارية حاليا بنسبة تقدم 65 بالمائة.. ومن المنتظر استلامه في أواخر السداسي الأول لسنة 2023”.
كما تحدث الوزير عن مصير أكثر من 20 مشروعا مسجلا، هي حاليا معطلة أو مجمدة وأخرى تعرف توقف الأشغال في ولاية سكيكدة، وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة بأن الولاية بالإضافة إلى توفرها على 100 منشأة رياضية و52 شبانية، ستتعزز بثلاث قاعات رياضة، هي في طور الإنجاز وتستوفي كل المقاييس، بعدما رفع التجميد عنها في إطار ميزانية 2023.
واغتنم ممثل الحكومة المناسبة لإحصاء العديد من المشاريع التي تم تسجيلها في إطار برنامج ميزانية 2023، منها 41 عملية استثمارية موجهة للتكفل بإعادة تأهيل المنشات الرياضية والشبانية الموجودة برخصة برنامج تقدر بـ35ر7 مليار دينار، 257 عملية استثمارية موجهة للتكفل بتجديد التجهيزات الشبانية والرياضية الموجودة برخصة برنامج تقدر بـ 6ر1 مليار.
كما سيتدعم القطاع على الصعيد الوطني بـ 46 عملية موجهة للتكفل بدراسات وتجهيز الملاعب والمركبات الرياضية من أجل تهيئتها واعتمادها من قبل الهيئات الرياضية المعنية والمندرجة في إطار البرنامج المسطر من طرف القطاع، بحسب نفس المصدر. ولعل المحور الرئيسي الذي نال حصة الأسد في أسئلة النواب وإجابات الوزير، هو موضوع التجميد الذي مس العديد من المشاريع الرياضية، مثلما طرحته ممثلة ولاية الجلفة، ماريا عمراوي، المتعلق بتجميد أشغال إنجاز بيت الشباب، حيث رد الوزير بأن القطاع “باشر إجراءات رفع التجميد عن جميع المشاريع الاستثمارية”، مشيرا إلى أن “ميزانية التجهيز في ميزانية القطاع تضاعفت 10 مرات وهناك برامج كبيرة ستلمسونها واقعيا، وولاية الجلفة لها حظ كبير في هذا البرنامج”.
