سندعم مشاريع كبرى تمتص البطالة فور فتح مقرنا بالجزائر

كشف سفير المنظمة الدولية للتنمية الاقتصادية التابعة لهيئة الأمم المتحدة أبوبكر عبد القادر، في لقاء جمعه بـ”الشروق” في تلمسان، عن سعي هذه المنظمة العالمية لخوض تجربة اقتصادية عملاقة في الجزائر لتفعيل الإصلاحات التنموية المسطرة من قبل الحكومة الجزائرية، مشيرا إلى أنه وفور اعتماد هذه الهيئة بالجزائر سيتم البدء في عمليات دعم المشاريع الهادفة بالمال، وكذا المصانع والإنجازات الكبرى التي من شأنها القضاء على ظاهرة البطالة وأزمة السكن وغيرها من المشاكل الاجتماعية.

وعن دور هذه الهيئة وأهدافها الحقيقية كشف محدثنا أن هذه المنظمة اقتصادية غير سياسية هي معهد فرعي متخصص تابع لهيئة الأمم المتحدة تم اعتمادها في  أكثر من 77 دولة في أوربا وإفريقيا وآسيا، وتعمل بالشراكة مع حكومات الدول التنفيذية من خلال دعمها بالمال لخلق استثمارات تقضي على الفقر والبطالة وأزمة السكن من بينها الدول التي تعيش أزمات اقتصادية أو التي شهدت ثورات شعبية تسببت في تراجع اقتصادها الوطني على غرار مصر وتونس.

 أما الجزائر يضيف المتحدث، فهي تصنف ضمن مجموعة المغرب العربي التي يترأسها علي بن نواري وزير المالية الجزائري السابق، والتي يتطلب وضعها الاقتصادي والاجتماعي تحسينات في مناخ الاستثمار من خلال دعم المستثمرين  بـ100 بالمائة من تكاليف في أي مشروع يهدف لإنجاز بنى تحتية تلبي احتياجات المواطنين.

وحول مصدر هذه الأموال كشف ذات المتحدث أن لهذه المنظمة أكثر من 3000 اتفاقية مع مؤسسات بنكية وشركات اقتصادية وحتى هناك مساهمات معتبرة من العديد من الدول الكبرى تتكفل بتحويل الأموال لرصيد هذه المنظمة، والتي بدورها تحوله لدعم المشاريع الانسانية في الدول المنضمة للمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تختلف عن باقي المنظمات فهي لا تطبق برامجها إلا بموافقة حكومات هذه البلدان؛ حيث يتم قبل ذلك بحث وتمحيص في ملفات طالبي الدعم بالتعاون مع الحكومات قبل الشروع في أي خطوة في هذا الإطار، مستدلا بمثال عن دعمها بـميزانية هامة لإنجاز جامعة عملاقة في الفيتنام ستكون الأكبر في العالم هذا وقد تم تقديم ملف اعتماد لوزارة الخارجية الجزائرية لفتح مقر لهذه الهيئة في العاصمة.